العبادي يحيل ضباطًا كبارًا إلى القضاء بتهمة التخلي عن الرمادي

مكتبه: فتح التحقيق أيضًا مع من تركوا معدات عسكرية في أرض المعركة

عناصر أمن عراقيون يحضرون أسلحتهم خلال عملية عسكرية لاستعادة الضواحي الشرقية من الرمادي من «داعش» أول من أمس (أ.ب)

وافقت الحكومة العراقية، على تقديم بعض قادة عمليات الأنبار إلى القضاء العسكري، بتهمة تخليهم عن مواقعهم في الرمادي في مايو (أيار) الماضي ما سهل سيطرة تنظيم داعش على المدينة، إضافة إلى تشكيل مجلس تحقيق بخصوص من ترك معداته وأسلحته وعتاده في أرض المعركة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فإن الأخير «صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي، وتركهم مواقعهم من دون أوامر في مايو الماضي». وأشار البيان إلى أن «التقرير لم يحتوِ فقط على إحالة بعض القادة إلى القضاء العسكري، بل واحتوى على أوامر لتشكيل مجلس تحقيق بخصوص من ترك معداته وأسلحته وعتاده بأرض المعركة، ووجهت هذه الأوامر لوزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة».
وحول موافقة الحكومة العراقية على تقديم بعض قادة عمليات الأنبار للقضاء العسكري، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن عقوبة التخلي عن المواقع العسكرية بغير تعليمات مسبقة وفق القوانين العسكرية هي الإعدام. وقال خلف لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الضباط في الجيش العراقي يتلقون الأوامر من سلسلة القيادات العسكرية، وما حدث في مدينة الرمادي هو مسؤولية شخص قائد عمليات الأنبار في ذلك الوقت فلا يمكن لأي وحدة عسكرية أن تنسحب ما لم تكن قد تلقت أوامر مسبقة بذلك من القيادات المسؤولة عن أي وحدة عسكرية ضمن قاطع العمليات». وأضاف خلف: «إن جريمة انسحاب الوحدات العسكرية وتركها لأسلحتها ومعداتها العسكرية في مواقع كثيرة في مدينة الرمادي من دون تلقيها أمرا بالانسحاب تعد من جرائم التخاذل وخيانة الوطن ويعاقب القانون على مرتكبها بالإعدام، وهذا الأمر تتحمله القيادات العسكرية ابتداء من آمر السرية وانتهاء بقائد العمليات مرورا بجميع القادة والضباط الكبار في حال عدم تلقيهم أوامر بالانسحاب».
وأشار خلف إلى أن «القيادة العامة للقوات المسلحة ستقوم حتمًا بإعطاء الأوامر لتشكيل لجان تحقيقية لهذا الأمر تتكون كل لجنة عادة من ثلاثة ضباط مختصين في التحقيق القضائي وبعد التحقيق سينال المتهم الذي يثبت تقصيره العقوبة حسب القوانين العسكرية».
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الأنبار الناطق الرسمي باسمه، عيد عمّاش، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قرار تشكيل لجان تحقيقية وإحالة عدد من القيادات العسكرية في عمليات الأنبار للمحاكمة أثلج صدورنا خصوصًا بعدما استهتر البعض بأرواح الناس الذين يفترض أن يكون مؤتمنا عليهم حيث انسحبت معظم قوات الجيش من مدينة الرمادي قبل دخول مسلحي (داعش) إليها وبدا الأمر كعملية تسليم».
وأضاف عمّاش «إن من بين القوات المنسحبة من دون أي مبرر، كانت قوات الفرقة الذهبية التي اتخذت قرار الانسحاب الفوري من منطقة حي الملعب وسط مدينة الرمادي قبل يومين من دخول تنظيم داعش وسيطرته على المدينة، إذ شوهدت أكثر من 150 عجلة تابعة للفرقة الذهبية تتجه صوب قاعدة الحبانية تاركة قوات الشرطة المحلية تتصدى وحدها لمسلحي التنظيم مما تسبب في سقوط أكثر من 500 شهيد من منتسبي الشرطة وسقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء على أيدي مجرمي داعش». وأضاف عمّاش: «لا بد من التحقيق مع هؤلاء المتسببين في الكارثة وإنزال أقسى العقوبات بهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ولا يجب أن تحتوي المنظومة العسكرية على مثل هذه الشاكلة التي استهترت بكرامة العراق أرضًا وشعبا».