بدء قيد الناخبين السعوديين اليوم بمكة والمدينة

غرفة للعمليات لمتابعة أعمال اللجنة إلكترونيًا في 117 مركزًا

بدء قيد الناخبين السعوديين اليوم بمكة والمدينة
TT

بدء قيد الناخبين السعوديين اليوم بمكة والمدينة

بدء قيد الناخبين السعوديين اليوم بمكة والمدينة

تنطلق اليوم الأحد في غرب السعودية، مرحلة قيد الناخبين للانتخابيات البلدية في دورتها الثالثة 2015، حيث تبدأ العاصمة المقدسة مكة المكرمة قيد الناخبين بعد أن وافقت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية على تقديمه لمدة أسبوع، نظرًا لما تشهده أم القرى في هذه الفترة من توافد لحجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها، وسط استعدادات متكاملة وفرتها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة.
وأكد الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة، أن اللجان الفرعية للحملة الانتخابية بأم القرى (التقنية، والتنظيم، والتجهيز، والإعلامية، والتوعية) أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لانطلاقة الحملة في غرة شهر ذي القعدة، حيث عملت بشكل مكثف لتسابق الزمن المخصص لكل لجنة وضمان نجاح وتسهيل وتيسير العملية الانتخابية في مكة المكرمة.
وجرى تجهيز مختلف الدوائر والمراكز الانتخابية وتهيئتها لتنطلق المراحل الانتخابية في أوقاتها المحددة، كما أنهت اللجنة التقنية التجهيزات التقنية الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستسهم في تسهيل العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة من خلال ربط جميع الأجهزة الحاسوبية إلكترونيًا بشبكة وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما جرى تسجيل بيانات الناخبين والمرشحين في قاعدة بيانات من خلال نظام إلكتروني تم تطويره من قبل الوزارة.
وذكر البار أن اللجنة التقنية جهزت كذلك غرفة للعمليات بشاشة عرض كبيرة وجهاز حاسب إلى مرتبط بالوزارة لمتابعة أعمال اللجنة المحلية للانتخابات بشكل مباشر، وإعداد بيانات جغرافية تتضمن حدود الدوائر الانتخابية ومواقع المراكز الانتخابية التي جرى اعتمادها من قبل الوزارة.
وتجرى عملية قيد الناخبين بحضور الناخب رجلاً كان أو امرأة شخصيًا لمركز الانتخابات مصطحبًا معه أصل الهوية ومستند إثبات السكن في الدائرة الانتخابية، ويستثنى من ذلك قيد المواطن السجين أو الموقوف إذ يتطلب بديلاً عن ذي المانع النظامي وهو الوكيل الشرعي، كذلك الحال لمن لديه إعاقة بدنية أو مرضية وبديله مفوضا عنه يقدم شهادة رسمية من جهة رسمية مختصة ليتم تسليمه بعد التأكد من صفته بنموذج «104» وبدوره يقوم بإيصال النموذج للمعوق بدنيًا أو المريض حسب الحالة لإكمال بياناته كناخب.
ويحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما يحظر النظام الترشيح على عدد من الفئات، منها: القضاة وكتاب العدل والمحافظون ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرون أو المتعهدون أو المقاولون الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب.
وجرى تخصيص 40 مركزًا انتخابيًا منها 26 مركزًا انتخابيًا للرجال و14 مركزًا انتخابيًا للنساء في مكة المكرمة علاوة على اعتماد مركزين انتخابيين للرجال ومركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم، بينما حدد مركز انتخابي للرجال ومركز انتخابي للنساء في مدركة وعسفان، وتم اختيار المراكز بشكل مناسب ومتوازن تتوفر فيها الخدمات ومواقف للسيارات.
كما تم تخصيص 14 مركزًا انتخابيًا للنساء في مكة المكرمة علاوة على مركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم ومركز آخر في مدركة وعسفان، وذلك لتمكين المرأة ولأول مرة من المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذا ضوابط تنفيذ الحملات الإعلانية. وفي سياق متصل، تباشر اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية بالمدينة المنورة في دورتها الثالثة قيد الناخبين اليوم، إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة أن الفريق التنظيمي للجنة المحلية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمنطقة المدينة أكمل التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية في المراكز الانتخابية كافة، مفيدًا بجاهزيتها لاستقبال الناخبين.
بينما أشار المهندس فهد العوفي، مساعد الأمين رئيس الفريق التنظيمي للجنة المحلية للانتخابات البلدية، بالمنطقة أن «اللجنة جهزت المراكز الانتخابية والدوائر المعتمدة في المدينة المنورة البالغ عددها 77 مركزًا انتخابيًا، إذ خصص منها 22 مركزًا انتخابيًا للرجال و10 مراكز انتخابية للنساء.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.