السيسي لعلماء الأمة: انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل.. شوَّها صورة الإسلام

مفتي لبنان لـ {الشرق الأوسط}: الفتوى بغير علم أصابت الأمة بأفكار «خبيثة» بدءًا من التكفير والتطرف ووصولاً للإلحاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي لعلماء الأمة: انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل.. شوَّها صورة الإسلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس «أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع»، مضيفًا أن «انتشار أعمال العنف والإرهاب وارتكاب أبشع جرائم القتل شوَّها صورة الإسلام».
وشدد الرئيس، خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي، على عظمة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلامي.
وكان مؤتمر «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآليات المستقبل»، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية قد اختتم أعماله في القاهرة أمس، بمشاركة 50 عالمًا ومفتيًا من 30 دولة. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن «الفتوى أصبحت سلاحًا مشروعًا لدى الجماعات الإرهابية في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات». بينما أكد مفتي لبنان، الدكتور عبد اللطيف دريان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفتوى بغير علم أصابت الأمة بأفكار خبيثة بداية من بداية من التكفير والتطرف وصولاً إلى الإلحاد».
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه علماء الدين، أن «التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل، وتبرير ذلك باِسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المحرمة».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبًا على عمليات التنمية الحالية. كما أكد الرئيس أهمية توعية المسلمين بدورهم المحوري كسفراء لدينهم يعكسون قيمه السمحة المعتدلة ليس فقط في التعامل فيما بينهم، ولكن أيضًا مع غير المسلمين.
وذكر السفير يوسف، أن «الحضور أشادوا بالقيادة السياسية الحكيمة لمصر التي عكست حرصًا حقيقيًا على مصلحة الشعب المصري وحقن دمائه وتجنيبه مصيرًا مجهولاً؛ بل إنها تسعى بدأب من أجل التعمير والبناء وإرساء قيم الحق والخير، وتحقيق التنمية الشاملة عبر عدد من المشروعات العملاقة ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة».
وأكد الحاضرون للرئيس، أن المؤتمر هدف إلى التصدي لفوضى الإفتاء وعدم السماح لغير المتخصصين من العلماء بإصدار الفتاوى، فضلاً عن عدم استغلال الدين من قبل بعض الجماعات أو القوى السياسية للتأثير على المواطنين.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية دون انتظار لاستشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات، مشددًا على أن يتم هذا التصدي بتجرد كامل لله عز وجل ولصالح الدين الحنيف.
وأكد الرئيس أن تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود كافة علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافًا للحقيقة أن الدعوة لتصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع الواقع، ويتطلب دورًا فاعلاً وجهدًا مضاعفًا من علماء الإفتاء لإيضاح الحقائق للمسلمين وفقًا لمنهج الله عز وجل المنصوص عليه في القرآن الكريم والوارد بالسنة النبوية المطهرة ودون المساس بثوابت الدين والعقيدة.
من جانبهم، أشار الحضور للرئيس المصري، إلى أهمية التصدي لمشكلة انضمام المقاتلين الأجانب إلى صفوف الجماعات الإرهابية الموجودة في بعض دول المنطقة، لافتين إلى أنه يتم الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لاستقطابهم، لا سيما أن عددًا منهم حديثو عهد بالإسلام، ومن ثم فإن هناك مسؤولية تقع على عاتق علماء الدين لتعريفهم بالقيم الحقيقية للإسلام والتي تتنافى تمامًا مع أعمال العنف والتخريب. وحضر الاجتماع كل من الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة المصرية، وعدد من وزراء الأوقاف والشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية.
ويرى مراقبون أن «مؤتمر القاهرة محاولة من مصر للرد على إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وفتاوى التنظيمات الإرهابية بعد أن أصبحت الفتوى سلاحًا مشرعًا في تبرير العنف وإراقة دماء الأبرياء».
وفي كلمته بختام المؤتمر، قال محلب، إن «دعم الدولة المصرية لهذا المؤتمر الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو نشر الوجه الصحيح للإسلام، ومساعدة العقل المسلم، بل والعقل العالمي للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الأفكار المتطرفة الساعية إلى تهديد السلم والأمن الإنساني»، لافتًا إلى أن «العالم كله يواجه حالة غير مسبوقة من التوتر والاضطراب نتيجة ظهور حركات متطرفة تعتمد الإرهاب أداة لتنفيذ مآربها؛ فقد تعرض مواطنون آمنون إلى الاعتداءِ على كراماتهم الإنسانية، وعلى حقوقهم الوطنية، وعلى مقدساتهم الدينية، وجرت هذه الاعتداءات باسم الدين، والدين منها براء». وتابع بقوله: «لا يمكن أن يكون القتل والإرهاب نتاجًا للفهم السوي في أي دين، إنما هما مظهر من مظاهر الانحراف لدى أصحاب القلوب القاسية والنفوس المتغطرسة والفكر المشوه، ومصر في هذا الصدد اتخذت قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه بعدم مهادنة الأفكار المدمرة المتطرفة، وخطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري بفضل جهود علمائها في الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء».
في غضون ذلك، قال الدكتور دريان، مفتي لبنان، إن «قصر الفتوى على أهلها، عودة إلى التخصص، وهذه خطوة صائبة في طريق حماية المجتمعات من التطرف والغلو»، لافتًا إلى أن خروج الفتوى من غير أهلها مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة للمجتمع العربي والإسلامي، ولذا عمل الأزهر على إعادة الأمور إلى نصابها وقصر الفتوى على أهلها».
وأضاف مفتي لبنان، في تصريحات مع «الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر أمس، أن «مشاركة علماء ومفتى العالم الإسلامي في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر مساهمة في حل الأزمة من خلال مناقشة القضايا التي تعاني منها الأمة، والتي كانت ناتجة عن الفتوى بغير علم والتي نتج عنها أفكار أصابت المجتمع بأفكار خبيثة بداية من الأفكار التكفيرية والإرهابية والمتطرفة ومرورًا بالفكر الإلحادي».
واستطرد قائلاً: «ما عم البلاء على مجتمعنا الإسلامي؛ إلا بسبب إفتاء أصحاب التعصب والهوى من أهل البدع فأصبحوا يفتون الناس بفتاوى عارية عن الدليل الصحيح الصريح ليس لها خطام ولا زمام، وذلك انتصارًا لما عندهم من أفكار مخالفة لهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم»، موضحًا أن «خطر الفتوى بغير دليل شرعي يستهدف الأمن المجتمعي والاستقرار السلمي لما في ذلك ضلال وإضلال».
في ذات السياق، خلص المشاركون في المؤتمر، إلى ضرورة مخاطبة الرأي العام في ملف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولاً بأول، ومراعاة المفتين لتغير الأعراف من بلد لبلد عند مباشرتهم للفتوى، ودعوة أجهزة الإعلام لمعالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدر غير المؤهلين للإفتاء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.