السعودية تعلن عن خطتها لإعادة توطين «الفهد الصياد»

لإعادة التوازن البيئي والمحافظة على الحياة الفطرية

السعودية تعلن عن خطتها لإعادة توطين «الفهد الصياد»
TT

السعودية تعلن عن خطتها لإعادة توطين «الفهد الصياد»

السعودية تعلن عن خطتها لإعادة توطين «الفهد الصياد»

كشف المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية عن خططه لإعادة توطين «الفهد الصياد» الذي كان يقطن فيها لآلاف السنين قبل أن ينقرض لأسباب عدة؛ أبرزها الصيد الجائر والتصحر وافتقاده لموائله الطبيعية بسبب التمدن وانخفاض أعداد الفرائس التي يتغذى عليها، ما أوقفه عن الركض في سهول وجبال السعودية.
«إعادة الصياد» تأتي ضمن حملة متكاملة تهدف من خلالها السعودية إلى إعادة التوازن البيئي والمساهمة في الحفاظ على الحياة الفطرية من الزوال وإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض - ومنها «النمر العربي» و«المها العربي» و«الوعل الجبلي» - التي نجحوا في تأمينها وزيادة أعدادها.
هذه الحملة أتت ضمن مبادرات «السعودية الخضراء» الهادفة للاهتمام بالبيئة والمساهمة في توفير الموائل الطبيعية الضرورية للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية، وضمان الازدهار المستمر للبشرية دون أي تعارض مع الطبيعة أو التأثير عليها.
ونظم المركز ورشة عمل أمس (الأربعاء) في الرياض للإعلان عن نتائج البحوث المتعلقة باكتشاف جثث 17 فهدا في وقت سابق خلال العام الماضي، بعضها لم يتحلل، ما أسهم في وجود نتائج مثرية للدراسات البحثية والجينية التي أدت إلى معرفة تفاصيل مهمة عن الحمض النووي لهذه الفهود والتسلسل الوراثي لها.
وتضمنت الورشة، التي شارك فيها خبراء ومختصون محليون ودوليون، تفاصيل نتائج الدراسات والأبحاث التي أجراها المركز المتضمنة العمر الزمني للعينات تحت نوع الكائن والأبعاد الثقافية والتاريخية للفهود في الجزيرة العربية، وتضمنت الإعلان عن إطلاق برنامج إعادة توطين «الفهد الصياد» في السعودية واستراتيجية حمايته.
«إعادة التوازن البيئي مهمة لنا ومن واجب المجتمع المشاركة فيها»، هذا ما شدد عليه الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان خلال لقائه بـ«الشرق الأوسط» ليشير إلى أن هذه الجهود لم تكن وليدة اللحظة، بل هي خطط ممنهجة تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تشارك بها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح قربان أن الاكتشاف الأخير للجثث المحنطة أسهم في تقديم معلومات غزيرة وذات قيمة عظيمة في برنامج الإكثار وإعادة التوطين وتصحيح كثير من المعلومات غير المؤكدة، ويؤثر إيجاباً على الأبحاث المتعلقة بالحياة الفطرية مستقبلا، مع رفعه لسقف الطموح لدى الباحثين لإيجاد مزيد من الدلائل في هذا المجال.

وقال إن الدراسات كشفت عن أن أعمار العينات المكتشفة تتراوح ما بين 4 آلاف سنة إلى نحو 120 سنة وهو ما يؤكد الامتداد التاريخي العريق لهذا الكائن في الجزيرة العربية بوصفه أحد أهم مكونات الحياة الفطرية في المنطقة كما أثبتت تحاليل التركيب الوراثي انتماءه الأصيل لهذه الأرض.
وبين أن باحثي المركز بمشاركة خبراء عالميين تمكنوا من تحديد زمن نفوق هذه الكائنات واستخلاص تركيبها الوراثي، وتحديد النوع ومقارنته بالتسلسل الجيني للفهود الموجود حالياً لدى مراكز الإيواء التابعة للمركز ومجموعات الفهود المنتشرة بالعالم، الأمر الذي يدعم البرنامج الذي يعمل عليه المركز حالياً لتكثيرها وإعادة توطينها في المملكة.
وقال إن «الفهد الصياد» من الأنواع المنقرضة تماماً في الجزيرة العربية منذ أكثر من 50 عاماً وعيناته المحفوظة في المتاحف أو مراكز الأبحاث شديدة الندرة، وتدل العينات المكتشفة أنه كان ينتشر في مجموعات شمال السعودية، مضيفاً أن الكشف يتيح للأجيال الحالية فرصة رؤية هذا الكائن والوقوف على بقايا واضحة له.
ويعمل المركز منذ إنشائه على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض، لإعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.