جدل حول مؤتمر للمصريين المغتربين بين اتهامات بالفشل وتفاؤل بنجاح قادم

عقد برعاية رئيس الوزراء لبحث تحريك أهداف التنمية بحضور 16 وزيرًا

جدل حول مؤتمر للمصريين المغتربين بين اتهامات بالفشل وتفاؤل بنجاح قادم
TT

جدل حول مؤتمر للمصريين المغتربين بين اتهامات بالفشل وتفاؤل بنجاح قادم

جدل حول مؤتمر للمصريين المغتربين بين اتهامات بالفشل وتفاؤل بنجاح قادم

شهد مؤتمر للمصريين بالخارج عقد بمدينة الأقصر جنوب مصر تحت رعاية الحكومة المصرية بعض الجدل حول مدى نجاحه في تحقيق مغزاه من تواصل مع أبناء مصر المغتربين من جهة، أو الاستفادة بخبراتهم التراكمية الكبيرة خلال سنوات وجودهم وتعاملهم بالخارج من جهة أخرى. وبينما وجه بعض المصريين المغتربين، سواء من حضروا أو تخلفوا عن الحضور لظروف عدة، عددا من الانتقادات حول التنظيم، أشاد آخرون بالمؤتمر، وقال مصدر حكومي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «خطوة أولى استكشافية، وليست الأخيرة في مشوار طويل.. ونجحت جزئيا في تحقيق هدف التواصل».
وانطلقت في مدينة الأقصر أول من أمس فعاليات المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس الوزراء، ومشاركة 16 وزيرا وممثلين عن مختلف الوزارات. والمؤتمر يهدف إلى تحريك أهداف التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والبترول، والصحة والسكان والبيئة والتدريب من خلال العلماء ورجال الأعمال المصريين المشاركين في المؤتمر المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وبلغاريا وألمانيا وأستراليا والنمسا والسعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت واليونان وهولندا وإسبانيا.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة المصرية تولي المصريين في الخارج اهتمام بالغا، سواء على مستوى إعادة الثقة الوطنية إليهم واحتضانهم في مختلف العمليات الجارية بالداخل، وذلك بعد عقود طويلة من الإهمال تسببت في هوة غير مبررة بينهم وبين دولتهم الأم، أو على مستوى الاستفادة من الكفاءات الوطنية البارزة على كل الأصعدة العلمية والاقتصادية».
لكنّ عددا من المشاركين بالمؤتمر انتقدوا التنظيم، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ارتباكا شاب فعاليات المؤتمر، خصوصا بعد انصراف رئيس الوزراء، رغم تقديرنا لظروف انصرافه للمشاركة في جنازة والدة الرئيس المصري التي رحلت بالتزامن مع انطلاق الجلسة».
وأشار هؤلاء إلى أن أبرز الانتقادات تكمن في عدم الإعلان الجيد عن فعالياته، ما أدى إلى عدم تمكن كثير من المصريين المغتربين أو ممثليهم في المؤتمر. كما أن مكان عقده بالأقصر، رغم احترام مكانتها التاريخية والسياحية، بدلا من العاصمة، أدى إلى ارتباك كبير لدى عدد ممن كانوا يعتزمون المشاركة.
وطالب كثير من المصريين المغتربين بتأسيس وزارة جديدة مستقلة لشؤون المصريين بالخارج، والذين يقدر عددهم بنحو ما يصل إلى 10 ملايين شخص، بحسب بعض الإحصاءات غير الرسمية. لكنّ مصدرا حكوميا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر نجح مبدئيا كخطوة أولى في تحقيق تواصل بين طرفي المعادلة، وهما المغتربون والجهات الرسمية بأرفع صورها ممثلة في أكثر من 10 وزراء.. وسيتبعه فعاليات وخطوات أخرى لتحقيق المزيد». وقال إن «فكرة تأسيس وزارة خاصة للمغتربين قد تطرح مستقبلا بعد دراسة كل جوانبها واحتياجاتها»، مؤكدا أن «فكر الإدارة المصرية الجديدة لا يستبعد أي أطروحات من أجل مزيد من التنمية أو إفادة الموطنين بالداخل أو بالخارج».
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن المصريين في الخارج والداخل يعشقون مصر، شاكرا المصريين المغتربين اللذين لبوا دعوة الحضور للمؤتمر، وقال إن «كل واحد منّا سفير لبلده».
وشدد رئيس الحكومة على أن الأقصر وأسوان في قلوب المصريين، مشيرا إلى أن كثيرا من السياح غابوا عن مصر نتيجة لما يذاع من معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر، سواء بقصد أو لعدم فهم البعض للمنطقة وظروفها. وأشار إلى أن الحكومة قدمت تخفيضات كبيرة لزوار الأقصر وأسوان من المصريين بهدف المساعدة في الخروج من الأزمة السياحية الراهنة. كما أكد محلب في كلمته أن المنطقة بأكملها ستهتز إذا تمكن الإرهاب من مصر. وقال إن مصر تدافع عن العالم، وإن الإرهاب لو تمكّن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها، مشيرا إلى أن «حضارة المصريين كانت أقوى من الإرهاب.. والله حمى مصر طيلة عام كامل تعرضت فيه للاختطاف»، في إشارة لفترة حكم جماعة الإخوان، وتابع: «كانوا يريدون أن تصبح مصر مثل سوريا أو العراق أو ليبيا، كانوا يريدون أن يفرقوا المصريين، إلا أن الله حمى مصر من كل الفتن والمؤامرات».
وشدد محلب على أن «مصر آمنة، وستظل آمنة بوعي شعبها ويقظة جيشها وشرطتها رغم أنف الحاقدين»، مضيفا أن «الإرهاب أصبح صناعة متقدمة تمولها جهات مشبوهة، إلا أن الجيش المصري قهر هذا الإرهاب في سيناء بتحدي رجاله، الذي يعتبر كل واحد فيهم نفسه مشروع شهيد، آخر ما يفكر فيه هو حياته الشخصية»، مؤكدا أن أحدا حول العالم لم يعد في مأمن من الإرهاب بعد أن صار «تجارة منظمة عابرة للحدود».
وفي ذلك السياق، أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوي العاملة والهجرة في مصر، في كلمتها أمام المؤتمر، أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»، ويشارك فيه ممثلو الاتحاد العام للمصريين في الخارج ورؤساء الجاليات المصرية على مستوى العالم، هو رسالة نوجهها إلى جميع أبناء مصر في الداخل والخارج، والتي نتوقع أيضًا أن تلتقطها كل الأطراف في العالم القريبة منا والبعيدة. مشددة على أن «مصر شعب واحد، لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي»، وأن «مصر عصية على الفتن، وعلى مخططات التقسيم المذهبي الذي تتعرض له بعض دول المنطقة».
وأشارت الوزيرة إلى أن «المصريين بالداخل أو الخارج مهما تنوعت مواقعهم الجغرافية وتخصصاتهم المهنية، وانتماءاتهم الدينية وآراؤهم السياسية، أو تباينت مستوياتهم التعليمية أو المادية، لديهم كثير من القواسم المشتركة ومن عناصر التكامل والاعتماد المتبادل التي تجعل منهم دائما وعلى مدار التاريخ شعبا واحدا غير قابل للانكسار أو التقسيم، وقد شهد العالم بنفسه دلائل ما نقول عبر مراحل تاريخية وعهود وأحداث مختلفة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».