تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

الداخلية تحبط عمليات لتفجير مقرات دبلوماسية ومؤسسات حكومية

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة
TT

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخصان على بعد سبعة كيلومترات من مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أعلن عبر صفحة تابعة للتنظيم عن الحادث الإرهابي، وأشار إلى مقتل رجل أمن واحد من بين ثلاثة كانوا هدفًا للمجموعات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «تعرض ثلاثة عناصر أمن إلى عملية إطلاق نار من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية كبيرة الحجم، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى»، مؤكدة أن الشرطيين الآخرين لم يصابا، على عكس ما ذكرت المحطة الأولى للتلفزيون الرسمي.
كما أوضحت الوزارة أن عناصر الأمن كانوا «متجهين إلى العمل» عند تعرضهم لإطلاق النار الذي حصل «على مستوى الجسر الواقع بعد مفترق طريق» يبعد بنحو سبعة كلم عن مدينة سوسة، مضيفة أن «الوحدات الأمنية تقوم بعملية تمشيط ومطاردة واسعة لاعتقال المشتبه بهم».
في غضون ذلك، أكد رفيق الشلي، وزير الدولة التونسي المكلف الأمن، نجاح المؤسسة الأمنية في تفكيك 15 خلية إرهابية، من بينها مجموعة من الخلايا المتخصصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا، ومن بينها خلايا متطرفة كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية. وقال الشلي، إن عدد العناصر الإرهابية التي لا تزال متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية في الكاف، وجندوبة والقصرين، لا يتعدى مائة عنصر إرهابي، وإنه تم القضاء على عدة أفراد من تلك المجموعة.
كما أكد الشلي إحباط قوات الأمن لعدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف السجون التونسية، خاصة تلك التي يوجد بها عناصر إرهابية، بالإضافة إلى مخططات إرهابية أخرى كانت تستهدف مقرات أمنية ومؤسسات حكومية حساسة، مضيفًا أن المنشآت السياحية مثلت هدفًا كبيرًا لمخططات الإرهابيين، إضافة إلى بعض المراكز التجارية والمقرات الدبلوماسية.
في ذات السياق، أوضح الشلي أن العناصر والمجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش تشكل في الوقت الحالي أخطر المجموعات الإرهابية في تونس، وتوقع أن تنجح في استقطاب عناصر جديدة لتعويض خسائرها الفادحة، مذكرًا في ذات السياق بالقضاء على أبرز قيادات كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وخصوصًا الجزائري خالد الشايب المعروف باسم لقمان أبو صخر، والتونسي مراد الغرسلي.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس اعتقال سبعة عناصر تكفيرية في منطقة زغوان (نحو 60 كلم شمال شرقي العاصمة)، كانوا بصدد عقد اجتماع لاستقطاب عناصر إرهابية ساعة مهاجمتهم واعتقالهم، وأوضحت أنه من بين العناصر الموقوفة أحد المشاركين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت نهاية سنة 2006، وعنصر آخر عائد من بؤر التوتر، في حين أن بقية المعتقلين متورطون في تسفير شبان تونسيين إلى جبهات القتال في ليبيا وسوريا والعراق.
وبخصوص الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة مساء أول من أمس، وأودى بحياة رجل أمن واحد، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن معطيات جديدة حول نوع السلاح المستعمل في العملية، حيث قدمت أمس نتائج الاختبار الباليستي الذي أجرته الشرطة الفنية حول السلاح المستخدم في الهجوم، وأشارت إلى استعمال بندقية صيد عيار 16 ملليمتر في الاعتداء على رجال الأمن الثلاثة.
وعلى صعيد غير متصل، ألزمت دائرة المحاسبات (هيكل حكومي) ستة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2014 بإرجاع الأموال العمومية إلى خزينة الدولة، وذلك بعد إحرازهم خلال الدورة الأولى على أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين. وشملت القائمة مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي، والصافي سعيد، والمختار الماجري، وسالم الشايبي وعبد القادر اللباوي. وقدرت نفس المصادر الأموال المستوجبة على المرشحين الستة بنحو 1.85مليون دينار تونسي (نحو 900 ألف دولار).



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.