اعتداء إرهابي على مقر محافظ عدن يخلف 4 قتلى و20 جريحًا

مصادر: منفذ الهجوم سجين وحارس سابق للبكري

نايف البكري
نايف البكري
TT

اعتداء إرهابي على مقر محافظ عدن يخلف 4 قتلى و20 جريحًا

نايف البكري
نايف البكري

تعرض مقر محافظ عدن أمس (الخميس) إلى اعتداء دام، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير أكبر مدن الجنوب اليمني من سيطرة المتمردين الحوثيين. وأعلن محافظ عدن نايف البكري، أن الهجوم بقذيفة مضادة للدبابات أوقع أربعة قتلى و20 جريحًا. ولم يصب المحافظ في الهجوم الذي استهدف مبنى كلية العلوم الإدارية الذي يتخذه المحافظ مقرًا له. يشار إلى أن مقر المحافظة دمر في المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، وهو أول هجوم من نوعه منذ استعادة المدينة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأكدت مصادر أمنية في محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن الانفجار ناتج عن قذيفة آر بي جي، وليس قنبلة يدوية مثلما تداولته معظم مواقع الصحافة والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى عثورها على شظايا، مخلفات قذيفة صاروخية، مصدرها سلاح آر بي جي.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن شخصًا أراد الدخول إلى مجمع المحافظة، إلا أن حراسة البوابة التابعين للمحافظ البكري منعته، فقام على أثرها بإطلاق قذيفة على حراسة المجمع، ولاذ بالفرار.
وذكرت هذه المصادر أن مطلق القذيفة الصاروخية، كان سجينًا لدى الأمن المركزي، على ذمة قضايا عدة، ويعد من أفراد حراسة المحافظ البكري خلال الفترة الماضية، وقبل أن يعين محافظًا لعدن.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظ عدن، نايف البكري، كان وقت حدوث الانفجار، في مكتبه في المجمع، دون يلحق به أي أذى. وأضافوا أنهم فوجئوا بدوي انفجار هائل، تسبب بسقوط 4 قتلى ونحو عشرين جريحًا بين حراس البوابة والموظفين والمواطنين الذي توجد لديهم معاملات يتابعونها في مجمع السلطة المحلية.
وكان محافظ بين محافظ محافظة عدن نايف البكري، أكد في تصريح صحافي أن المسؤولين الأمنيين تمكنوا من التعرف على التفاصيل الأولية عن الهجوم، مضيفًا أنه سيتم القبض على منفذيه والتحقيق في الحدث.
وطمئن البكري الأهالي بمدينة عدن أن الأمور على ما يرام وليس هناك ما يدعو إلى القلق وأنه سيتم التعامل مع مثل هذه الأشياء التي يحاول بعض المرجفين افتعالها.
والمحافظ نايف البكري محسوب على التجمع اليمني للإصلاح، وكان يشغل في السابق منصب نائب المحافظ إلا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض عينه محافظًا للمدينة.
وشكلت استعادة قوات هادي لعدن وطرد المتمردين الحوثيين منها في منتصف يوليو بعد أشهر من المعارك الدامية، منعطفًا في النزاع. وانطلاقًا من هذه المدينة شنت قوات هادي هجماتها لاستعادة مناطق أخرى في جنوب اليمن.
ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية برًا وجوًا قوات هادي في حملتها لمنع الحوثيين من السيطرة على اليمن بالكامل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم