تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة

قائد المقاومة لـ {الشرق الأوسط}: الزج بـ1200 مقاتل جنوب اليمن يدعم الشرعية

يمنيون مصطفون في انتظار تزويدهم بقوارير الغاز في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون مصطفون في انتظار تزويدهم بقوارير الغاز في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة

يمنيون مصطفون في انتظار تزويدهم بقوارير الغاز في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون مصطفون في انتظار تزويدهم بقوارير الغاز في صنعاء أمس (أ.ب)

مع إعلان الميليشيات الحوثية حالة الطوارئ في معقلهم بمحافظة صعدة، وعلى الجبهات القتالية كافة في المحافظات الجنوبية والشرقية والحدود الشمالية، لم يستبعد مسؤول في المقاومة الشعبية الجنوبية أن تشارك اللجان في عمليات التحرير للمناطق الشمالية، وذلك في حال الطلب منهم.
ميدانيًا، كشف شلال علي شايع قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية سيطرت على جميع الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن وهي ميناء المعلا، ميناء الزيت البريقا محطة عدن للحاويات كالتكس، موضحًا «تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي وصالح وتجري إعادتها للعمل».
وحول مصير الأسرى الذين قبضت عليهم المقاومة الشعبية في الجنوب، قال شلال شايع «إن القيادة العليا للمقاومة الشعبية الجنوبية هي الجهة التي ستحدد مصيرهم من حيث محاكمتهم العسكرية أو مبادلتهم بالمواطنين الذين اختطفتهم واحتجزتهم ميليشيات الحوثي وصالح من الطرقات أو من داخل منازلهم».
وأكد شلال شايع أنه جرى التعرف على عدد من القتلى الذين حاربوا مع ميليشيات الحوثي وصالح من خلال جوازات سفرهم الأجنبية التي عُثر عليها بحوزتهم ومنها جوازات سفر «إيرانية».
ولم يستبعد قائد المقاومة الشعبية الجنوبية أن تشارك القوات بعمليات تحرير المناطق الشمالية والشمالية الغربية، مبينًا أن المقاومة تعمل في الوقت الراهن على تثبت الأمن وتأمين المناطق وتطهيرها من الجيوب المتبقية من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح، وأيضًا تعمل على تفكيك وتصفية الخلايا النائمة التي كونتها ميليشيات الحوثي وصالح.
وأضاف: «نحن في المقاومة الشعبية الجنوبية تحركنا ونتحرك وفق المهمة الموكلة إلينا من شعبنا في الجنوب لتحرير كامل الجنوب، من ميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة، ولكن إذا طلب من أشقائنا في الشمال اليمني التدخل لمساعداتهم لتحرير مناطقهم من ميليشيات الحوثي وصالح فمن المؤكد أننا سنعمل على دعمهم ومساندتهم حتى لا يعتبر ما نقوم به تدخلاً في شؤون الغير».
ودفعت المقاومة الشعبية الجنوبية رسميًا أمس بنحو 1200 مقاتل يدعمون الشرعية في البلاد، وقالت المقاومة إنها خرجت أفرادا من القوات الخاصة من المعسكرات والمراكز التدريبية التابعة للمقاومة الشعبية بعد تدريب مكثف دام أربعة أشهر متتالية، حيث جرى التدريب على أيدي كوادر وضباط من جيش دولة الجنوب السابقة لهذه القوات الخاصة من المقاومة الشعبية الجنوبية على فنون الحرب والقتال بمختلف أنواعها.
وأهلت المقاومة أفرادها على عمليات عسكرية دقيقة منها عمليات التسلق والإنزال بالحبال من المباني العالية وكذا التدريب العالي على اقتحام المواقع والأبنية والتدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والتدريب على القتال الأعزل والمسيرات التحملية لمسافات طويلة ونصب الكمائن والعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والحروب الجبلية.
وتحفزت المقاومة على طرق الصمود في ظل انعدام المقومات الأساسية، وبحسب المقاومة فإن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح قصفت لأكثر من مرة المعسكرات التدريبية إلا أن تلك العمليات لم يسجل معها خسائر في الأرواح، وأحدثت بعض الأضرار المادية، مشددة على أنها لم تعلن عن هذا النوع من الاستهداف لدواعٍ أمنية. ولفتت المقاومة الشعبية الجنوبية إلى أنه رغم مواجهة المتدربين ظروفا قاسية وصعبة فإنهم أتموا التدريبات بشكل كامل ونجاح باهر فكانوا القوات الخاصة للمقاومة الشعبية الجنوبية التي سيكون عليها الاعتماد في المرحلة المقبلة.
وقال شلال علي شايع قائد المقاومة الشعبية الجنوبية إن المقاومة هدفها تحقيق الحرية والاستقلال في جبهات النضال كافة، منوهًا بأن الجبهات القتالية الأخرى لا تزال تقوم بأدوارها القتالية هناك.
وذكر شايع أن القوى الانقلابية سعت إلى احتلال الجنوب مرة أخرى بدعم من إيران، وتابع: «محافظات الجنوب كانت لهم بالمرصاد ولقنوهم دروسا متتالية لن ينسوها أبدا، والمقاومة الشعبية الجنوبية بالضالع انتقلت إلى تقديم الدعم والعون والمساندة لجبهات القتال في لحج وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وكل شبر من أرض الجنوب».
وشدد قائد المقاومة الشعبية على أن القوات سوف تقتلع من يحاول المساس بأمن واستقرار مناطق الجنوب، مبينًا أن أمن واستقرار الجنوب من أمن واستقرار دول الخليج، مضيفا: «إننا في المقاومة الشعبية الجنوبية ندعو دول الجوار إلى تفهم أكبر وواضح وواسع لقضية شعبنا الجنوبي، ومنذ انطلاق ثورتنا أكدنا كل تلك القضايا الخطرة التي تحولت بالمنطقة إلى بؤر التوتر والإرهاب».
وقدم قائد المقاومة الشعبية الشكر والتقدير لقوات التحالف الذين قاموا بواجبهم الوطني بالتنسيق مع المقاومة الشعبية الجنوبية في الميدان بضربات جوية دقيقة وضربات برية ودك وإبادة القوى الانقلابية، موضحًا أن الدفعة الجديدة من القوات سوف تكون رافدا للانتصارات التي حققها شعب الجنوب، من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالجنوب والمنطقة برمتها.
وشدد قائد المقاومة الشعبية على أن أمن المنطقة وأمن الجنوب جزء واحد لا يتجزأ، مع ردهم على أي تعد عليهم بأشد أنواع الرد، مبينًا أن العمليات العسكرية ستواصل ضد ميليشيات الحوثي وصالح حتى خسارتهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.