وزير إسرائيلي: كشف الملحق السري في الاتفاق النووي فرصة لإسقاطه في الكونغرس

الوزير شتاينتس: مع كل كشف جديد نفهم أن مراقبة نشاط إيران النووي تحولت إلى نكتة

أعلن وزير البنى التحتية والطاقة، يوفال شتاينتس، المسؤول في الحكومة الإسرائيلية عن الملف الإيراني، أن الكشف عن وجود ملحق سري في الاتفاق النووي هو فرصة حقيقية لإسقاطه في الكونغرس: «لأنه يدل على فوضى عارمة وثقة في غير مكانها بالإيرانيين». وأضاف: «مع كل كشف جديد نفهم أن مراقبة نشاط إيران النووي تحوّلت إلى نكتة».
وقال شتاينتس، في تصريح إعلامي له، أمس، إن ما كشفت عنه وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن وجود ملحق سري في الاتفاق النووي مع إيران، وجاء فيه أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستسمح لإيران بمراقبة نشاطها في منشأة نووية، يبين مدى صحة موقف إسرائيل وكل من يعارض هذا الاتفاق. فقد لمسنا فيه إخفاقات خطيرة. لكن يبدو أن الإخفاقات تزيد عن تقديراتنا. وأضاف متهكما: «إن على المرء أن يرحب بهذا الاختراع العالمي الخارج عن نطاق المنطق والتفكير. بقي أن يتساءل المرء هل على المفتشين الإيرانيين الانتظار 24 يوما حتى يتسنى لهم زيارة المفاعل النووي للبحث عن أدلة اتهام»، وذلك في إشارة إلى القوانين الدولية التي تنص على أن تمنح الدولة مدة 24 يوما قبل وصول مفتشين دوليين للتفتيش عن أسلحة نووية في أي دولة معينة.
وكانت وكالة أسوشييتد برس الأميركية قد كشفت، أول من أمس، أن الاتفاق السري الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعتبر ملحقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إيران والدول الغربية، يسمح لإيران بأن تستخدم مراقبيها لكي تراقب النشاط داخل منشأة عسكرية يعتقد أنها تستخدم لإنتاج سلاح نووي. وحسب الوثيقة التي حصلت الوكالة على نسخة منها فإنه يسمح لإيران بمراقبة النشاط الحاصل في منشأة بارجين، والتي تعتبر القاعدة المركزية التي يشتبه أن إيران تقوم ببناء القنبلة النووية فيها.
وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون، أن هذا الكشف، هو فرصة لتجنيد المزيد من أعضاء الكونغرس الأميركي ضد الاتفاق النووي. وقال مقرب من المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي، بروفسور دوري غولد، إن وزارته ترى أنه يتوجب العمل الآن أكثر من أي وقت مضى على مناقشة هذا الكشف في كافة الأماكن والمحافل. وقال مسؤول إسرائيلي آخر لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «هذا الكشف يغيّر قواعد اللعبة، علينا أن نتأكد من تمريره لكافة أعضاء الكونغرس والاستناد عليه في الإقناع بالتصويت ضد الاتفاق قبل إجراء التصويت النهائي».
الجدير بالذكر أن أوساطا واسعة في إسرائيل كانت قد رأت أن الاتفاق سيئ ولكن فرص إجهاضه أصبحت ضحلة. ولذلك دعوا إلى تغيير التكتيك الإسرائيلي والتوجه لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة. فمع أن سيناتورا ديمقراطيا ثانيا أعلن عن معارضته للاتفاق النووي مع إيران، هو روبرت ميننديز، (إضافة إلى السيناتور الديمقراطي تشاك شومر)، فقد انضم إلى تأييد الاتفاق السيناتور عن هاواي مازي هيرونو، وهو مستقل، وهذا يحدث توازنا. إلا أن الحزب الديمقراطي لا يزال يميل بغالبيته لصالح تأييد الاتفاق مع اقتراب موعد تصويت الكونغرس عليه الشهر المقبل. وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، اعترف بأنه من المرجح أن يحصل أوباما على الأصوات اللازمة لإقراره.
وحسب التقديرات الإسرائيلية، وصل عدد مؤيدي الاتفاق بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 21 عضوا من أصل 46. ورغم أن جمهوريي الكونغرس لا يدعمون الاتفاق، أعرب بعض قادة الحزب عن دعمهم له، ومن بينهم برينت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش الابن، والسيناتور السابق ريتشارد لوغار الذي حذر من أن حلفاء واشنطن سيتخلون عنها في حال رفض الكونغرس الاتفاق وشدد العقوبات على إيران. وقال لوغار «هذه أفضل فرصة أمامنا لتأخير إمكانية منع برنامج نووي إيراني».
من جهة أخرى، لا يزال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، مايك هاكبي، يتجول في إسرائيل ضمن السعي لاحتلال مكانة مرموقة في مجموعة التنافس الأولى (حيث إنه حاليا يراوح في المجموعة الثانية، من 6 إلى 10). وفي أعقاب اجتماعه برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية، عقد هاكبي، مؤتمرا صحافيا في فندق وولدورف استوريا في القدس، كرسه للهجوم على الاتفاق النووي وأعلن أنه سيقوم بإلغاء الاتفاق في حال تم انتخابه. وقال هاكبي بأن «الاتفاق النووي ليس سيئا لإسرائيل فقط، وإنما للولايات المتحدة، أيضا. فهذا النظام (إيران) يناصر الإرهاب في الشرق الأوسط. وأنا لا يمكنني إعطاء الذخيرة لمن يوجه الأسلحة نحوي. ينبغي على الجميع الشعور بالقلق إزاء الاتفاق». وأضاف هاكبي أن «حقيقة إعلان عضوين كبيرين من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن معارضتهما للاتفاق تدل على أن المسألة ليست حزبية». وصرح هاكبي بأنه سيلغي الاتفاق إذا تم انتخابه، وقال: «بعد قراءتي للاتفاق استنتجت أن الحل الوحيد هو تمزيقه. وحسب الدستور الأميركي، لا يلتزم الرئيس باتفاق وقع عليه سابقه إذا استنتج أنه غير قابل للتنفيذ». وحسب رأيه فإن منح السلاح النووي لإيران يشبه منح فتى عمره 14 عاما، زجاجة ويسكي ومفاتيح سيارة. ويعارض هاكبي حل الدولتين والضغط الأميركي على إسرائيل لوقف البناء في الضفة الغربية. وقال: «يبدو لي أنه من الهوس أن تقوم الولايات المتحدة، كصديقة لإسرائيل بممارسة الضغط عليها في موضوع البناء في الضفة، أكثر من الضغط على إيران كي لا تطور صواريخ». وعندما سئل هاكبي عما إذا كانت الضفة الغربية منطقة محتلة سارع إلى التصحيح والقول: إن الحديث عن يهودا والسامرة، وهي منطقة تابعة للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. وقال: إنه يعارض الانسحاب من يهودا والسامرة، لأن «كل منطقة أخلتها إسرائيل، ليس فقط أنها خسرت الأرض، وإنما حصلت على سلام أقل مقابلها. قبل التحدث عن يهودا والسامرة وحل الدولتين، يجب مطالبة العرب بالتوقف عن التحريض في جهازهم التعليمي، ووقف الدعوة لقتل اليهود. وأعتقد أن هذا يجب أن يكون القاعدة الأساسية لعملية السلام».