الإمارات تفتح الاستثمار الأجنبي في «اتصالات»

رئيس الشركة: خطوة تاريخية ستحمل آثارًا إيجابية للمساهمين والسوق المالية المحلية

مقر شركة اتصالات الرئيسي في الإمارات («الشرق الأوسط»)

أعلن في الإمارات أمس عن إجراء تعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة اتصالات، حيث تم وفقًا للإعلان تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015.
وبحسب إعلان أمس تم إصدار النظام الأساسي الجديد من قبل مجلس الوزراء في الإمارات، الذي يدخل تغييرات هامة، تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المائة من أسهم «مجموعة اتصالات» بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات»، إلا أنه يحق لهم حضور تلك الاجتماعات.
ويعمل في الإمارات شركتان هما مجموعة اتصالات وشركة دو، وتتقاسمان حصص السوق فيما بينهما. وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات: «نود أن نشيد بالمرسوم الاتحادي الجديد ونرحب به، شاكرين القيادة على دعمها اللامحدود لقطاع الاتصالات في الدولة».
وأضاف: «قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم (مجموعة اتصالات) من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثًا هامًا في تاريخ (اتصالات)، سيحمل معه آثارًا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالية على حد سواء، كما نعتبره إشارة قوية على ترحيب الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ(مجموعة اتصالات) في جميع أنحاء العالم».
وبحسب إعلان أمس فإنه سيتم إصدار «سهم ممتاز» للحكومة الاتحادية في الإمارات (المساهم الخاص) إضافة إلى الأسهم العادية بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، كما يحق لـ«مجموعة اتصالات» إصدار فئات مختلفة من الأسهم باستثناء إصدار السهم الممتاز، ولا تنوي «مجموعة اتصالات» إصدار أي أسهم إضافية في الوقت الحالي.
من جهته قال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: «هذه لحظة تاريخية لـ(مجموعة اتصالات) ستمكننا من البناء على الكثير من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعنا للمضي قدمًا في مسيرتنا نحو التميز في جميع أعمالنا والاستثمار في كل ما نقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة انسجاما مع متطلبات عملائنا في ظل قطاع اتصالات عالمي يتمتع بالتنافسية الشديدة. وإننا على ثقة من مقدرة (مجموعة اتصالات) على مواصلة تقوية وتعزيز أدائها وتقديم قيمة مجزية لمساهمينا على الأمد الطويل».
ويمكن لـ«مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
وكانت الأرباح الصافية لـ«اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، متأثرة بارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وتأثير حسابات الذمم المدينة لشركة موبايلي السعودية التي تملك فيها حصة تبلغ 27.45 في المائة، وخسائر فروق أسعار تداول العملة خلال هذه الفترة مقارنة بمكاسبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد مشتركيها نحو 168 مليون مشترك، ينتشرون في 19 سوقا دولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتصل القيمة السوقية لمجموعة اتصالات إلى 96.8 مليار درهم (26.4 مليار دولار) وفقًا لمعلومات الشركة الرسمية.