تيار المستقبل ردًا على نصر الله: الحديث عن معركة لكسر عون كذبة

مصادر «14 آذار» اعتبرت أن خطابه الأخير لم يخدم الزعيم المسيحي في معركته الرئاسية

تيار المستقبل ردًا على نصر الله: الحديث عن معركة لكسر عون كذبة
TT

تيار المستقبل ردًا على نصر الله: الحديث عن معركة لكسر عون كذبة

تيار المستقبل ردًا على نصر الله: الحديث عن معركة لكسر عون كذبة

شن تيار المستقبل في لبنان هجوما عنيفا على أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي اتهم التيار بالسعي لعزل وكسر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، مؤكدا أنّه ليس في هذا الوارد «إيمانا منا بالشراكة الإسلامية المسيحية التي وحدها تحمي لبنان». وأعرب رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن أمله لو أنهى نصر الله خطابه في الاحتفال بذكرى حرب عند الكلام الذي يقول إن «كل اللبنانيين شركاء في الخوف والغبن وإن الدولة هي الضمانة والحل»، مشددا على أن «الشراكة الحقيقية لا تستوي مع الخروج على الإجماع الوطني والإصرار على زجّ لبنان في الحروب الأهلية المحيطة، ولا مع صب الزيت على نار التحريض ضد فريق أساسي في المعادلة الوطنية».
ونبّه الحريري في بيان إلى أن «هناك إصرارا على رمي الأمور في الاتجاه الخاطئ وتحميل تيار المستقبل مسؤولية أزمة يشارك حزب الله في إنتاجها»، وتابع «يخترعون مقولة إن هناك جهة تريد عزل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، العماد ميشال عون وكسره، فبركوا الكذبة وصدقوها وجعلوا منها بابًا مشرّعًا للتحريض على المستقبل.
أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فاعتبر أن نصر الله حاول مرة جديدة ومن خلال المواقف الأخيرة التي أطلقها الاستخفاف بعقول اللبنانيين وبالمنطق معتقدا بجدوى سياسة الهوبرة وفرض المعادلات على اللبنانيين، ضاربا بعرض الحائط كل معايير الشراكة الحقيقية. وتوجه ريفي في بيان إلى نصر الله بالقول: «زمن الغطرسة قد ولى، وإن ما عجزت عن تحقيقه في العام 2008 لن تحققه اليوم وأنت تغرق في الرمال السورية محاولا إنعاش حليفك النظام السوري المتداعي»، ناصحا إياه بـ«إعادة النظر بهذه السياسة والاحتكام إلى المصلحة الوطنية الحقيقية التي تقتضي بناء الجسور بين اللبنانيين لا فرض معادلات أوهام القوة والاستعلاء، فأنت لست ولن تكون مرشدا للجمهورية كما يحلو لك أن تعتقد وتتصرف».
وتحدث ريفي عن محاولة إشاعة «وقائع موهومة عن عزل أو كسر هذا أو ذاك من السياسيين فيما هم يتمادون في استدراج مواجهة طائفية»، مؤكدا «عدم الانجرار إليها لإيماننا النهائي بالشراكة الإسلامية المسيحية التي وحدها تحمي لبنان».
من ناحية ثانية، اعتبرت مصادر في قوى «14 آذار» أن خطاب نصر الله الأخير لم يخدم العماد عون كما يعتقد البعض بل وجه إليه رسائل واضحة ومبطنة، وبالأخص بالملف الرئاسي، مفادها أنّه لم يعد مرشح حزب الله الذي لا رجوع عنه، باعتبار أنّه قال إن عون هو ممر الزامي لحل الأزمة وليس الحل الوحيد لها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن هناك محاولات إقليمية وداخلية جدية لإحداث خرق في جدار أزمة الرئاسة ولعل ما أدلى به نصر الله أول المؤشرات في هذا الاتجاه».
كذلك قال النائب في تيار المستقبل أحمد فتفت بعد لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي أنّه «ليس وارد لدينا لا أن ينكسر ميشال عون ولا أي قيادي مسيحي أم مسلم.. والكلام الذي صدر بالأمس من قبل السيد حسن نصر الله، عن أن تيار المستقبل يسعى إلى إلغاء أو كسر العماد عون، كلام لا أساس له من الصحة، وكلام الرئيس الحريري واضح ومن هذه الناحية ونكن له كل احترام كرجل سياسي». وأضاف فتفت «بلغنا الجنرال عون عبر نوابه عندما زاروا كتلة المستقبل، أنه ليس لدينا مشكلة معه، ولكن لدينا مشكلة مع خياراته السياسية وتحالفاته السياسية، فلا يمكن له أن يقول، أنا حليف حزب الله، أنا حليف إيران وبنفس الوقت يقول إنكم يجب أن تنتخبوني». وبدوره، شدّد النائب في حزب القوات أنطوان زهرا على أن «أحدا لا يخوض معركة كسر أو عزل أي فريق لبناني وخصوصا التيار الوطني الحر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم