إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

محادثاتهما توصلت إلى تخفيف الحصار عن غزة

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما
TT

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب ما نشر في أنقرة، الليلة قبل الماضية، من أن هناك تقدما كبيرا في الحوار من أجل مصالحة إسرائيلية تركية تضع حدا للأزمة السياسية بين البلدين، المستمرة منذ ست سنوات، والتي تفاقمت بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة سنة 2010 وقتل 9 من ركابها الأتراك. وقالت هذه المصادر، إن الطرفين الإسرائيلي والتركي، يجريان محادثات على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية. وقد حققا تقدما كبيرا ولم يتبق سوى بعض الرتوش التفصيلية. وأكدت أن التقدم حصل بشكل خاص، عندما تفاهما في الحوار حول موضوع إنهاء الحصار على قطاع غزة، الذي وضعته تركيا شرطا للمصالحة. وقد رفض مسؤول إسرائيلي الحديث عن «عقد اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل وحماس»، كما تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية. وقال إن الحديث يجري عن «التزامات من حركة حماس بوقف إطلاق النار ولجم التنظيمات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، ترد عليها إسرائيل بالمثل. ولكنه ليس اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس». وأضاف: «من جهتنا لا يوجد حصار على قطاع غزة سوى الحصار العسكري الذي يمنع دخول أسلحة وتهريب مسلحين إلى القطاع. لهذا فإن الحديث يجري عن إقامة ميناء بحري بمراقبة إسرائيلية، وهذا كما هو معروف، مشروع طويل المدى وسننفذه فقط إذا وجدنا الطرف الآخر ملتزما بوقف النار».
وكان مستشار رئيس الحكومة التركية ياسين اقطاي، توقع التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، يحل مسألة الحصار ويفتح المعابر ويوقف إطلاق النار بين الجانبين. ونشرت مصادر أخرى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، عقد لقاء مغلقا مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، نوقشت خلاله قضية التهدئة. وأن إردوغان طرح خلال اللقاء، إمكانية بناء مطار في غزة وفتح معبر بحري إلى ميناء في شمال قبرص تسيطر عليه تركيا، تجري فيه الفحوصات الأمنية بمشاركة إسرائيلية.
ومع أن تقارير فلسطينية تحدثت عن اتفاق بين إسرائيل وحماس سيثمر هدنة طويلة، مداها ثماني إلى عشر سنوات، وتوافق عليها حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن الإسرائيليين يتحدثون عن اتفاق مع تركيا فقط، ويطلبون من أنقرة ضمانات لوقف إطلاق النار من طرف حماس وبقية التنظيمات في القطاع.
يشار إلى أن التقارير حول اتفاق موقع بين إسرائيل وحماس تنشر منذ أسابيع، لكن تصريح مستشار رئيس الحكومة التركية الذي نشر في صحيفة «الرسالة» في غزة، يشير إلى تقدم عملي، وربما إلى تفاهمات وصلت إلى مرحلة الصياغة. وقد حصل التقدم الجديد كما يبدو، بسبب تفهم إسرائيل للمصالح التركية.
بالنسبة لتركيا سيشكل مثل هذا الاتفاق إنجازا كبيرا، لأن نضالها الطويل ضد الحصار المفروض على غزة، أثر على مواقف إسرائيل، فتكسب النقاط في الشارع العربي. والأهم من ذلك، هو أن إنشاء ميناء في شمال قبرص سيمنح تركيا السيطرة الكاملة على حركة التجارة البحرية مع غزة، لأنه في غياب علاقات دبلوماسية بين شمال قبرص وغالبية دول العالم سيضطر تجار غزة إلى إرسال بضائعهم إلى قبرص أولا، ومن هناك إلى ميناء تركي، ومنه إلى موانئ العالم. لكن إسرائيل تتحسب من رد الفعل الأميركي والأوروبي على هذه التطورات، لأن اتفاقا كهذا، سيكون بمثابة ضربة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. إذ سيعفي إسرائيل من المفاوضات على اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ويضع حدا للضغوط الدولية عليها في موضوع الاستيطان أو الانسحاب من الضفة الغربية، وسيضعف الجبهة الفلسطينية إلى أبعد الحدود، ويحقق فصلا تاما بين الضفة الغربية والقطاع، وسينهي جهود المصالحة الفلسطينية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.