مصادر: رئيس {النواب} الليبي يعلق عضويته اعتراضًا على تعيين وزير دفاع جديد

برلمان طرابلس يتجه لتشكيل حكومة أزمة مصغرة

قالت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي علق عضويته لمدة عشرة أيام اعتراضا على محاولة بعض أعضاء المجلس تمرير تعيين العميد مسعود أرحومة وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وقال مصدر حكومي بالإضافة إلى أعضاء في المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن عقيلة أقسم خلال جلسة سادتها الفوضى أول من أمس على مغادرة منصبه إذا استمرت حملة تعيين أرحومة وزيرا للدفاع في الحكومة المكونة أساسا من عشر حقائب وزارية فقط. وقال طارق صقر الجروشي عضو البرلمان الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التصويت على منصب وزير الدفاع، وهو بند مؤجل منذ أشهر، شهد مناقشات حادة بعد أن أصر نواب زنتان ورجبان وبعض من ورشفانة وبعض من زاوية على تعيين أرحومة.
ونقل عن عقيلة أنه أوضح بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أن أرحومة رجل متهم وموقوف ومطلوب في 8 قضايا وأنه رفض المثول أمام القضاء العسكري، لافتا إلى اعتراض الفريق خليفة حفتر قائد الجيش واللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان وغالبية قادة الجيش على تعيينه.
وأضاف الجروشي: «لكن الجهوية جعلت أولئك النواب يلحون إلحاحا كبيرًا ولم يستمعوا إلى التهم والنصح مما جعل رئيس المجلس يقول لهم: لا يمكن العمل معكم. وأعلن أنه مُعلق عضويته بالمجلس وخرج غاضبا».
وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الثني طلب من أرحومة أن يأخذ خطوة إلى الوراء بسحب ترشحيه للمنصب، لكن الأخير رفض وأصر في المقابل على التمسك بأن يبت مجلس النواب في أمر ترشحيه.
ولفت إلى أن المدعي العسكري قد قدم مذكرة بتوقيف أرحومة، مشيرًا إلى أنه غادر مؤخرا مقر إقامته بمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها منذ العام الماضي.
في غضون ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام في طرابلس (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، موافقته على تقديم ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا، تقديم حكومة أزمة جديدة تتكون من 12 حقيبة وزارية.
وقال عوض عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة المقترحة ستكون استجابة لرغبة الشارع الليبي، الذي قال إنه غير راض عن أداء حكومة الغويل.
ويشغل الغويل منصب رئيس حكومة طرابلس، على شكل تصريف الأعمال، بعدما أقال البرلمان عمر الحاسي رئيس الحكومة السابق في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بعد مرور نحو سبعة أشهر فقط على توليه مهام المنصب.
وتعاني حكومة طرابلس التي تضم 19 وزيرا، وثلاثة نواب للرئيس، من مشكلات كثيرة في عملها، أبرزها عدم الاعتراف بها من المجتمع الدولي، بجانب عدم تخصيص ميزانية لها، ويصفها كثيرون بأنها «حكومة عاجزة».
ونفى أمس عميد بلدية طرابلس المركز المهدي الحاراتي إقالته من منصبه، وقال لوكالة الأنباء غير الرسمية إنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني بإقالته ولا من أعضاء المجلس البلدي طرابلس «ولم يعقد أي اجتماع أو اتصال معي مع أعضاء المجلس بالخصوص».
ووصف الحاراتي، الذي يحمل الجنسية الآيرلندية، ما تم بخصوص الإطاحة به من منصبه خلال اجتماع بين ستة من أعضاء المجلس البلدي، بأنه بمثابة انقلاب على الشرعية.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده ستواصل دعم الحكومة الشرعية الليبية والوفاء باحتياجاتها ،خاصة الأمنية، والتنسيق مع الحكومة لدعم المسار السياسي القائم وفقا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.
وهنأ شكري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الليبي محمد الدايري في ختام جلسة مباحثاتهما، مجلس النواب الليبي والحكومة الشرعية الليبية على التوصل إلى اتفاق الصخيرات الذي يفتح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الشعب الليبي.
وأوضح أن مستوى التعاون والتواصل قائم بين مصر وليبيا في مختلف المستويات لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الليبي عن ارتياحه للقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بخصوص تنظيم داعش الإرهابي.