انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية اليوم في السعودية

1263 مركزا انتخابيا .. 839 للرجال و424 للنساء

إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
TT

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية اليوم في السعودية

إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة

تنطلق اليوم، في جميع المناطق السعودية، أولى مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة قيد الناخبين، والتي تستمر 21 يومًا، حيث أكملت اللجان المحلية للانتخابات في جميع المناطق الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وفق المعايير المطلوبة، وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية في المملكة 1263 مركزًا انتخابيًا منها 839 مركزًا لقيد الناخبين للرجال، و424 مركزًا للنساء، إضافة إلى 250 مركزًا احتياطيًا.
ومنذ أعلنت إقامة الانتخابات البلدية في عام 2005 بدأت شخصيات نسائية بارزة في المطالبة بإدراج المرأة كمرشحة وناخبة، بل قامت بعض السيدات بتقديم برنامج انتخابي في حال سمح للنساء وقتها. ولكن قانون الانتخابات البلدية اقتصر على الرجال حتى فتح الباب للنساء للمشاركة لأول مرة في الدورة الثالثة. وبادرت جمعيات أهلية وشخصيات نسائية بالقيام بمجهودات فردية لتوعية النساء بأهمية الخطوة القادمة، ومن بين الحملات قامت جمعية «بلدي» الأهلية بإعداد عدد من الدورات في عدد من المدن في السعودية، وشملت الدورات الناخبات والمرشحات وأيضا من يرغبن في التقدم لإدارة المراكز الانتخابية وبالفعل قامت الجمعية بتدريب 350 سيدة في عشر محافظات. ولكن الجمعية توقفت عن العمل بسبب عدم الحصول على تصريح من الوزارة بالقيام بدورات تدريبية.
الدكتورة هتون فاسي أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود والمنسقة العامة لحملة «بلدي» رأت في الإيقاف أمرا غير منطقي، خاصة أن شرط الحصول على تصريح لم يكن معمولا به في الدورات السابقة. ولكن بوصفها من الناشطات السعوديات تشير إلى أن حملات التوعية التي تقام للجمهور حاليا غير كافية، وتضيف أن الوزارة تدرب موظفيها على المسائل الإجرائية «أما الجمهور فمتروك للوحات توعية في الأماكن العامة». وتشير إلى أن الدورات التي تقدم حاليا غير كافية: «الحاجة أكبر بكثير من الجهد المبذول. فنحن نتحدث هنا عن 10 ملايين امرأة سعودية من سن 18 وأكثر، فكيف ستصلهم المعلومة في الأماكن النائية؟».
حول انطباعاتها حول جاهزية المجتمع لخطوة الانتخابات تقول الفاسي إن «المجتمع ليس جاهزا، هناك تعطش كبير من السيدات للعمل والمشاركة مرشحات وناخبات، لكنهن يحتجن للمعرفة والمعلومة والوسيلة، فالأمر يحتاج لحملة طويلة المدى للتوعية». وتشير إلى أن حملات التوعية التي تقدمها وسائل الإعلام حاليا «متأخرة».
من جانبها تقول سميرة الغامدي رئيسة وحدة الإعلام والتوعية في إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة بجدة إن دخول المرأة مجال الانتخابات البلدية يعتبر «خطوة بمثابة مائة خطوة»، معترضة على من يقلل من أهمية المشاركة وترى أن المرأة ستكون عنصرا فعالا في المجالس البلدية: «المرأة السعودية نشيطة وهي ملمة بهموم حيها وبيتها واحتياجاتها. مشكلات الكهرباء والماء والبلدية من شواغل المرأة أكثر من الرجل».
غير أن الغامدي تحذر من أن الحملات التوعوية يجب أن تخاطب كل الفئات والشرائح العمرية: «مشكلتنا الوحيدة أن النساء وأيضا الرجال لا يعرفون معنى كلمة ناخب أو مرشح، فنحن نحتاج لدعاية مكثفة، نحتاج إلى رسائل بسيطة يفهمها الرجل السبعيني ويفهمها الشاب ذو الـ18 عاما. أتابع دعايات الانتخابات، ولكن انتقادي هو أننا نحتاج رسائل تشبهنا».
لا ترى الغامدي أن الناخبات يجب أن ينتخبن النساء المرشحات، فبالنسبة لها ممارسة لحق الاختيار: «ليس بالضروري أن تنتخب النساء النساء، أنا أتمنى أن تمارس الناخبة الاختيار، فهذا هو الفكر الديمقراطي».
مها مصطفى عقيل مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي تتفق مع الغامدي في أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات وتقول: «لا أعتقد أن هناك وعيا كافيا في المجتمع بأهمية الانتخابات والمشاركة الفعالة في القضايا العامة؛ لأن هناك نقصا عاما في ثقافة ممارسة الانتخاب والترشح والتصويت للشخص المناسب حسب مؤهله وبرنامجه وأهدافه».
وتشير عقيل في حديثها إلى أن الحملات الإعلانية القائمة لا تتوجه لكل الشرائح، وخصوصا بالنسبة للنساء، قائلة: «لم ألاحظ الاهتمام بالانتخابات إلا من فئة ومجموعة من النساء المثقفات والمنخرطات في العمل الاجتماعي ومبادرات المجتمع المدني»، مؤكدة على أهمية حملات التوعية التي أطلقتها جهات مدنية مثل جمعية «بلدي».
ترصد عقيل زيادة في الاهتمام من قبل الإعلام المحلي والدولي، خاصة بسبب مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة لأول مرة في المجالس البلدية وتضيف: «قد يتمكن الإعلام من تغطية النقص في تحديد دور المجتمع المدني في عملية التدريب والتثقيف وزيادة الوعي بدور المجلس البلدي».
فضيلة الجفال، كاتبة وإعلامية ورئيس مركز ميديا هاوس للاستشارات، تقول إن «حداثة التجربة» تؤكد على أهمية التدريب للناخبة وللمرشحة، وتضيف: «مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ترشحا وانتخابا للمرة الأولى هي فرصة تاريخية لمشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية، فالعملية الانتخابية هذا العام هي الأضخم بلا شك. ولهذا كان من المهم الاستعداد له بالصورة التي تضمن الارتقاء بالمستوى النوعي ورفع مستوى الوعي وتحفيز أكبر قدر من المشاركة». وتضيف أن «هناك حاجة لجهود إضافية بطبيعة الحال لإقناع السيدات بالمشاركة والذهاب إلى مراكز الاقتراع، ويعتمد ذلك على المنطقة وديموغرافيتها وإحصائياتها، فلا بد أن هناك اختلافا نسبيا بحسب كل منطقة ومدينة، وذلك يتطلب وجود جهات استشارية رسمية أو غير رسمية، لا سيما أن ضعف الثقافة الانتخابية وغياب معرفة المرأة باللائحة التنظيمية للمجالس البلدية ستكون عائقا بلا شك».
ترى الجفال أن المرأة أكثر متابعة بطبيعة الحال لكثير من الأمور المتعلقة بالشؤون البلدية، كونها «متعودة على المسؤولية الأسرية وتفاصيلها ومسؤولة عن أغلب المجتمع؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون نجاحها واهتمامها بهذا النجاح عاليا كتجربة جديدة ترغب في إنجاحها وستفعل، لا سيما في ما يتعلق بشؤون الصحة البيئية والبلدية والعمارة وتنسيق المدن أو حتى العمل على دفع المجتمع للانخراط في قضايا تنموية وتطوعية أيضا، كما في الدول الغربية كأميركا مثلا، هي التي تهتم مراكز الأحياء فيها بتفاصيل عدة، منها تطوعية كالتي تتعلق بمساعدة الأطفال والشباب، أو ما يتعلق بالأسرة والجيران وأمن الحي، وغيرها من الخدمات المختلفة كالترفيهية والرياضية والثقافية أيضا، وما يرعى الفئات المحتاجة من المجتمع المحلي».



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.