الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

معبد ايراوان في بانكوك يفتح أبوابه أمام السياح

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»
TT

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

تؤكد الشرطة التايلاندية أنّ الرجل المشبوه في زرع القنبلة التي أدّت إلى مقتل 20 شخصا في وسط بانكوك، ينتمي إلى «شبكة»، مشيرة إلى أنّها تقوم بعملية بحث حثيثة عنه، فيما أعيد صباح اليوم (الأربعاء)، فتح المعبد المستهدف.
وغداة بث صور التقطتها كاميرات المراقبة، وبدا فيها رجل يضع حقيبة ظهر أمام معبد ايراوان قبل دقائق من الانفجار في حي شيلدوم التجاري، قال قائد الشرطة التايلاندية سوميوت بومبانمونغ في تصريح صحافي «إنّها شبكة».
وأضاف أنّ المشبوه «لا يمكن أن يكون قد تصرف بمفرده... نعتقد أنّ ثمة أشخاصا يساعدونه، هم تايلانديون».
ووجهت الشرطة دعوة إلى الشهود للإدلاء بشهاداتهم وعرضت مكافأة قيمتها مليون باث (25.400 يورو)، عن كل معلومة تؤدي إلى اعتقال الفاعل.
وعممت الشرطة صور شاب بني الشعر وأجعد، يرتدي قميصًا قصيرًا أصفر وبنطلونًا قصيرًا. وقد جاء وجلس أمام بوابة المعبد قبل أن يضع بهدوء تحت أحد المقاعد حقيبة الظهر التي كان يحملها. ثم غادر المعبد يحمل بيده حقيبة بلاستيكية زرقاء ويتحدث على ما يبدو بهاتف جوال.
وقد عثرت الشرطة على سائق الدراجة - التاكسي الذي استخدمه المشبوه الأول لمغادرة المكان مساء الاثنين، واستجوبته؛ لكنّها لم تقدم أي تفاصيل بعد شهادته.
وفتح المعبد ايراوان صباح اليوم أبوابه، حيث أدى نحو عشرة رهبان بوذيين الصلاة، وأحاط بهم مؤمنون وكذلك سياح أمام تمثال «براهما»، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الموقع الذي يزوره الكثير من المؤمنين البوذيين قد أصلح، فيما أزيلت قطع الإسمنت والزجاج المتناثرة فيه، وسدّت الثغرة التي أحدثها الانفجار.
والهجوم غير المسبوق في العاصمة التايلاندية وقع في ساعة الازدحام الاثنين في وسط المدينة وأسفر عن سقوط 20 قتيلا و120 جريحا. وبين الضحايا 11 أجنبيا، من الصين وسنغافورة وإندونيسيا وأفراد من عائلة ماليزية.
ويغص هذا الموقع من المدينة في ساعة الازدحام بالموظفين الخارجين من عملهم والسياح الأجانب الذين يقصدون المراكز التجارية الضخمة والفنادق الفخمة المجاورة.
وكان تومي غوه المتحدر من ماليزيا أحد أول الداخلين إلى المعبد بعد إعادة فتحه. وروى هذا الرجل البالغ من العمر 56 سنة، أنّه يأتي «سنويا إلى هذا المعبد». وقال: «كان يفترض أن نكون هنا الاثنين تزامنا مع وقوع الانفجار؛ لكن سائق سيارة الأجرة لم يأت إلى الفندق وبالتالي ذهبنا إلى موقع آخر».
وبعد ظهر أمس، انفجرت عبوة صغيرة في حي آخر في المدينة قرب نهر من دون أن تسفر عن إصابات. وتعتبر الشرطة التابلاندية أن الهجومين مترابطان.
وقال الكولونيل كامثورن أويشاروين من شرطة بانكوك لوكالة الصحافة الفرنسية: «المعدات نفسها استخدمت في صنع القنبلة». لكن مصدرا في أجهزة الاستخبارات شكك في هذه النظرية وقال من دون الكشف عن اسمه، إنّ الانفجار الثاني هدفه على الأرجح «بث الرعب» وليس التسبب بسقوط ضحايا.
ولم تتبن أي مجموعة حتى الآن الاعتداء؛ لكن السلطات استبعدت كما يبدو فرضية ضلوع المتمردين المسلمين في جنوب البلاد. وتشهد هذه المنطقة المتاخمة لماليزيا نزاعًا أوقع أكثر من 6400 قتيل منذ عام 2004. وغالبًا ما تقع فيها اعتداءات؛ لكن ليس بهذا الحجم. ورغم سنوات النزاع الطويلة لم يؤكد وقوع أي هجوم خارج تلك المنطقة.
وفي هذا الإطار قرر المجلس العسكري الحاكم تعزيز الأمن في المناطق السياحية وخصوصًا المواقع التي تجتذب السياح الصينيين من «أجل إعادة الثقة»، كما قال المتحدث باسم المجلس وينثاي سوفاري.
وقال قائد المجلس العسكري ورئيس الوزراء منذ انقلاب مايو (أيار) 2014، برايوت شانوشا أمام الصحافيين الاثنين «إنّه أسوأ هجوم في تاريخ» البلاد، مشيرًا إلى أنّه «يستهدف مباشرة أشخاصا أبرياء».
وعّزّزت الإجراءات الأمنية في المراكز التجارية الكبرى المحيطة بالمعبد.
وسيطر المجلس العسكري على السلطة في تايلاند في مايو 2014، لإنهاء أشهر من الاحتجاجات الدامية ضد الحكومة المدنية السابقة. لكن البلاد لا تزال تعيش حالة من التوتر والانقسام الشديد بعد نحو عقد من الاحتجاجات التي لا تنتهي وتخللها انقلابان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.