الأسير الفلسطيني علان يستيقظ من غيبوبته ويتابع إضرابه عن الطعام

الأسير الفلسطيني علان يستيقظ من غيبوبته ويتابع إضرابه عن الطعام
TT

الأسير الفلسطيني علان يستيقظ من غيبوبته ويتابع إضرابه عن الطعام

الأسير الفلسطيني علان يستيقظ من غيبوبته ويتابع إضرابه عن الطعام

استيقظ الأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين، اليوم (الثلاثاء) من الغيبوبة وأمهل إسرائيل 24 ساعة لحل قضيته، حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الاسير في بيان إنّ علان «استيقظ وأعلن فورًا أنّه ماض في إضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الأطباء له أنّه ما زال مصنفًا ضمن حالة الخطر»، مشيرًا إلى أن «احتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة».
وحسب نادي الأسير فإن علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب إسرائيل كان «بكامل وعيه وأكد أنّه مستمر في إضرابه عن الطعام وأنّه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب بإيقافها».
وأضاف أن الأسير الفلسطيني «وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته».
وأضاف البيان أنّ علان «أعلن أمام الأطباء أنّه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء».
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعُطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، في التماس قدمه محاموه لإطلاق سراحه على أسس طبية.
وعرضت وزارة العدل الإسرائيلية أمس، قبل جلسة للمحكمة العليا، الإفراج عن علان «في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات»، وهو ما رفضه محاميه.
وقال محاميه جميل الخطيب قال لوكالة الصحافة الفرنسية، «نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمثابة إبعاد».
وأكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا أمس، إنّ «وضعه الصحي ليس خطيرًا أو غير قابل للعلاج حتى الآن، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّه قد يموت في حال واصل الإضراب عن الطعام».
واعتقل علان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.
وحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.