إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

محادثاتهما توصلت إلى تخفيف الحصار عن غزة

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما
TT

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب ما نشر في أنقرة، الليلة قبل الماضية، من أن هناك تقدما كبيرا في الحوار من أجل مصالحة إسرائيلية تركية تضع حدا للأزمة السياسية بين البلدين، المستمرة منذ ست سنوات، والتي تفاقمت بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة سنة 2010 وقتل 9 من ركابها الأتراك. وقالت هذه المصادر، إن الطرفين الإسرائيلي والتركي، يجريان محادثات على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية. وقد حققا تقدما كبيرا ولم يتبق سوى بعض الرتوش التفصيلية. وأكدت أن التقدم حصل بشكل خاص، عندما تفاهما في الحوار حول موضوع إنهاء الحصار على قطاع غزة، الذي وضعته تركيا شرطا للمصالحة. وقد رفض مسؤول إسرائيلي الحديث عن «عقد اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل وحماس»، كما تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية. وقال إن الحديث يجري عن «التزامات من حركة حماس بوقف إطلاق النار ولجم التنظيمات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، ترد عليها إسرائيل بالمثل. ولكنه ليس اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس». وأضاف: «من جهتنا لا يوجد حصار على قطاع غزة سوى الحصار العسكري الذي يمنع دخول أسلحة وتهريب مسلحين إلى القطاع. لهذا فإن الحديث يجري عن إقامة ميناء بحري بمراقبة إسرائيلية، وهذا كما هو معروف، مشروع طويل المدى وسننفذه فقط إذا وجدنا الطرف الآخر ملتزما بوقف النار».
وكان مستشار رئيس الحكومة التركية ياسين اقطاي، توقع التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، يحل مسألة الحصار ويفتح المعابر ويوقف إطلاق النار بين الجانبين. ونشرت مصادر أخرى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، عقد لقاء مغلقا مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، نوقشت خلاله قضية التهدئة. وأن إردوغان طرح خلال اللقاء، إمكانية بناء مطار في غزة وفتح معبر بحري إلى ميناء في شمال قبرص تسيطر عليه تركيا، تجري فيه الفحوصات الأمنية بمشاركة إسرائيلية.
ومع أن تقارير فلسطينية تحدثت عن اتفاق بين إسرائيل وحماس سيثمر هدنة طويلة، مداها ثماني إلى عشر سنوات، وتوافق عليها حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن الإسرائيليين يتحدثون عن اتفاق مع تركيا فقط، ويطلبون من أنقرة ضمانات لوقف إطلاق النار من طرف حماس وبقية التنظيمات في القطاع.
يشار إلى أن التقارير حول اتفاق موقع بين إسرائيل وحماس تنشر منذ أسابيع، لكن تصريح مستشار رئيس الحكومة التركية الذي نشر في صحيفة «الرسالة» في غزة، يشير إلى تقدم عملي، وربما إلى تفاهمات وصلت إلى مرحلة الصياغة. وقد حصل التقدم الجديد كما يبدو، بسبب تفهم إسرائيل للمصالح التركية.
بالنسبة لتركيا سيشكل مثل هذا الاتفاق إنجازا كبيرا، لأن نضالها الطويل ضد الحصار المفروض على غزة، أثر على مواقف إسرائيل، فتكسب النقاط في الشارع العربي. والأهم من ذلك، هو أن إنشاء ميناء في شمال قبرص سيمنح تركيا السيطرة الكاملة على حركة التجارة البحرية مع غزة، لأنه في غياب علاقات دبلوماسية بين شمال قبرص وغالبية دول العالم سيضطر تجار غزة إلى إرسال بضائعهم إلى قبرص أولا، ومن هناك إلى ميناء تركي، ومنه إلى موانئ العالم. لكن إسرائيل تتحسب من رد الفعل الأميركي والأوروبي على هذه التطورات، لأن اتفاقا كهذا، سيكون بمثابة ضربة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. إذ سيعفي إسرائيل من المفاوضات على اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ويضع حدا للضغوط الدولية عليها في موضوع الاستيطان أو الانسحاب من الضفة الغربية، وسيضعف الجبهة الفلسطينية إلى أبعد الحدود، ويحقق فصلا تاما بين الضفة الغربية والقطاع، وسينهي جهود المصالحة الفلسطينية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.