المقاومة تسيطر والمتمردون يرتكبون مجازر في تعز

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف ميليشيا الحوثي وصالح الأحياء السكنية بالكاتيوشا ومدافع الهاون

مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تسيطر والمتمردون يرتكبون مجازر في تعز

مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

في عملية انتقامية بشعة، أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على ارتكاب مجازر في حق المواطنين بمدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، من خلال تكثيف قصفها للأحياء السكنية بشكل هستيري مستخدمة بذلك الكاتيوشا ومدافع الهاون والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، حيث تركز القصف على حي عصيفرة التي قاموا بقصف محطة كهرباء المدينة في نفس الحي، بالإضافة إلى فرضها الحصار الخانق على المدينة ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية.
وعززت الميليشيات المتمردة من التعزيزات العسكرية لها بعد أن تكبدت الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد ودحرها من بعض المناطق والمراكز والمؤسسات الحكومية التي كانت تسيطر عليها في المدينة، وإحراز المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدما كبيرا على الأرض وسط اشتباكات عنيفة في بعض المناطق ومحيط القصر الجمهوري وقامت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية بقصفها لتجمعات الميليشيات الحوثي داخل القصر، واستهداف معسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكر اللواء 22 في الحوبان ومعكسر اللواء 35 غرب المدينة، وقوات الأمن الخاصة شرق المدينة.
وتخوض المقاومة الشعبية وقوات الشرعية في جبهة الضباب، معاركها مع ميليشيات صالح والحوثي في محاولة منها من دحر هذه الأخيرة بشكل نهائي من المنطقة، غرب تعز، ويقول محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، بأن «جبهة الضباب الممتدة على رقعة تتجاوز 30 كم طولا، مسيطرة على كل الأماكن من قبل قوات الشرعية في مناطق الربيعي إلى الإكام المجاورة لمصنع الشيباني بالربيعي ومنطقة الضباب ومحاصرة للواء 35 إلى عند مصنع السمن والصابون وعلى تماس مع نادي الصقر ومنطقة بير باشا، ومسيطرة على منطقة عُقاقة كاملة وحتى كلية الطب (المبنى الجديد في خليل سلمان) وجيش الشرعية بقيادة العميد يوسف الشراجي مسيطر على الموقف تماما، وأن الجبهات الأخرى ثابتة ثبوت الجبال في المدينة بقيادة قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، والجبهة الشمالية الشرقية بقيادة العميد الركن صادق سرحان والعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، وجبهة صبر بقيادة الشيخ عارف جامل، والروح القتالية لرجال المقاومة في أعلى درجاتها.
ويضيف الحميري في بلاغ صحافي للمقاومة الشعبية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «العدو الحوفاشي يقصف عشوائيا على المدينة من مسافات بعيدة مما أدى قتل عشرات الأطفال والنساء والأبرياء وهدم منازل، ولكنه لم يستطع التقدم قيد أنملة نحو المواقع التي بيد المقاومة رغم القصف العنيف الذي يستهدف هذه المواقع بشكل خاص ومدينة تعز بشكل عام وأوقع الكثير من عناصره قتلى وجرحى وأسرى، وهو يدرك أنه لن يستطيع التقدم لاستعادة أي موقع ولكنه بهدف الانتقام من أبناء تعز بشكل عام بدافع الحقد والانتقام»، مؤكدا أن «تعز ستنتصر رغم الجراح مع تقديرنا الكبير لقوى التحالف وعلى رأسهم السعودية، مناشدين الحكومة الشرعية ودول التحالف سرعة التدخل لفك الحصار المضروب على مداخل مدينة تعز.
وبينما تسيطر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني على الجزء الأكبر لمدينة تعز، إلا أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح استخدمت صواريخ الكاتيوشا في عدد من المناطق ومنها منطقتا المسبح والسلخانة، يقول سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «المسلحين الحوثيين وأنصارهم لم يكتفوا من قصفهم للأحياء السكنية وضربهم محطة الحوجلة التحويلية شمال المدينة، بل وصل بهم الأمر أن يضربوا محطة عصيفرة التوليدية بشكل انتقامي أدى لإحراقها تماما، وهم بذلك يقصفون تعز وأبناءها ويقتلون أطفالها ونساءها بشكل وحشي، ومع ذلك لم يستطيعوا استعادة أي منطقة تم دحرهم منها».
ويضيف «قصف طيران التحالف العربي رتلا عسكريا خرج من معسكر قوات الأمن المركزي كانوا يحاولون التقدم إلى كلابه باتجاه الروضة، واشتدت المعارك غرب وشرق مدينة تعز وشهد نزوحا جماعيا للسكان التي تتساقط عليها القذائف نحو الأطراف نتيجة المعارك الشديدة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة أخرى وخاصة في الجهتين الشرقية والغربية من المدينة».
من جهتها أعلنت قبائل ماوية بتعز، خلال مهرجان مسلح لها، تأييدها للمقاومة الشعبية وتمسكها بحقها في الدفاع عن المدينة وحماية المواطنين في المديرية والآن انضمامهم لتشكيلات المقاومة. ونددوا بالاعتداءات التي تمارسها ميليشيا صالح والحوثي بحق السكان. وحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن «قبائل ماوية سيطرت على أجزاء ومناطق وقرى في المديرية، ويعتزمون التحرك لتحرير مدخل المدينة الشرقي، الذي يُعد بمثابة معقل لميليشيا الحوثي وصالح».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.