إسلام آباد تعد بمتابعة ملف الجنود الإيرانيين وإعادتهم لبلدهم

اختطفهم «جيش العدل» ونقلهم للأراضي الباكستانية

عرضت قناة «العربية» أخيرا شريطا مصورا لرجال حرس الحدود الإيرانيين الذين جرى اختطافهم من قبل «جيش العدل»، وقد أجرى وزير الداخلية الباكستاني، جودري نثار خان، على أثرها اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، ناقش الطرفان خلاله ملف الجنود الإيرانيين المختطفين.
وظهر أحد الجنود المختطفين في الشريط المصور وهو يقول إن جميع المختطفين بخير، مناشدا السلطات الإيرانية قبول الشروط التي عرضها «جيش العدل» من أجل إطلاق سراحهم.
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن جودري نثار خان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني أن «العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والأخوة». وأعرب عن أمله «تبديد سوء الفهم الذي يشوب العلاقات بين طهران وإسلام آباد على أثر اختطاف الجنود الإيرانيين قريبا».
وقام «جيش العدل» باختطاف خمسة من حرس الحدود الإيرانيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني يوم الجمعة 7 فبراير. وأشار وزير الداخلية الإيراني يوم 17 فبراير (شباط)، أي بعد عشرة أيام من اختطاف الجنود الإيرانيين، إلى أن بلاده تتابع ملف الجنود المختطفين، وزاد قائلا: «سيتوجه وفد إيراني إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع باكستان بهذا الشأن، وإذا لم تتخذ الحكومة الباكستانية الإجراءات اللازمة لتحرير الجنود، فإن القوات الإيرانية ستدخل الأراضي الباكستانية لتحرير جنودها».
وقال رحماني فضلي إن «إيران طالبت السلطات الباكستانية بالتعامل الجدي مع هذه القضية»، وناشد الحكومة الباكستانية «السماح للقوات الإيرانية بالتغلغل في الأراضي الباكستانية والأفغانية». وأعرب المسؤول الإيراني عن «استعداد وقوة إيران لفرض السيطرة والاستقرار الأمني في المنطقة في ظل الظروف القائمة».
وردا على التصريحات الإيرانية، أصدرت الحكومة الباكستانية بيانا في 18 فبراير، أكدت فيه أن «القوات الإيرانية لا تملك أي حق للتغلغل عبر الحدود الباكستانية»، وعد البيان أن ذلك «يمثل انتهاكا للقوانين الدولية».
وأضاف البيان أن «الحكومة الباكستانية تعرب عن أسفها بشأن الاتهامات الموجهة لقوات حرس الحدود الباكستانية بالإهمال، لأن التدابير الباكستانية الفعالة لمكافحة الإرهاب معروفة لدى الجميع، وسبق لإيران أن أذعنت لهذه الجهود الباكستانية».
وبالتزامن مع انتشار البيان الباكستاني، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) سردار أياز صادق في طهران. وأعرب روحاني خلال اللقاء عن أمله في تحسن الوضع الأمني في باكستان، وزاد قائلا: «إن تحويل الخلافات المذهبية والطائفية إلى قضية إرهاب غير مقبول».
وأكد روحاني ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، وأضاف: «ترفض إيران بشدة تحويل الخلافات المذهبية والطائفية إلى قضية إرهاب».
وفي 21 فبراير، أجرى وزير الداخلية الباكستاني والسفير الإيراني في إسلام آباد علي رضا حقيقيان لقاء في مقر وزارة الداخلية الباكستانية، وأكد الجانب الباكستاني أن بلاده «لن تسمح للإرهابيين والميليشيات المسلحة، من خلال التغلغل في الحدود الإيرانية، بتوتير العلاقات بين طهران وإسلام آباد».
وناشد المسؤول الباكستاني بـ«تعزيز العلاقات الإيرانية والباكستانية، والتعامل الثنائي بهدف القضاء على المؤامرات التي يحيكها الأعداء المشتركون للبلدين».
وطالب نثار خان «بحلحلة بعض المسائل العالقة بين طهران وإسلام آباد من خلال التوصل إلى إجماع واتفاق ثنائي بدلا من الضجة الإعلامية»، ودعا إلى «تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة الأجهزة الأمنية لإيجاد منطقة آمنة على الحدود المشتركة تخلو من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية».
من جانبه، أكد حقيقيان تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، خاصة «الاقتصادية، والأمنية، والثقافية».
وكان قد صرح وزير الداخلية الباكستاني، في تصريح لوسائل الإعلام الباكستانية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعتزم زيارة طهران قريبا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأثارت قضية اختطاف الجنود الإيرانيين من قبل «جيش العدل» ردودا واسعة لدى الرأي العام الإيراني الذي أعرب عن تنديده لـ«جيش العدل»، وعن تعاطفه مع الجنود المختطفين. وطالب عدد كبير من المواطنين بتحرير الجنود الإيرانيين.
وأكدت السلطات الإيرانية أن «جيش العدل» قام بنقل الرهائن إلى الأراضي الباكستانية، الأمر الذي تنفيه الحكومة الباكستانية وتقول إنها لا تملك شواهد تثبت هذه المزاعم.