إسرائيل: استمرار الجدل حول صفقة لتطوير حقل للغاز الطبيعي

يقع في البحر الأبيض المتوسط

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد على اتفاق مع كونسورتيوم أميركي - إسرائيلي لتطوير حقل لوثيان الضخم للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
ولا تزال الصفقة المثيرة للجدل التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي - والتي يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها ستجلب لإسرائيل مئات المليارات من الشواقل في السنوات المقبلة من تطوير لوثيان وحقلين بحريين أصغر حجما - تتطلب موافقة البرلمان.
وقال نتنياهو مناشدا مجلس الوزراء قبل الإعلان عن موافقة الحكومة على الصفقة بأغلبية 17 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد: «أود تمرير القرار بأغلبية كبيرة... لن تتوقف هذه العملية. سيستخرج الغاز من قاع البحر وسيصل إلى المواطنين الإسرائيليين وإلى الصناعة الإسرائيلية واقتصاد إسرائيل».
وبعد أسابيع من المحادثات حول المقترح الأصلي للحكومة الذي أعلن في يونيو (حزيران) فإن الاتفاق من شأنه أن يسمح لشركة «نوبل إينرجي» التي تتخذ من تكساس مقرا لها ومجموعة ديليك الإسرائيلية بالاحتفاظ بملكية لوثيان أكبر حقل بحري في إسرائيل. وسيتعين على الشركتين بيع أصول أخرى من بينها حصص في حقل كبير آخر يدعى تمار.
وسعى نتنياهو حثيثا للتوصل إلى اتفاق يتيح تطوير لوثيان أحد أكبر الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي في العالم في السنوات العشر السابقة.
ويقول معارضو الاتفاق إنه لا يزال يعطي نوبل وديليك نفوذا كبيرا؛ إذ إنهما سيسيطران على معظم احتياطات الغاز الإسرائيلي.
وتحصل إسرائيل - التي تحولت من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدر محتمل - حاليا على احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من حقل تمار الذي بدأ الإنتاج في 2013.
ومن المنتظر أن يبدأ حقل لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعبة أو 622 مليار متر مكعب من الغاز الإنتاج في عام 2018 أو 2019 ومن المتوقع أن يورد لمصر والأردن كميات من الغاز بمليارات الدولارات إضافة إلى الإمدادات لإسرائيل.
ويتمثل أحد التغييرات عن الخطة الأصلية في سعر الغاز الذي سيكون أقل في الاتفاق الجديد بينما سيتعهد المطورون أيضا باستثمار 5.‏1 مليار دولار في تطوير حقل لوثيان في العامين المقبلين.