المقاومة تقطع الإمدادات عن الحوثيين بتعز وتقترب من استرجاع القصر الجمهوري

الشرعية تسيطر على معسكر التشريفات والأمن السياسي وقلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي

عناصر من المقاومة الشعبية يستقلون سيارة عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين مشيرين بعلامة النصر بعد طردهم ميليشيا التمرد من المحافظة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يستقلون سيارة عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين مشيرين بعلامة النصر بعد طردهم ميليشيا التمرد من المحافظة (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تقطع الإمدادات عن الحوثيين بتعز وتقترب من استرجاع القصر الجمهوري

عناصر من المقاومة الشعبية يستقلون سيارة عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين مشيرين بعلامة النصر بعد طردهم ميليشيا التمرد من المحافظة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يستقلون سيارة عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين مشيرين بعلامة النصر بعد طردهم ميليشيا التمرد من المحافظة (أ.ف.ب)

تستعد المقاومة الشعبية بتعز، وسط اليمن، المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإسقاط القصر الجمهوري وطرد ميليشيا الحوثي وصالح منه وذلك بعدما حققت انتصارات كبيرة في معاركها في مدينة تعز وسيطرتها على معسكر التشريفات الذي يضم كتيبة للقوات الخاصة والسيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي والأمن السياسي، حيث كان قناصة الميليشيات تتمركز فيه، بالإضافة إلى السيطرة على حي المرور وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة والسيطرة على منزل الرئيس السابق صالح بتعز وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وسط احتفالات شهدتها المدينة للأهالي وشباب المقاومة. ويأتي هذا الانتصار الذي حققته المقاومة بعد إعلانها عن بسط سيطرتها الكاملة على منطقة حوض الأشراف ومبنى المحافظة والمربع الأمني الذي يضم فيه إدارة الأمن العام والدفاع المدني وقيادة الشركة العسكرية.
وشهد، أمس، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وأنصارهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح حول شارع الثلاثين من عدة جهات في منطقة الضباب حيث كانت الكتيبة العسكرية بقيادة نواة الجيش الوطني والمقاومة في المنطقة الغربية بمحافظة تعز باليمن يوسف الشراجي في محاولة منها التقدم باتجاه منطقة بيرباشا.
ويقول الصحافي فؤاد المسلمي، من تعز، لـ«الشرق الأوسط» بأن «المقاومة الشعبية مسنودة من الجيش الوطني حقق انتصارات كبيرة في أرض المعركة فبعد تمكنه من السيطرة الكاملة على المربع الأمني بالمحافظة الذي يضم إدارة شرطة محافظة تعز ومبنى ديوان عام المحافظة ومقر الشرطة العسكرية ومؤسسة صحيفة (الجمهورية) وقيادة المحور العسكري، ها هي المقاومة اليوم تحرر قلعة القاهرة بجبل صبر والأمن السياسي وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة أسفل جبل صبر وقطعت الإمدادات على ميليشيا الحوثي وصالح».
وأضاف المسلمي «استطاعت المقاومة تطهير عدد من أحياء منطقة صينا بعد تطهيرها من ميليشيا الحوثي وصالح وسيطرت على معسكر التشريفات بجوار القصر الجمهوري، حيث شهد جوار القصر الجمهوري اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشيات المسلحة وذلك بعد تحرير منطقة الكمب بالكامل والسيطرة على كتيبة القوات في معسكر التشريفات».
وأكد الصحافي المسلمي لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري حيث إنه قتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا خلال اليومين الماضيين خلال الاشتباكات وجرح الكثير منهم، وأنه لم يتبق سوى بعض المناطق التي يسيطرون عليها وسيتم تطهيرها ربما في الساعات القادمة إن شاء الله».
من جهته، يقول أحد المقربين لشباب المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد فرت ميليشيات الحوثي وصالح من بعض المناطق التي تم تطهيرها في مشرعة وحدنان ومنطقية المجيرين والقبلة وقرية النبي شعيب وقرية صرادة، وأن أبناء منطقة المليحة في الضباب استطاعوا تدمير سيارة فورد تحمل عددا من الحوثيين، واشتدت المواجهات بعد سيطرة المقاومة على جبل الوعش غرب المدينة».
ويضيف «شنت المقاومة الشعبية هجمات عنيفة في عدة جبهات بمدينة تعز وسيطرت على سيارات تابعة للدفاع المدنية قبل تمكن ميليشيا الحوثي وصالح الفرار منها، وقتل عدد من المدنيين بالإضافة إلى جرح آخرين جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية».
وبينما كان الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ما تمت السيطرة عليه حتى الآن 90 في المائة من مدينة تعز وبقيت بعض الجيوب في الخط الواصل ما بين تعز وصنعاء وتعز وعدن وتعز والمخا»، جراء الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح، طالب سكان الأحياء المجاورة للمناطق التي سيطرت عليها المقاومة، الهلال والصليب الأحمر سرعة رفع جثث الميليشيات من الشوارع والأحياء السكنية خشية حدوث كارثة بيئية وانتشار أمراض خطيرة في حال ظلت تلك الجثث مرمية في شوارع وأحياء تعز، في حين يواجه ما يقارب من 2.2 مليون مواطن في محافظة تعز أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وقوات صالح على المدينة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والغاز والحصار الذي تفرضه الجماعة على تدفق المشتقات النفطية والسلع إلى مدينة تعز التي يقطنها 2.727.186 نسمة.
وذكر مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي في تقرير له أنه «يواجه ما يقارب من 2.2 مليون مواطن في محافظة تعز أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على المدينة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والغاز والحصار الذي تفرضه الجماعة على تدفق المشتقات النفطية والسلع إلى مدينة تعز حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 50 في المائة داخل المدينة، وإلى 70 في المائة في ريف المحافظة مع عدم توفرها ما بين فترة وأخرى يصاحبه ارتفاع غير مسبوق لسعر أسطوانة الغاز والتي ارتفعت بزيادة 600 في المائة، ناهيك عن انعدامها لأيام كثيرة ما دفع المواطنين إلى اتباع الطرق التقليدية للطهي والمتمثلة في الاحتطاب وتقطيع الأشجار».
وقال المركز في تقريره «يجد الكثير من المواطنين سواء القاطنين في المدينة أو الريف في محافظة تعز صعوبة بالغة في الحصول على المياه بسبب عدم توفر مادة الديزل لدى المؤسسة العامة للمياه مما يتسبب في انقطاع المياه لأكثر من 60 يوما، مما يضطر المواطنين إلى شراء عربات المياه والتي ارتفع سعرها إلى 8000 ريال مقارنة بالسعر السابق 3000 ريال بزيادة تصل إلى 150 في المائة أما في الريف فإن مياه الشرب ارتفعت أسعارها بنسبة 200 في المائة حيث تجاوز سعر الوايت (صهريج المياه) 9000 ريال، وتقوم النساء والفتيات والأطفال بجلب المياه على رؤوسهم من أبيار عميقة نزفت معظمها بسبب عدم نزول الأمطار في معظم المناطق في المحافظة مما تسبب في خوف الناس وهلعهم من جفاف الماء تماما والذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية».
وتستمر ميليشيات الحوثي وصالح بحصار أبناء تعز من خلال الإحاطة بجميع منافذ الدخول إلى المدينة المرتبطة بالمحافظة الأخرى من خلال منع دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية ما أدى إلى نزوح الكثير من الأسر إلى ريف المحافظة هروبا من الحرب المشتعلة في المدينة وإغلاق الكثير من المحلات التجارية؛ الأمر الذي تسبب في فقدان الآلاف من العاملين لأعمالهم.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.