البحرين تجتذب 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهند بعد زيارة وفد رفيع المستوى للبلاد

بحجم تبادل تجاري يصل إلى 1.7 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقيات مع وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد (يسار) («الشرق الأوسط»)

أعلنت سبع شركات هندية تعمل في مجال الكيماويات والخدمات المالية وتقنية المعلومات والقطاع الصحي عن إبرامها صفقات مع شركات من القطاع الخاص البحريني خلال زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين قام بتنسيقها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
واشتملت على عقد عدد من الاجتماعات في مدينتي نيودلهي ومومباي. وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم بين عدد من المؤسسات المهمة في كل من الهند والبحرين، وتؤكد هذه الاتفاقيات التي أسفرت عنها الاجتماعات المشتركة عن العلاقة القوية بين البلدين في مختلف المجالات. وكانت زيارة الوفد الاقتصادي هذه إلى الهند ضمن برنامج الزيارة الرسمية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي قام بها إلى جمهورية الهند.
وجاء الإعلان عن الصفقات التجارية بين الشركات بعد الأخبار التي صدرت أخيرا حول قرار اتحاد الصناعات الهندية، عن افتتاح مكتب له في مملكة البحرين هو الأول في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد على التعاون الوثيق بين البلدين.
وأعلن بنك البحرين الكويت عن حصوله على تصريح افتتاح رابع فروعه في جمهورية الهند وذلك في العاصمة نيودلهي لينضم لفروع البنك الأخرى في الهند في كل من بومباي، وحيدر آباد.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «تؤكد هذه الصفقات على الروابط القوية والمتنامية التي نشهدها بين السوق الهندية والبحرينية والسوق الخليجية بأكملها، فمع توسع الشركات الهندية ونموها، تتطلع إلى توسيع وجودها في الأسواق الدولية، وبالمثل بالنسبة إلى الكثير من الشركات البحرينية».
وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقيات على خلق المزيد من الفرص في ظل توسع ونمو اقتصادنا والذي نسعى إلى توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشجعة على هذا التوسع بينهما بشكل أكبر تماشيا مع توجيهات جلالة الملك، بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي المتميز والروابط الثقافية والاقتصادية العميقة تعزز من الشراكة القوية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي».
تعليقا على هذا الإعلان، قال سعادة الدكتور حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين: «يجمع البحرين والهند تاريخ مشترك وعلاقات ثنائية راسخة تمكننا من العمل بشكل وثيق لمساعدة الشركات من كلا الجانبين للاستفادة من النمو السريع في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر الهند بالفعل أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت التجارة غير النفطية للبحرين مع الهند نموا يصل إلى أكثر من 135 في المائة في الفترة ما بين 2006 و2011 لتصل إلى 882 مليون دولار في عام 2011. ووصل إجمالي حجم التجارة الذي يشمل كلا من النفط والتجارة غير النفطية في عام 2011 إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة أكثر من 280 في المائة وقدرت بنحو 666 مليون دولار أميركي عن عام 2006». إن الهند أكبر شريك تجاري لدول الخليج حاليا والمتوقع وصول حجم التبادل التجاري بينها وبين منطقتها إلى 175 مليار دولار أميركي خلال 2013، كما يسمح لنا بتحقيق هدفنا لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية مع الهند وفقا لتوجيهات جلالة الملك».