حرب إعلامية حول جدية وكالة الطاقة في مراقبة الاتفاق النووي

وثائق وصور أقمار صناعية وأفلام فيديو ومعلومات استخباراتية تصعد الجدل

اشتعلت حرب إعلامية مسلحة بوثائق، وصور أقمار صناعية، وأفلام فيديو، ومعلومات أجهزة استخبارات، بالإضافة لـ«إيميلات» تستهدف الصحافيين وأجهزة الإعلام منها ما يؤيد قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من مدى الالتزام الإيراني بالاتفاق النووي، ومنها ما يشكك في تلك القدرات، مستهينًا بالاتفاق نفسه، رافضا سريته، متشككا في أسبابها، مطالبًا بإعلان بنوده.
معركة محتدمة تزداد شراسة يسعى فيها كل طرف لدعم موقفه، فيما يدخل الاتفاق النووي مراحل التنفيذ، وفي هذا الصدد معلوم أن إيران سلمت الوكالة بتاريخ 15 الشهر الحالي، كخطوة أولى، معلومات يفترض أن تكون شاملة لكل تفاصيل ماضيها النووي، وأن تكشف عما امتنعت حكومات طهران في الماضي عن كشفه.
من جانبها، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لعقد جلسة طارئة لمجلس أمنائها بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح الثلاثاء القادم، لبحث متطلبات تكليفها بالتحقق ورقابة الالتزام الإيراني لاتفاق فيينا النووي ومتطلباته المالية.
في سياق مواز، صدر عن الوكالة بالأمس بيان صحافي غير مسبوق، عبر فيه مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن استيائه، مبديًا امتعاضه من «تلميحات» تشير إلى أن إيران سوف تقوم «ذاتيا» بعمليات تفتيش نووي على منشآتها!.
وفي بيانه الغاضب الذي بعثت الوكالة بنسخة إلكترونية منه لـ«الشرق الأوسط» وصف أمانو تلك التلميحات وتلك التقارير بمحاولات لتشويه العمل والمهام التي تقوم بها الوكالة المكلفة رسميا من قبل إيران والمجموعة الدولية «5 + 1» للاطلاع بمهام التفتيش.
وحسب ما أعلن بعد توقيع الاتفاق النووي 14 يوليو (تموز) الماضي، والذي على هامشه تم توقيع خارطة طريق بين الوكالة وإيران، كبرنامج عمل مشترك، فإن أمام الوكالة حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) القادم لترفع تقريرًا ختاميًا وكاملا عن ذلك النشاط النووي الإيراني المثير للجدل.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية على لسان الناطق الرسمي إن الوكالة لن تسلم إيران «بأي حال» المسؤولية عن عمليات التفتيش النووية، وكان جون كيربس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أكد في تصريحات إعلامية «ما هكذا تؤدي الوكالة عملها».
زادت حدة ذلك إثر تقرير نشرته وكالة أنباء عالمية أكدت اطلاعها على اتفاق سري يؤكد أن الوكالة ستتخلى لإيران عن بعض صلاحيات التحقق في موقع بارشين العسكري «الذي تتمسك إيران بخصوصيته كموقع عسكري»، رغم ما يعتريه من شكوك تقول إنه شهد «في عام 2011 على وجه الخصوص» تجارب نووية متطورة وانفجارات في محاولات لصنع أسلحة، وذلك ما نفته إيران مرارا ولا تزال تنفيه، مبررة حراكًا يدور بداخله وصف بأنه محاولات لتطهيره بأنه مجرد عمليات صيانة عادية.
هذا وكان ذاك التقرير الإعلامي قد أكد أن الوكالة قبلت عرضا إيرانيا بالاكتفاء بمعاينة صور أقمار صناعية وأخذ عينات بيئية وصور فيديو ومعلومات يقدمها مفتشون إيرانيون مقابل ألا يزور مفتشو الوكالة بارشين.
مما يجدر ذكره أن الوكالة أبدت قبل يومين ارتياحها عن العمل وفق خارطة الطريق التي رسمتها مع إيران بغرض حلحلة القضايا التي لا تزال عالقة بينهما ومن ضمنها تفاصيل تاريخ النشاط النووي الإيراني السابق والحالي غير المكشوف عنه بما في ذلك قضايا الأبعاد العسكرية المحتملة، ملتزمة بإبقاء ترتيباتها سرية، مشيرة إلى أن «الترتيبات السرية تتفق مع ممارسات التحقق التي تتبعها الوكالة وتفي بمتطلباتها».
التزام الوكالة بالحفاظ على السرية أثار عليها الغاضبين والرافضين ممن يتهمون الاتفاق النووي بالضعف، وظلوا يهاجمونه سواء في واشنطن أو إسرائيل.
وفي هذا السياق تهكم وزير الطاقة الإسرائيلي، على تقرير الوكالة.
بدورها كانت وكالة «رويترز» قد نقلت سؤال رئيس مجلس النواب الأميركي، السيناتور الجهوري، جون بينر «لماذا الثقة في أن إيران ستنفذ بنفسها عمليات تفتيش موقع عسكري حاولت أن تخفيه عن العالم؟»، مضيفا: «لماذا لم تعرض الاتفاقات السرية الجانبية على الكونغرس والشعب الأمريكي للنظر فيها؟»، مشيرًا بذلك لخارطة الطريق «السرية» التي وقعتها إيران والوكالة على هامش الاتفاق النووي بفيينا 14 يوليو الماضي.
في هذا الصدد كان السيناتور لينزي غراهام الذي يرأس لجنة تشرف على المساهمة المالية الأميركية للوكالة الذرية، قد هدد بأنه سوف يسعى لوقف هذه المساهمة ما لم تنشر الوكالة تفاصيل ترتيباتها مع إيران.
تدفع الولايات المتحدة الأميركية نسبة 25 في المائة من الميزانية السنوية للوكالة التي تضم 164 دولة بالإضافة لما تدفعه كتبرع سنوي يخصص للتعاون التقني، وبلغ العام الماضي 2014 مبلغ 90 مليون دولار.
من جانبه، اكتفى مندوب إيران لدى الوكالة، السفير رضا نجفي، بوصف التلميحات الدائرة بأنها مجرد «ضجيج إعلامي»، متوقعا أن تستمر حتى يوم تنفيذ الاتفاق النووي واحتمال بعده، مؤكدا أن كثيرًا من «الفبركات» تهدف للتأثير على مسيرة دراسة كيفية تنفيذ برنامج العمل المشترك لتحقيق الاتفاق الذي بموجبه تقلص وتجمد إيران نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات.
إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة النووية الإيراني، بهرزو كمالوندي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، إن الوكالة التزمت حتى الآن بتعهداتها بالحفاظ على الوثائق والمعلومات السرية للاتفاق الثنائي بينها وإيران ولم يجر أي إجراء يدل على نقض هذه التعهدات.