قوات عالية التدريب تدخل إلى اليمن وتنضم إلى جبهة مأرب

صالح يخرج أسلحة من مخازن سرية في مسقط رأسه.. والتحالف يدك «قاعدة الديلمي»

الدخان يتصاعد من مستودع للأسلحة في مطار عسكري تابع للحوثيين إثر غارات جوية من قبل قوات التحالف في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مستودع للأسلحة في مطار عسكري تابع للحوثيين إثر غارات جوية من قبل قوات التحالف في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

قوات عالية التدريب تدخل إلى اليمن وتنضم إلى جبهة مأرب

الدخان يتصاعد من مستودع للأسلحة في مطار عسكري تابع للحوثيين إثر غارات جوية من قبل قوات التحالف في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مستودع للأسلحة في مطار عسكري تابع للحوثيين إثر غارات جوية من قبل قوات التحالف في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دخول قوات مدربة إلى الأراضي اليمنية من الجهة الشرقية للبلاد. وقالت المصادر، إن تلك القوات باتت داخل الأراضي اليمنية، وتوقعت أن تصل تلك القوات إلى محافظة مأرب، في غضون يومين، على أبعد تقدير، للالتحاق بقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي تخوض قتالاً ضد في المحافظة النفطية الهامة، ضد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أكدت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن تلك القوات كبيرة ومجهزة تجهيزًا كبيرًا، وتحفظت المصادر على جنسية تلك القوات وقوامها، وأنها تناقش، في الوقت الراهن، خطط تحركها ومشاركتها في القتال، في حين توقعت المصادر أن تلتحق مقاومة الجوف بجبهة مأرب لتصفيتها، بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من المعارك باتجاه العاصمة صنعاء. وحسب المصادر، فإن إرسال هذه القوات، يأتي في إطار السعي لتعزيز جبهة مأرب الصامدة، خاصة بعد إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، خلال اليومين الماضيين، من قبل الحوثيين وقوات المخلوع.
في موضوع آخر، وفي الوقت الذي يكثف طيران التحالف طلعاته الجوية التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في معظم المحافظات اليمنية، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ضخ المخلوع صالح لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى جبهة القتال في محافظة مأرب، وذلك بعد إخراج تلك الأسلحة والذخائر من مخازن سرية في مديرية سنحان (مسقط رأسه)، ومديرية بلاد الروس، المجاورة لها، في جنوب العاصمة صنعاء. وقالت المصادر، إن تلك المخازن «غير رسمية وسرية وغير مقيدة في سجلات وزارة الدفاع اليمنية والقوات المسلحة اليمنية»، وإن الأسلحة التي جرى إخراجها منها، تشمل دبابات ومدرعات واليات عسكرية أميركية حديثة الصنع، وذكرت المعلومات، أن «تلك المخازن تحتوي، أيضًا، على مروحيات عسكرية ما زالت مفككة»، وأنه جرى إرسال جزء من تلك الأسلحة إلى مأرب عبر طريق يربط سنحان بمديرية خولان المجاورة لها، ثم إلى مأرب. وتؤكد هذه المعلومات الكثير من الطروحات بشأن امتلاك المخلوع صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ترسانة أسلحة غير مقيدة رسميًا، إلى جانب تجييرهما لقوات الحرس الجمهوري ووحدات عسكرية أخرى، في القوات المسلحة والأمن للعمل لصالحهما وبإمرتهما، وهو ما أثبتته مشاركة تلك القوات، إلى جانب الميليشيات الحوثية، في غزو واجتياح المحافظات والمدن اليمنية، خلال الأشهر الماضية، واضطر المخلوع صالح وحلفاؤه الحوثيون، مؤخرا، إلى الدفع بالمزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى جبهات القتال التي بدأت تتهاوى من أيديهم وتسقط في يد قوات الجيش الوطني والمقاومة، ومنها محافظة تعز.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن طيران التحالف، دمر عددًا من مخازن السلاح والمشتقات النفطية في «قاعدة الديلمي» الجوية، المجاورة لمطار صنعاء، الدولي، وذلك في الغارات المكثفة التي استهدفت القاعدة، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الميليشيات الحوثية قامت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعمليات إفراغ خزانات الوقود في القاعدة الجوية والمطار العسكري، من وقود الطائرات وقامت باستبداله بمادة الديزل، لاستخدامها في العمليات العسكرية، وشملت غارات قوات التحالف، قصف مواقع للميليشيات الحوثية وقوات صالح في تعز والبيضاء ولحج ومأرب وصعدة وحجة، وتنقسم عمليات التحالف الجوية إلى قسمين، الأول يتضمن قصف مواقع الميليشيات وقوات المخلوع في المناطق التي تدور فيها مواجهات مباشرة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وقوات الانقلابيين، من جهة أخرى، فيما يتركز القصف، في القسم الثاني، على مناطق أخرى يجري التحضير للقيام بعمليات عسكرية فيها مثل العاصمة صنعاء، وأخرى تشهد تحركات لميليشيات الانقلابيين وتحاول تجميع صفوفها فيها وشن هجمات باتجاه الأراضي السعودية.
على صعيد آخر، أكدت بعض المصادر اليمنية، أن قيادات سياسية ومحلية واجتماعية في عدد من المحافظات والأقاليم اليمنية، شرعت في عقد لقاءات تشاورية موسعة، كل منطقة على حدة، في داخل اليمن وخارجه، وذلك للوقوف على مستقبل مناطقهم، عقب تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبالأخص تلك المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية بالشكل الذي هي عليه في تعز ومأرب وأجزاء من محافظة إب.
وقالت المصادر، إن «ذلك يحدث، أيضًا، في صنعاء والمناطق المجاورة لها، فكثير من تلك المناطق أصبحت تدرك حتمية سقوط الميليشيات وتناقش مستقبل مناطقها في ضوء ذلك». وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن الخيارات التي تدرس كثيرة، منها المقاومة وبسط السيطرة على المناطق والمساهمة في طرد الميليشيات، وأيضًا، عمليات منع التدمير والنهب والسلب التي تقوم بها الميليشيات، كلما أجبرت على الانسحاب أو الفرار من أي من المناطق.
وقالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الشرعية اليمنية تتلقى، بشكل متزايد، مواقف تأييد للشرعية من مناطق كثيرة ومواقف للمشاركة في دحر الميليشيات غير أنها لا تعلن عن ذلك، تحسبًا لتعرض تلك المساعي والجهود للإجهاض. في سياق متصل، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الأوساط المحلية في مديرية حرض بمحافظة حجة، تمكنت من تشكيل نواة لمقاومة شعبية في المديرية التي تعتبر منفذًا إلى منطقة الطوال، المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية، من الجهة الشمالية لليمن والجنوبية للمملكة. وذكرت المصادر أن تشكيل نواة هذه المقاومة، جاء في أعقاب الدمار الهائل الذي لحق بمدينة حرض جراء سيطرت الميليشيات الحوثية عليها واحتلال كل المباني الحكومية والمدارس والمراكز الطبية، في المدينة التي كان يسكنها قرابة 100 نسمة، وقد اضطر السكان إلى النزوح من حرض إلى محافظة الحديدة وبقية مديريات محافظة حجة، وباتت المدينة أشبه بمدينة أشباح، لا يتحرك فيها سوى مسلحي الميليشيات الحوثية، الذين استولوا على المنازل التي خلفها سكانها، وقاموا بنهبها.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.