إسلام آباد: قتلى في هجوم انتحاري بينهم وزير داخلية إقليم البنجاب

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 40 مسلحًا في غارات بشمال وزيرستان

إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني  في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد: قتلى في هجوم انتحاري بينهم وزير داخلية إقليم البنجاب

إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني  في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)

قتل وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني، أمس، في هجوم انتحاري استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين في شمال غربي البلاد، بحسب السلطات وقال قائد عمليات الإغاثة محمد اشفاق لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده (استشهد) في التفجير، وكان خان زاده (71 عاما) يعقد اجتماعًا مع السكان المحليين وقت وقوع التفجير. وحوصر وهو والكثير من الحاضرين تحت الأنقاض بعد أن أدى الانفجار إلى انهيار سقف المبنى الواقع في قرية شادي خان في منطقة اتوك التي تبعد مسافة 70 كلم شمال غربي إسلام آباد». وأفاد مشتاق سوخيرا قائد شرطة الإقليم لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «حصيلة القتلى ارتفعت إلى 11 قتيلا بينهم الوزير واثنان من رجال الشرطة». وأضاف أن 22 شخصا آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى»، مشيرا إلى العثور على أشلاء الانتحاري. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. إلا أن خان زاده كان ناشطا في حملة القمع ضد المسلحين الذين يقاتلون لأسباب طائفية، إضافة إلى مسلحي طالبان في البنجاب.
وخان زاده كولونيل متقاعد في الجيش الباكستاني وعضو في برلمان البنجاب منذ 2002، كما أنه عضو نشط في رابطة مسلمي باكستان (نواز)، الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء نواز شريف. وأدان نواز شريف والرئيس الباكستاني مأمون حسين وقائد الجيش راحيل شريف، الهجوم، وأكدوا مجددا عزمهم على مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا في بيان إن «هذا العمل الجبان لا يمكن أن يضعف عزم البلاد على القضاء على آفة (الإرهاب)». وأضاف أن «الشهيد خان زاده كان ضابطا شجاعا ولن تضيع تضحياته من أجل قضية عظيمة هي تطهير باكستان». وقال مسؤولون إن نحو 40 شخصا كانوا موجودين في المبنى عندما فجر الانتحاري نفسه مما أدى إلى انهيار السقف بأكمله مرة واحدة، مما عرقل عمليات الإنقاذ». وقال مفوض الحكومة في المقاطعة زاهد سعيد إن «فريقا من رجال الإنقاذ العسكريين خاضعين لتدريب خاص بحالات من هذا النوع ويحملون معدات حديثة، سيصلون فورا إلى مكان الحادث» لدعم عمال الإنقاذ الموجودين هناك، وذكرت متحدثة باسم الجيش أن اثنين من رجال الشرطة بين قتلى التفجير». وأطلقت باكستان في يونيو (حزيران) العام الماضي عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي «القاعدة» وحركة طالبان في المناطق القبلية في شمال غربي البلاد. وتكثفت العملية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد هجوم بيشاور. وجرى تصعيد الهجوم عقب إقدام مسلحي طالبان على قتل أكثر من 130 طفلا في مدرسة في بيشاور، شمال غربي البلاد في ديسمبر الماضي. كما أعلنت السلطات أواخر يوليو (تموز) مقتل زعيم تنظيم عسكر جنقوي المتطرف المعادي للشيعة والمسؤول عن الكثير من الهجمات الدامية في باكستان بأيدي الشرطة.
وقد أعلن شجاع خان زاده شخصيا أن مالك إسحق قُتل بالإضافة إلى 13 شخصا من التنظيم من بينهم اثنان من أبنائه خلال مواجهات مع الشرطة، ويعتبر عسكر جنقوي تنظيما مقربا من «القاعدة»، واتُّهم أخيرا بتقربه من تنظيم داعش، ويعرف بأنه من أشرس التنظيمات المسلحة في باكستان.
من جهة أخرى، قُتل أربعون مسلحا في غارات الجيش الباكستاني أمس في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، بحسب ما أعلن الجيش في إطار عمليته العسكرية المستمرة ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة.
واستهدفت الغارات منطقة شوال في شمال وزيرستان، حيث يشن الجيش هجوما على معاقل المسلحين منذ يونيو العام الماضي. وأعلن الجيش الباكستاني في بيان «مقتل 40 إرهابيا بعد ظهر اليوم في شوال، بضربات جوية دقيقة». وأضاف أن تقارير أفادت بأن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح، من دون مزيد من التفاصيل، وبما أن المناطق المستهدفة نائية ومحظورة على الصحافيين، يصعب التأكد من تصريحات الجيش، حول عدد وهويات القتلى».
وتواجه باكستان تمردا إسلاميا منذ نحو عقد من الزمن. ويقول الجيش إنه قتل أكثر من 2800 مسلح منذ بدء عمليته العسكرية.
في غضون ذلك، استدعت السلطات الهندية ممثل باكستان في نيودلهي أمس تنديدا بإطلاق عسكريين باكستانيين قذائف في إقليم كشمير المتنازع عليه، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين في الجانب الهندي خلال نهاية الأسبوع». وقتل ثلاثة مدنيين هنود، أول من أمس، حين أصيبت حافلة بقذيفة هاون أطلقت على قرية بالاكوتي على بعد مائتي كلم جنوب سريناغار، عند خط المراقبة الذي يشكل حدودا فاصلة بين البلدين اللذين يتنازعان هذه المنطقة. وقتل ثلاثة آخرون متأثرين بجروحهم في المستشفى ليل السبت الأحد، بحسب الشرطة الهندية.
وفي الجانب الباكستاني، قتل مدنيان في سقوط قذائف أطلقها جنود هنود، وفق ما أكد مسؤول باكستاني أول من أمس.
وأمس قال عبد الباسط ممثل باكستان في الهند قبيل استدعائه إلى وزارة الخارجية الهندية لصحافيين: «نحن قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)».
وتم هذا الاستدعاء قبل بضعة أيام من لقاءات مقررة اعتبارا من 23 أغسطس (آب) بين مسؤولين في البلدين لـ«كسر الجليد» حول موضوع كشمير، وفق إسلام آباد.
ومنذ أسبوع، تتبادل قوات البلدين إطلاق النار في شكل شبه يومي على طول خط المراقبة. وبعد أشهر من القطيعة، استأنف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف المشاورات بينهما في يوليو خلال زيارة لروسيا.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».