طنجة تحتضن ملتقى حقوقياً عربياً

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يتحدث في الملتقى (الشرق الأوسط)

انطلقت، اليوم (الأربعاء)، في مدينة طنجة المغربية (شمال)، فعاليات «الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية»، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي إطار شراكة بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل بالمملكة المغربية.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، في الجلسة الافتتاحية، إن الملتقى يعقد في إطار التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، التي تسعى منذ نشأتها إلى المساهمة المباشرة والفعالة في كل المجالات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والفقه، موضحاً أن ذلك يشكل أهمية لتحقيق الفهم المشترك لأحكام القانون والتطبيق الأمثل له، بما يضمن الأمن واحترام الحقوق في المجتمع.
ويروم الملتقى تفعيل التعاون بين الجوانب الأكاديمية مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، الممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المعني بالمعاهد القضائية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية، التي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربي مكانة متميزة.
وأبرز وهبي أن اللقاء يأتي تماشياً مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2020، والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية، وعمداء كليات الحقوق في الدول العربية، ليكون ضمن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ضمن نشاط الندوات والملتقيات»، موضحاً أن مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة، وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني «نجحت في مراكمة خبرة مهمة كل في مجال اختصاصها»، وأنه بات من الضروري لتعزيز هذه المكتسبات الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات، وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج، والسماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات، التي يعرفها عالم اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الدولية في المجال القضائي والقانوني والأمني.
كما أوضح وهبي أن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات «توسيع المجال لدعم آليات التنسيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات المشاركة، سواء في مجال المناهج التعليمية ومعايير اعتماد مراكز البحوث العلمية القانونية والقضائية والأمنية، وكذا رفع تصنيفات المجلات العلمية المتخصصة بغية الوصول لمخرجات تسهم في تطوير منهجية التعليم الجامعي والأكاديمي لها».
وتُعرض خلال أشغال هذا الملتقى أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني القضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي. كما سيتم اقتراح السبل والوسائل، التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب التي تعقد كل ثلاث سنوات. كما سيتم تسليط الضوء على المشكلات والتحديات الهندسية والتقنية، التي تواجه مسألة التكوين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.