الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

معبد ايراوان في بانكوك يفتح أبوابه أمام السياح

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»
TT

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

الشرطة التايلاندية تؤكد انتماء منفّذ التفجير إلى «شبكة»

تؤكد الشرطة التايلاندية أنّ الرجل المشبوه في زرع القنبلة التي أدّت إلى مقتل 20 شخصا في وسط بانكوك، ينتمي إلى «شبكة»، مشيرة إلى أنّها تقوم بعملية بحث حثيثة عنه، فيما أعيد صباح اليوم (الأربعاء)، فتح المعبد المستهدف.
وغداة بث صور التقطتها كاميرات المراقبة، وبدا فيها رجل يضع حقيبة ظهر أمام معبد ايراوان قبل دقائق من الانفجار في حي شيلدوم التجاري، قال قائد الشرطة التايلاندية سوميوت بومبانمونغ في تصريح صحافي «إنّها شبكة».
وأضاف أنّ المشبوه «لا يمكن أن يكون قد تصرف بمفرده... نعتقد أنّ ثمة أشخاصا يساعدونه، هم تايلانديون».
ووجهت الشرطة دعوة إلى الشهود للإدلاء بشهاداتهم وعرضت مكافأة قيمتها مليون باث (25.400 يورو)، عن كل معلومة تؤدي إلى اعتقال الفاعل.
وعممت الشرطة صور شاب بني الشعر وأجعد، يرتدي قميصًا قصيرًا أصفر وبنطلونًا قصيرًا. وقد جاء وجلس أمام بوابة المعبد قبل أن يضع بهدوء تحت أحد المقاعد حقيبة الظهر التي كان يحملها. ثم غادر المعبد يحمل بيده حقيبة بلاستيكية زرقاء ويتحدث على ما يبدو بهاتف جوال.
وقد عثرت الشرطة على سائق الدراجة - التاكسي الذي استخدمه المشبوه الأول لمغادرة المكان مساء الاثنين، واستجوبته؛ لكنّها لم تقدم أي تفاصيل بعد شهادته.
وفتح المعبد ايراوان صباح اليوم أبوابه، حيث أدى نحو عشرة رهبان بوذيين الصلاة، وأحاط بهم مؤمنون وكذلك سياح أمام تمثال «براهما»، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الموقع الذي يزوره الكثير من المؤمنين البوذيين قد أصلح، فيما أزيلت قطع الإسمنت والزجاج المتناثرة فيه، وسدّت الثغرة التي أحدثها الانفجار.
والهجوم غير المسبوق في العاصمة التايلاندية وقع في ساعة الازدحام الاثنين في وسط المدينة وأسفر عن سقوط 20 قتيلا و120 جريحا. وبين الضحايا 11 أجنبيا، من الصين وسنغافورة وإندونيسيا وأفراد من عائلة ماليزية.
ويغص هذا الموقع من المدينة في ساعة الازدحام بالموظفين الخارجين من عملهم والسياح الأجانب الذين يقصدون المراكز التجارية الضخمة والفنادق الفخمة المجاورة.
وكان تومي غوه المتحدر من ماليزيا أحد أول الداخلين إلى المعبد بعد إعادة فتحه. وروى هذا الرجل البالغ من العمر 56 سنة، أنّه يأتي «سنويا إلى هذا المعبد». وقال: «كان يفترض أن نكون هنا الاثنين تزامنا مع وقوع الانفجار؛ لكن سائق سيارة الأجرة لم يأت إلى الفندق وبالتالي ذهبنا إلى موقع آخر».
وبعد ظهر أمس، انفجرت عبوة صغيرة في حي آخر في المدينة قرب نهر من دون أن تسفر عن إصابات. وتعتبر الشرطة التابلاندية أن الهجومين مترابطان.
وقال الكولونيل كامثورن أويشاروين من شرطة بانكوك لوكالة الصحافة الفرنسية: «المعدات نفسها استخدمت في صنع القنبلة». لكن مصدرا في أجهزة الاستخبارات شكك في هذه النظرية وقال من دون الكشف عن اسمه، إنّ الانفجار الثاني هدفه على الأرجح «بث الرعب» وليس التسبب بسقوط ضحايا.
ولم تتبن أي مجموعة حتى الآن الاعتداء؛ لكن السلطات استبعدت كما يبدو فرضية ضلوع المتمردين المسلمين في جنوب البلاد. وتشهد هذه المنطقة المتاخمة لماليزيا نزاعًا أوقع أكثر من 6400 قتيل منذ عام 2004. وغالبًا ما تقع فيها اعتداءات؛ لكن ليس بهذا الحجم. ورغم سنوات النزاع الطويلة لم يؤكد وقوع أي هجوم خارج تلك المنطقة.
وفي هذا الإطار قرر المجلس العسكري الحاكم تعزيز الأمن في المناطق السياحية وخصوصًا المواقع التي تجتذب السياح الصينيين من «أجل إعادة الثقة»، كما قال المتحدث باسم المجلس وينثاي سوفاري.
وقال قائد المجلس العسكري ورئيس الوزراء منذ انقلاب مايو (أيار) 2014، برايوت شانوشا أمام الصحافيين الاثنين «إنّه أسوأ هجوم في تاريخ» البلاد، مشيرًا إلى أنّه «يستهدف مباشرة أشخاصا أبرياء».
وعّزّزت الإجراءات الأمنية في المراكز التجارية الكبرى المحيطة بالمعبد.
وسيطر المجلس العسكري على السلطة في تايلاند في مايو 2014، لإنهاء أشهر من الاحتجاجات الدامية ضد الحكومة المدنية السابقة. لكن البلاد لا تزال تعيش حالة من التوتر والانقسام الشديد بعد نحو عقد من الاحتجاجات التي لا تنتهي وتخللها انقلابان.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.