تراجع أرباح «سابك» 90 % إلى 660 مليون ريال في الربع الأول

المقر الرئيسي لشركة «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «سابك» 90 % إلى 660 مليون ريال في الربع الأول

المقر الرئيسي لشركة «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 89.8 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 660 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 6.47 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وقالت «سابك» اليوم (الخميس)، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.
وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 24.6 في المائة في الربع الأول من 2023، إلى نحو 39.69 مليار ريال مقابل 52.64 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2023: «نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في السوق العالمية، وتشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من عام 2023 مزيداً من الضغط على الأسعار العالمية، في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة، فيما نواصل إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة، ورغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة لا يزال قويا».
وأشار الفقيه إلى أن برنامج شريك سيسهم بدور رئيسي في مرحلة النمو المقبلة لشركة «سابك» عقب إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات البرنامج خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكداً أن ذلك سيعزز دور الشركة في تحويل السعودية إلى مركز لتصنيع المواد المتخصصة من خلال مشروع استراتيجي لتطوير وتصنيع الحفازات.
وأكد الفقيه أن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة نال الإشادة في هذا الربع من خلال الفوز بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين في جوائز إديسون المرموقة. علماً بأن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نحصد فيها هذه الجوائز، ما يعكس ريادتنا المستمرة في تطوير التقنيات الجديدة وتعزيز التطورات الابتكارية من أجل مواصلة دعم نمو الأعمال وبناء عالم أكثر استدامة.
وعلى مدار الربع الأول من عام 2023، أعلنت «سابك» عن كثير من الاتفاقيات والتطورات الاستراتيجية التي تعزز تقدم الشركة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
فمن ناحية، قامت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بتحويل مواد اللقيم المستمدة من «أرامكو السعودية» إلى الأمونيا قليلة الانبعاثات وشحنها إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الطاقة. وقد جاءت الشحنة نتاجاً للتعاون الناجح بين أطراف سلسلة قيمة الأمونيا قليلة الانبعاثات. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية «سابك» الأشمل لبناء شبكة إمدادات عالمية رائدة لهذا المنتج.
وفي إطار التعاون الدولي شاركت «سابك» بصفتها شريكاً استراتيجياً فخرياً في المؤتمر السنوي لمنتدى «بواو الآسيوي» الذي أقيم في نهاية شهر مارس (آذار)، والذي دعا فيه الفقيه المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون عبر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بالاقتصاد الدائري. كما سلط الضوء على فرص التعاون مع الصين من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام ومواءمة «رؤية السعودية 2030» مع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.