مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

يوفر أكثر من 90 ألف وظيفة باستثمارات تقدر بـ17 مليار ريال

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
TT

مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})

في الوقت الذي يشرع فيه الساحل الشرقي في السعودية باستقطاب رؤوس الأموال السياحية عبر أكبر مشروع سياحي من نوعه في المنطقة، أكد مستثمرون سعوديون أن مشروع العقير السياحي الذي وقع عقد تطويره حديثا يشكل نموذجا لمشروع اقتصادي مدروس تسهم فيه الدولة والقطاع الخاص، بتنظيم يكفل الربحية للطرفين، جازمين في الوقت نفسه بأنه إضافة كبيرة للاقتصاد السعودي ونقلة نوعية في القطاع السياحي على وجه التحديد.
وأكد صالح العفالق، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، أن مشروع العقير جاء بمثابة النقلة النوعية والمهمة لاقتصاد الدولة، الأمر الذي سيسهم في افتتاح مجالات كبيرة أمام الاستثمارات التجارية والصناعية، كما سيحقق تغييرا في خريطة الأحساء وجعلها واجهة سياحية بحرية متميزة بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتين من شأنه تطوير القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه أن وجهة العقير تحتضن الكثير من الإبداعات المهدرة التي سيتم تطويرها في هذا المشروع، كما سيوفر آلاف الوظائف لأبناء الوطن التي ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ورفد النمو المستدام للاقتصاد السعودي بقوة، حيث إن المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته سيوفر خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، عد راشد الراشد، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «الراشد» للتجارة والمقاولات، مشروع العقير معززا للسياحة الداخلية، وذلك من خلال توفير بيئة سياحية متكاملة متمثلة في تطوير العقير، مشيرا إلى أن العقير يعد بداية للاستثمار في المدن السياحية على المدى الطويل، موضحا أنه سيتم تطوير المنطقة ابتداء من أحيائها وإقامة الفنادق والأحياء التجارية، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الاقتصادي، ما يعود أثره على المستثمرين، وجعل المنطقة معلما سياحيا واقتصاديا بارزا.
وأضاف الراشد: «سيخدم مشروع العقير نمو المنطقة بشكل كبير ويتيح الفرصة في إنشاء مدن سياحية أخرى تخدم مناطق البلاد الأخرى، كما أن تحول الجهود لإقامة المشروع أسهم في الارتقاء بالسياحة الداخلية وتطوير خدماتها، ودعم الاستثمار السياحي الذي يعول عليه في قيام مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة»، مشيرا إلى توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
من ناحيته أكد عبد اللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة، أن مشروع العقير السياحي يعد مبادرة مميزة لواحة مميزة في وطن مميز، وسيسهم بقوة في تنوع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد بشراكة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، بشكل استراتيجي، لإنجاح المشروع السياحي العملاق بفضل هذه الشراكة، لتحقيق الأهداف على أرض الواقع بناء على ما أكدته الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع، والمتمثلة في تطوير المنتج السياحي في السعودية وتوطين السياحة بها.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة إلى أن المشروع سيوفر منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية ومجمعات تجارية ومتاحف وشاليهات وفنادق على مساحة تقدر بـ100 مليون متر مربع على واجهة بحرية تمتد لعدة كيلومترات، تستهدف سوق السياحة المحلية والخليجية بشكل خاص، إلى جانب جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمحلي، حيث إنه من المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات الأولية في كل مراحل المشروع أكثر من 17 مليار ريال، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ما سيسهم في تطوير البيئة الاقتصادية في المنطقة، وخلق فرص وظيفية واعدة، حيث سيسهم المشروع في توفير أكثر من 93 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال المشروع، مؤكدا أن مما تميز به أبناء الأحساء حب واحترام ثقافة العمل والأعمال، مبينا أن الأحساء أرض ذات مخزون نفطي هائل تدفع آبارها أكثر من 7 ملايين برميل يوميا تسهم في طاقة الإنتاج والصناعة في الأحساء.
وقال قال باسم الغدير، وهو رجل أعمال: «إن توقيع عقد تأسيس المشروع سيكون له الأثر السياحي والاستثماري على مستوى المنطقة عامة، باعتبار أن الشاطئ يعد درة على ضفاف الخليج العربي، وهذا يعطيه أهمية استراتيجية في مجال الاستثمار السياحي، ولأنه قريب من دول الخليج المحيطة به، الأمر الذي سيشجع الأشقاء الخليجيين على الاستمتاع بجمال هذا الشاطئ الأخضر العائلي البكر الذي يتفرد بخصوصية عائلية نموذجية مرغوبة، وكذلك قربه من مدن وقرى الأحساء التي لا تبعد عنه سوى 60 كلم شرقا».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.