المقاومة تسيطر والمتمردون يرتكبون مجازر في تعز

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف ميليشيا الحوثي وصالح الأحياء السكنية بالكاتيوشا ومدافع الهاون

مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تسيطر والمتمردون يرتكبون مجازر في تعز

مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس هادي يقفون على سيارة عسكرية بعد الاستيلاء عليها من المتمردين الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

في عملية انتقامية بشعة، أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على ارتكاب مجازر في حق المواطنين بمدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، من خلال تكثيف قصفها للأحياء السكنية بشكل هستيري مستخدمة بذلك الكاتيوشا ومدافع الهاون والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، حيث تركز القصف على حي عصيفرة التي قاموا بقصف محطة كهرباء المدينة في نفس الحي، بالإضافة إلى فرضها الحصار الخانق على المدينة ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية.
وعززت الميليشيات المتمردة من التعزيزات العسكرية لها بعد أن تكبدت الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد ودحرها من بعض المناطق والمراكز والمؤسسات الحكومية التي كانت تسيطر عليها في المدينة، وإحراز المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدما كبيرا على الأرض وسط اشتباكات عنيفة في بعض المناطق ومحيط القصر الجمهوري وقامت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية بقصفها لتجمعات الميليشيات الحوثي داخل القصر، واستهداف معسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكر اللواء 22 في الحوبان ومعكسر اللواء 35 غرب المدينة، وقوات الأمن الخاصة شرق المدينة.
وتخوض المقاومة الشعبية وقوات الشرعية في جبهة الضباب، معاركها مع ميليشيات صالح والحوثي في محاولة منها من دحر هذه الأخيرة بشكل نهائي من المنطقة، غرب تعز، ويقول محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، بأن «جبهة الضباب الممتدة على رقعة تتجاوز 30 كم طولا، مسيطرة على كل الأماكن من قبل قوات الشرعية في مناطق الربيعي إلى الإكام المجاورة لمصنع الشيباني بالربيعي ومنطقة الضباب ومحاصرة للواء 35 إلى عند مصنع السمن والصابون وعلى تماس مع نادي الصقر ومنطقة بير باشا، ومسيطرة على منطقة عُقاقة كاملة وحتى كلية الطب (المبنى الجديد في خليل سلمان) وجيش الشرعية بقيادة العميد يوسف الشراجي مسيطر على الموقف تماما، وأن الجبهات الأخرى ثابتة ثبوت الجبال في المدينة بقيادة قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، والجبهة الشمالية الشرقية بقيادة العميد الركن صادق سرحان والعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، وجبهة صبر بقيادة الشيخ عارف جامل، والروح القتالية لرجال المقاومة في أعلى درجاتها.
ويضيف الحميري في بلاغ صحافي للمقاومة الشعبية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «العدو الحوفاشي يقصف عشوائيا على المدينة من مسافات بعيدة مما أدى قتل عشرات الأطفال والنساء والأبرياء وهدم منازل، ولكنه لم يستطع التقدم قيد أنملة نحو المواقع التي بيد المقاومة رغم القصف العنيف الذي يستهدف هذه المواقع بشكل خاص ومدينة تعز بشكل عام وأوقع الكثير من عناصره قتلى وجرحى وأسرى، وهو يدرك أنه لن يستطيع التقدم لاستعادة أي موقع ولكنه بهدف الانتقام من أبناء تعز بشكل عام بدافع الحقد والانتقام»، مؤكدا أن «تعز ستنتصر رغم الجراح مع تقديرنا الكبير لقوى التحالف وعلى رأسهم السعودية، مناشدين الحكومة الشرعية ودول التحالف سرعة التدخل لفك الحصار المضروب على مداخل مدينة تعز.
وبينما تسيطر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني على الجزء الأكبر لمدينة تعز، إلا أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح استخدمت صواريخ الكاتيوشا في عدد من المناطق ومنها منطقتا المسبح والسلخانة، يقول سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «المسلحين الحوثيين وأنصارهم لم يكتفوا من قصفهم للأحياء السكنية وضربهم محطة الحوجلة التحويلية شمال المدينة، بل وصل بهم الأمر أن يضربوا محطة عصيفرة التوليدية بشكل انتقامي أدى لإحراقها تماما، وهم بذلك يقصفون تعز وأبناءها ويقتلون أطفالها ونساءها بشكل وحشي، ومع ذلك لم يستطيعوا استعادة أي منطقة تم دحرهم منها».
ويضيف «قصف طيران التحالف العربي رتلا عسكريا خرج من معسكر قوات الأمن المركزي كانوا يحاولون التقدم إلى كلابه باتجاه الروضة، واشتدت المعارك غرب وشرق مدينة تعز وشهد نزوحا جماعيا للسكان التي تتساقط عليها القذائف نحو الأطراف نتيجة المعارك الشديدة بين المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة أخرى وخاصة في الجهتين الشرقية والغربية من المدينة».
من جهتها أعلنت قبائل ماوية بتعز، خلال مهرجان مسلح لها، تأييدها للمقاومة الشعبية وتمسكها بحقها في الدفاع عن المدينة وحماية المواطنين في المديرية والآن انضمامهم لتشكيلات المقاومة. ونددوا بالاعتداءات التي تمارسها ميليشيا صالح والحوثي بحق السكان. وحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن «قبائل ماوية سيطرت على أجزاء ومناطق وقرى في المديرية، ويعتزمون التحرك لتحرير مدخل المدينة الشرقي، الذي يُعد بمثابة معقل لميليشيا الحوثي وصالح».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.