أستراليا تدرس طلب البنتاغون لضرب سوريا.. والرد خلال أسابيع

أستراليا تدرس طلب البنتاغون لضرب سوريا.. والرد خلال أسابيع
TT

أستراليا تدرس طلب البنتاغون لضرب سوريا.. والرد خلال أسابيع

أستراليا تدرس طلب البنتاغون لضرب سوريا.. والرد خلال أسابيع

أعلن توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي اليوم (الجمعة)، أنّ بلاده تدرس طلبا قدمته الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حملة الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق لتشمل سوريا.
وتقود الولايات المتحدة تحالفا يضم دولا غربية وعربية يشن ضربات جوية ضد متطرفي تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ السنة الماضية.
وشاركت كانبيرا بست طائرات قتالية وطائرتي دعم قاعدتها في الإمارات، في الضربات على العراق؛ لكن سوريا ليست متذرعة بأسباب قانونية.
كما أرسلت أستراليا أيضا نحو 500 جندي بينهم 170 عنصرا من القوات الخاصة لتقديم الاستشارات في العراق.
وأفاد أبوت أنه رغم القضايا القانونية المتعلقة بأي تدخل في سوريا ستدرس أستراليا «بدقة» طلب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وتكشف قرارها في خلال أسابيع قليلة.
وأضاف للصحافيين في مدينة بيرث (غرب): «لدينا طلب رسمي من الأميركيين لتوسيع نطاق الضربات الجوية إلى سوريا». متابعًا أنّ «تنظيم داعش، حركة يمارس شرًا لا يمكن تصوره، ومن المهم جدًا أن تلعب أستراليا دورا في الحملة الهادفة للحد من قدراتها وتدمير هذا التنظيم».
من جهته، قال الأميرال ديفيد جونستون قائد العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي في تصريح صحافي الأربعاء، إنّ مشاركة بلاده في الضربات الجوية في سوريا إذا حصلت «لن تغير كثيرا في الأوضاع الميدانية».
وأوضح أن «مساهمة أستراليا ورغم أنّها موضع ترحيب على الدوام، لن تغير المعادلة بشكل أو بآخر». متابعًا: «لدينا عدد من الطائرات هناك وسواء تدخلنا في العراق أو سوريا فإن القدرات هي نفسها».
ويأتي الطلب الأميركي فيما أعلنت الحكومة الأسترالية أمس، أنّها منعت سبعة شبان يشتبه أنّهم متطرفون، من مغادرة البلاد هذا الشهر للتوجه إلى الشرق الأوسط والقتال إلى جانب مجموعات متطرفة.
وتقدر كانبيرا أن نحو 120 أستراليًا ما زالوا يقاتلون في العراق وسوريا، فيما قتل 30 شخصًا على الأقل. كما يقدر وجود نحو 160 داعمًا على أراضي أستراليا، يرسلون المال إلى المقاتلين في الخارج ويدعمونهم معنويًا كذلك.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».