11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

فشل محاولات الحوثيين في السيطرة على جبل حلفان الأستراتيجي

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء
TT

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

يحتدم القتال في جبهات القتال في اليمن، في وقت تقوم طائرات قوات التحالف بتقديم دعم جوي متواصل لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في قتالها ضد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وشنت طائرات التحالف، أمس، غارات جوية مكثفة على مواقع تلك الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في محافظة البيضاء، بوسط البلاد، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الضربات تأتي تمهيدا لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في مديرية لودر بمحافظة أبين المجاورة، صوب مديرية مكيراس ومنها إلى باقي أنحاء المحافظة، وتشير المصادر إلى أن القوات الموالية للشرعية شرعت، منذ أيام، في تنظيم صفوفها والاحتشاد والتجهيز في لودر لعملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة البيضاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين والتي لجأت إليها ميليشياتهم، بعد دحرها في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في محافظة الحديدة، بغرب اليمن، إن ميليشيات الحوثيين لجأت إلى اختطاف الشباب في مدينة الحديدة وتجنيدهم إجباريا وإرسالهم إلى جبهة القتال في محافظة تعز المجاورة، وأكدت المصادر أن أطقم ميليشيات الحوثيين تنفذ دوريات في أحياء وحارات مدينة الحديدة، ليلا، وتعمل على إجبار بعض الشباب على الالتحاق بالميليشيات، بعد أخذهم عنوة من الساحات والأندية والمقاهي التي يرتادونها، وأكد شهود عيان في المدينة أن معظم الأماكن التي يرتادها الشباب، أصبحت فارغة بسبب خوف الشباب من الزج بهم في أتون الحرب للقتال إلى جانب الحوثيين، وأنه أثناء عمليات الدهم على الشباب، يتم تفتيشهم ومصادرة هواتفهم الجوالة ومعاينة محتويات مراسلاتهم وتصفحهم للإنترنت، وأرجع مصدر محلي في الحديدة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هذه الخطوة إلى أمرين، الأول أن الحوثيين وعقب ما تعرضوا له من خسائر وهزائم في جبهات القتال، هم بحاجة إلى الدفع بالمزيد من المقاتلين، والثاني أن لدى الحوثيين مخاوف من توسع المقاومة التهامية وسط مدينة الحديدة، عاصمة الإقليم، خاصة في ظل العمليات المتواصلة التي يصطاد من خلالها عناصر المقاومة، المسلحين الحوثيين في شوارع مدينة الحديدة.
على صعيد آخر، صادف يوم أمس، مرور 11 شهرا تماما على احتلال الميليشيات الحوثية للعاصمة اليمنية صنعاء، بالتواطؤ والتعاون مع القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي كانت مكلفة بحماية صنعاء، المحاطة بعدد كبير من المعسكرات والتي تحتوي على ترسانة عسكرية، لم تتمكن قوات التحالف، منذ أشهر، من القضاء عليها، حتى اللحظة، وبعد شهر، من الآن، سوف يمر عام كامل على احتلال صنعاء، وبعد مرور تلك الأشهر، تغيرت الكثير من المعطيات السياسية والعسكرية على أرض الواقع، ففي تلك الفترة التي احتلت فيها الميليشيات صنعاء، كانت تهدد الأطراف المتحاورة في فندق موفمبيك بالعاصمة وبحضور المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، ويفرض ممثلو الميليشيات في ذلك الحوار الفاشل، وبغطرسة وتعال، شروطهم، التي كانت في مجملها أن تسلم لهم كافة الأطراف في الساحة اليمنية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، وفي إطار سعيها لذلك، قامت تلك الميليشيات بوضع الرئيس عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية في منزله بشارع الستين الغربي بصنعاء، حتى تمكن منتصف فبراير (شباط) من العام الجاري، من الفرار من تلك الإقامة.
ويأتي مرور قرابة العام على احتلال العاصمة، في وقت قد تغيرت الكثير من الظروف السياسية والعسكرية الميدانية، فقد التأمت القيادة الشرعية، رئاسة وحكومة، ونجحت نسبة كبيرة من عملية إعادة فرز وتنظيم قوات الجيش الوطني وتنظيم المقاومة الشعبية، كما نجحت مساعي السلطات الشرعية في استعادة السيطرة وتحرير الكثير من المناطق التي كانت سيطرت عليها تلك الميليشيات والقوات الانقلابية المتمردة، فقد ساهمت عملية «السهم الذهبي»، التي أطلقتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في تحرير عدن ولحج وأبين وشبوة، وهي تعمل، حاليا، على تحرير محافظة تعز وبقية المناطق، وترى أوساط سياسية يمنية أن الذكرى الأولى لاحتلال صنعاء، لن تحل، إلا وقد باتت صنعاء في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة وقوات التحالف (بريا)، إن لم تكن قد نجحت عملية عسكرية خاطفة في تحريرها، ويبني المراقبون توقعاتهم على تحركات الخطوات المتسارعة واقتراب قوات الشرعية، من جيش نظامي أو مقاومة شعبية، من صنعاء، حيث اندلعت المقاومة في محافظة إب، جنوب صنعاء، وعلى بعد نحو 190 كيلومترا، ومن الجهة الشمالية، أقل من تلك المسافة، إضافة إلى بدء العمليات التمهيدية لقوات التحالف لعملية تحرير صنعاء، عبر عمليات القصف الجوي المكثف، وتوقعت مصادر محلية أن تشهد صنعاء، في الفترة المقبلة، تصعيدا في التحالفات في المناطق القبلية المحيطة بصنعاء، والتي عانت كثيرا جراء تصرفات الميليشيات وانتهاكات لحرمات تلك المناطق وتنكيلها بأبنائها، وخلال الفترة الماضية، برزت مقاومة شعبية في محافظات إقليم آزال الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات عمران وصعدة وذمار، وقد نفذت هذه المقاومة سلسلة من العمليات في صنعاء وذمار وعمران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، وفي هذا السياق، قالت مقاومة آزال، أمس، إنها صدت هجوما للميليشيات الحوثية على مديرية عتمة بمحافظة ذمار، التي استعادت المقاومة السيطرة عليها، الأسبوع الماضي، وقال المكتب الإعلامي لمقاومة إقليم آزال، إن «أبطال المقاومة صدوا هجوما عنيفا نفذته الميليشيات واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة وقذائف الهاون في محاولة من الميليشيا استعادة السيطرة على جبل حلفان الاستراتيجي وإنها حققت تقدما في تلك الجبهة»، وأضاف المكتب أن المقاومة «أفشلت عدة هجمات عنيفة ومحاولات مستمرة من الميليشيا لمحاولة استعادة الجبل ومنطقة حلفان».
وأردف أنه «وفي منطقة الربيعة بني بحر تشهد انهيارا كبيرا»، مشيرة إلى «تسرب وفرار عناصر الميليشيا عبر القرى المجاورة وبعضهم ألقي القبض عليهم وسلموا كأسرى للمقاومة الشعبية، بينما لا يزال عناصر الميليشيات تحت الحصار المفروض من قبل المقاومة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.