تركيا تستبق «رباعي الخارجية» بموسكو برفض أي شروط مسبقة لدمشق

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
TT

تركيا تستبق «رباعي الخارجية» بموسكو برفض أي شروط مسبقة لدمشق

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)

جددت تركيا رفضها مطالبة سوريا بانسحاب قواتها العسكرية من شمال البلاد باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات، لافتة إلى أن الشروط المسبقة التي يطرحها نظام الرئيس بشار الأسد «غير واقعية»، وأن خطوة الانسحاب ربما تكون هي آخر خطوة في سوريا «المجزأة» حالياً.
واستبق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاجتماع الرباعي التركي الروسي الإيراني السوري الذي أعلن عن انعقاده في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي، في إطار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بالتأكيد على أن الشروط المسبقة التي تطرح من جانب دمشق، في مناسبات مختلفة «ليست واقعية».
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن «أهمية هذا الحوار والتعاون واضحة، وقلنا في هذا الإطار إنه لا يمكن مواصلة هذه اللقاءات والمفاوضات والمحادثات بوجود شرط مسبق»، مضيفاً: «بتعبير أدق، قلنا إنه لا يمكن تحقيق أي نتيجة في ظل هذا الشرط المسبق (الانسحاب التركي من الشمال السوري)».
واعتبر الوزير التركي أن بلاده «ليست العائق أمام إحلال السلام والاستقرار الدائمين في سوريا»، قائلاً: «ها هي التنظيمات الإرهابية (داعش) وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، تريد تقسيم البلاد، ويجب علينا أن نكافح معاً ضد هذا الأمر». وأضاف: «النظام في دمشق يعلم أن تركيا تدعم وحدة حدود وتراب سوريا، كما أن المعارضة وجميع الأطراف الأخرى تعلم ذلك أيضاً».
وشدد جاويش أوغلو على أهمية عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، معتبراً أن انسحاب القوات التركية يمكن أن يكون من آخر الخطوات في سوريا «المجزأة» حالياً، موضحاً أن من أهداف الحوار مع النظام السوري ضمان العودة الآمنة للاجئين، وأن 550 ألف سوري عادوا، حتى الآن، إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا عبر عملياتها العسكرية في شمال البلاد.
وقال إن الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران وسوريا «يمكن أن يعقد في 10 مايو الحالي في موسكو»، لافتاً إلى عقد محادثات تحضيرية بين الأطراف لعقد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية في إطار خريطة طريق محددة فيما بينها.
وأضاف جاويش أوغلو أن وزراء دفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع ناقشوا، خلال اجتماعهم في موسكو، الثلاثاء قبل الماضي، قضايا ميدانية وفنية مثل سبل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وقدمت روسيا مقترحاً بشأن موعد اجتماع وزراء الخارجية، ومن المحتمل أن يعقد في 10 مايو الحالي بالعاصمة موسكو. وتابع أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستعد لإجراء جولة أفريقية، ومن ثم لم يتم بعد تحديد ما إذا كان وزير الخارجية الإيراني سيشارك بنفسه في اجتماع موسكو المقبل أم سيرسل مَن ينوب عنه.
وكشف الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في موسكو عن استمرار التباين في المواقف بين أنقرة ودمشق وتمسك كل طرف بموقفه؛ حيث تنطلق تركيا من 3 أولويات؛ هي التنسيق في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وعودة طوعية وكريمة للاجئين، ودفع المسار السياسي للحل عبر تفعيل عمل لجنة الدستور وتحقيق الاستقرار.
في المقابل، أعلنت دمشق تمسكها بانسحاب القوات التركية، ووقف تركيا دعمها لـ«الجماعات الإرهابية» باعتبار ذلك شرطاً أساسياً قبل البدء في أي خطوات للتطبيع مع أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».