تراجع الأسواق المالية العربية باستثناء الأردن

الأداء السلبي لجميع القطاعات يضغط على نتائج التداولات

تراجع الأسواق المالية العربية باستثناء الأردن
TT

تراجع الأسواق المالية العربية باستثناء الأردن

تراجع الأسواق المالية العربية باستثناء الأردن

سجلت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعات ملموسة في أدائها في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2124.82 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى وكان على رأسها البورصة العمانية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6219.77 نقطة. وكذلك تراجعت البورصة الكويتية على جميع المستويات لتصل إلى مستوى 6100 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها ووسط تراجع لمستويات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.06 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6196.10 نقطة.
وتراجعت البورصة القطرية بضغط جماعي من قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات بنسبة 0.93 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11734.69 نقطة. تلتها السوق السعودية التي سجلت تراجعا بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8437.26 نقطة. وتراجعت سوق دبي تراجعا طفيفا بضغط قاده قطاع السلع بنسبة 0.09 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 3926.86 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. كما تراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1331.56 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* السوق السعودية
تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع بواقع 26.8 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8437.26 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 166.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال نفذت من خلال 96.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.70 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.41 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.49 في المائة.

* سوق دبي
تراجع مؤشر سوق دبي في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس في ظل أداء سلبي لغالبية القطاعات قاده قطاع السلع، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3926.86 نقطة خاسرا 3.59 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.37 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.11 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.95 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.56 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 198.8 مليون سهم بقيمة 402.5 مليون درهم نفذت من خلال 4882 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 18 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.20 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71 في المائة واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.84 في المائة.

* السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 66.53 نقطة أو ما نسبته 1.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6196.1 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 77.6 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار نفذت من خلال 2694 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 8.97 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 7.03 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 21.71 في المائة تلاه صناعية بنسبة 15.88 في المائة.

* السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 109.74 نقطة أو ما نسبته 0.93 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11734.69 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 169.7 مليون ريال نفذت من خلال 2650 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.57 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.

* السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1331.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 207.7 ألف سهم بقيمة 39.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 0.20 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.74 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.

* السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 72.58 نقطة أو ما نسبته 1.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6219.77 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نفذت من خلال 929 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.23 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.72 في المائة.

* السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.29 في المائة لتقفل عند مستوى 2124.82 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين استقرت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار نفذت من خلال 4178 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.83 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة.
وسجل سعر سهم أردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 1.27 دينار تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.86 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المركز العربي للصناعات الدوائية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.81 دينار تلاه سعر سهم مصانع الكابلات المتحدة بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 7.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 54.3 مليون دينار.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.