الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

«داعش» تدعي وجود مُخطط «عملية بركات» في ليبيا.. والقاهرة تدعو لجدية التعامل مع الإرهاب

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»
TT

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصدد إصدار قرار خلال ساعات بتعيين نائب عام جديد خلفا للراحل المستشار هشام بركات، الذي تعرض لعملية اغتيال أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وبينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا أن المتهم الرئيسي في عملية اغتيال المستشار بركات موجود في مدينة درنة الليبية، دعت القاهرة إلى تدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب في ليبيا، مشددة على أن «قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار».
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، أرسل إلى الرئيس المصري قائمة تحمل ثلاثة أسماء مرشحة لتولي منصب النائب العام خلفا للمستشار بركات، وتوقعت أن يصدر الرئيس قرار جمهوريا، «خلال ساعات» (في وقت كتابة هذا التقرير)، باسم النائب العام الجديد الذي سيتولى المنصب لمدة أربع سنوات.
ورغم سرية الترشيحات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الثلاثة المرشحة لا تخرج عن خمسة شخصيات قضائية مرموقة، أولهم المستشار عادل السعيد، الذي صدر قرار بتعيينه قبل نحو 10 أيام مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بعد أن عمل في منصب مساعد النائب العام على مدار نحو 13 عاما من قبل.
ثاني الأسماء المرشحة للمنصب هو المستشار عادل الشوربجي، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض. أما الشخصية الثالثة فهو المستشار علي عمران، وهو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، الذي تولى مهام النائب العام بالإنابة منذ اغتيال بركات، كونه أقدم أعضاء النيابة العامة العاملين وفقا للدستور. كما شملت دائرة المرشحين اسم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد رئيس نيابة استئناف القاهرة، إضافة إلى المستشار نبيل عمران رئيس نيابة النقض.
في غضون ذلك، وفي خطوة توضح حجم الصراع العنيف بين التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، كشف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عن مكان وجود الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي الذي تحوم حوله الشبهات في عملية مقتل المستشار بركات من خلال عملية تفجير سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل النائب العام متأثرا بإصابته قبل نحو 50 يوما.
ونشرت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه أن عشماوي موجود في مدينة درنة الليبية، ويقاتل في صفوف ما سماه بـ«شورى المجاهدين»، واصفا الأخير بـ«المرتدين».
وقال البيان إن عشماوي مطلوب لدى التنظيم، وأضاف أنه (عشماوي) انضم لفترة إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء بعد عودته من ليبيا في عام 2013، ثم انشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى. وبحسب خبراء أمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن عشماوي، وهو ضابط سابق فصل من الخدمة بالجيش المصري قبل بضع سنوات قد قام بتنفيذ عدد من العمليات في مصر تحت راية «بيت المقدس»، قبل أن يعلن «بيت المقدس» مبايعته تنظيم داعش ويحمل اسم «ولاية سيناء»، فانشق عشماوي عنه وأسس ما يعرف باسم «كتيبة المرابطين»، وتولى إمارتها وحمل كنية «أبو عمر المهاجر المصري»، معلنا ولاءه لتنظيم القاعدة.
ووسط هذا التصاعد في حدة الصراع الآيديولوجي بين جماعات الإرهاب، التي تشهد أوجها وأعلى صورها في ليبيا نتيجة التدهور الأمني الكبير وضعف قبضة الحكومة الشرعية، تستمر القاهرة في مطالبتها ونداءاتها بتدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديدات الخطيرة التي تمثلها هذه الجماعات على كل دول الجوار.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في تصريح إعلامي، إلى أنه لا يوجد فارق لدى مصر بين جماعة داعش الإرهابية في ليبيا أو العراق أو سوريا، إذ إنه يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل معه بنفس الجدية، مؤكدا أن «هناك تدهورا أمنيا كبيرا في ليبيا، وأن قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة إلى كل دول الجوار».
كما قال المستشار أبو زيد إن «رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص في عدة نقاط، تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح».
وعلى النطاق الداخلي في مصر، تواصل قوات الجيش المصري عملياتها لمكافحة الإرهاب في عدد من البؤر في منطقة العمليات الواقعة في شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، إذ تمكنت القوات من القبض على عدد من القيادات الرئيسية لتنظيم أنصار بيت المقدس وقتل عدد آخر من عناصر التنظيم خلال اليومين الماضيين.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.