غارات التحالف تقصف مقر ميليشيات الحوثي في الحديدة ومخازن للأسلحة

في إطار الخطة الموضوعة لتحرير المحافظة الساحلية

غارات التحالف تقصف مقر ميليشيات الحوثي في الحديدة ومخازن للأسلحة
TT

غارات التحالف تقصف مقر ميليشيات الحوثي في الحديدة ومخازن للأسلحة

غارات التحالف تقصف مقر ميليشيات الحوثي في الحديدة ومخازن للأسلحة

شنت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، غاراتها على عدد من المقار العسكرية الخاصة بالميليشيات الحوثية وأنصارهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مدينة الحديدة، غرب اليمن، ومن بينها المقر الرئيسي للميليشيات الحوثية في نادي الضباط، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «انفجارات غير مسبوقة سُمعت، أمس، بمدينة الحديدة في حين التحليق المستمر لطائرات التحالف بانخفاض بأجواء الحديدة».
ويضيف الشهود: «قصف طيران التحالف أهدافًا داخل مدينة الحديدة وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مخازن الأسلحة في هناجر المؤسسة الاقتصادية ومواقع في الكلية البحرية ونادي الضباط، المقر الرئيسي للميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة والذي يتخذون فيه عددًا من المختطفين دروعًا بشرية، ومنطقة الكويزي، في الطريق الساحلي جنوب المدينة، بالإضافة إلى رؤية سيارات الإسعاف تهرع إلى مبنى النادي وأنباء عن وصول قتلى وجرحى إلى مستشفيات المدينة ودوي الانفجارات تسمع في مدينة الحديدة في حين تغطي الأدخنة سمائها»، مشيرين إلى أنهم «شاهدوا عددًا من المعتقلين في نادي الضباط يخرجون فارين من المبنى جراء القصف في وقت لا يزال فيه الطيران يحلق بكثافة في سماء الحديدة».
وبينما شن طيران التحالف لعدد من المواقع للميليشيات الحوثية وصالح في مدينة الحديدة، غرب اليمن، طوقت الميليشيات جميع الشوارع المؤدية إلى مقرهم في نادي الضباط في حين يتوقع سقوط قيادات حوثية بين القتلى جراء غارات طائرات التحالف، يقول سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة كبيرة من خلال تخزينها للأسلحة في حي سكني، حي المغتربين بالحديدة، بالقرب من سوق المقوات الجديد وتسببت في خلق الرعب والخوف الشديدين لدى الأطفال والنساء وكبار السن ولجميع المواطنين في المنطقة جراء تطاير الأسلحة من مخازن الأسلحة التي ضربتها التحالف».
وتأتي غارات التحالف بقيادة السعودية على المواقع العسكرية للميليشيات الحوثية وأنصار صالح في مدينة الحديدة بعد يومين من اقتراب بوارج قوات التحالف تقترب من سواحل «الحديدة» وقصفها للحوثيين في سواحل مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، واقترابها من الخيلة والطائف والكويزي في الساحل الغربي، التابعة لمديرية الدريهمي، حيث شهدت المناطق احتشادًا عسكريًا للمسلحين الحوثيين على امتداد الساحل الغربي، وذلك في إطار خطة التحالف لتحرير المحافظة الساحلية من ميليشيات التمرد، وهو ما يؤكده أيضًا مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «قد تكون هناك عملية إنزال بحري ستقوم بها قوات التحالف العبي عن طريق سواحل الحديدة والذي من شأنه أن يقطع طرق إمداد المسلحين الحوثيين والتقدم نحو باب المندب ودعم المقاومة الشعبية في إقليم تهامة وتعز وإب لطرد المسلحين الحوثيين وأنصار صالح».
وأضافوا: «مسألة الإنزال البري باتت وشيكة وضرورية في الوقت الراهن، وذلك عن طريق سواحل محافظة الحديدة، وخاصة أن المسلحين الحوثيين كثفوا من انتشارهم في المدينة ونصب نقاط تفتيش جديدة في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية وجميع المرافق الحكومية ونشر مدرعات وآليات عسكرية لهم في نقاطهم، ما يشير إلى تخوفهم من التحالف والمقاومة الشعبية وإسنادهم».
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الأخيرة بملاحقة جميع المناوئين لهم من صحافيين وسياسيين وناشطين ومن تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية التي كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد جراء استهدافهم في عدد من النقاط العسكرية التابعة لهم وأي تجمعات لهم ودورياتهم العسكرية. ويقول شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل مدير مدرسة رياض ومدارس النهضة للبنين بشارع المطار، عبد الله كوكبي، بحي غليل في الحديدة، وقامت باختطاف شقيقه الأصغر القادري الكوكبي وذلك بقوة السلاح وإطلاق الرصاص الحي بجانبهم مما تسبب بحالة من الخوف والهلع للنساء والأطفال بداخل المنزل ولا يزالون يبحثون عن عبد الله كوكبي دون معرفة الأسباب، وذلك بعدما اقتحمت المدرسة التي يعمل بها مديرا للبحث عنه». ويضيف الشهود: «استحدثت ميليشيات الحوثي وصالح نقاطًا أمنية جديدة بمدينة الحديدة وفي الأحياء السكنية متجاوزين بذلك الشوارع الرئيسية ليصلوا إلى الشوارع الفرعية ووسط الأحياء السكنية، وقام شباب المقاومة الشعبية بمهاجمتهم بقنبلة يدوية على تجمع لهم بمقر التجمع اليمني للإصلاح بشارع زايد بمدينة الحديدة ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات من الحوثيين».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.