مسؤول يمني لـ «الشرق الأوسط»: عدن عاصمة مركزية لخمس سنوات

وزيرة الإعلام اليمنية أكدت عودة قريبة للرئيس هادي ورجحت قيام دولة اتحادية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي

قوات المقاومة الشعبية يسجدون لدى دخولهم تعز، محتفلين بتحريرها أمس (إ.ب.أ)

كشف محافظ عدن نايف البكري الذي يرأس ايضا مجلس المقاومة، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور ارتأت أن تكون عدن عاصمة اليمن خلال السنوات الـ5 القادمة.
وذكر البكري أن اختيار عدن عاصمة لليمن لفترة 5 سنوات يأتي للموقف الذي قدمته عدن في التصدي لعملية الانقلاب على الشرعية التي تقودها ميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، مضيفا أن عدن تمتلك كثيرا من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تؤهل المدينة لتكون نقطة الارتكاز لعملية البناء التي ستنفذها الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة، التي تقتضي تطوير وإعادة تأهيل المدن اليمنية.
وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قد كشفت ايضا عن أن عدن ستكون عاصمة لليمن لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيزور مدينة عدن خلال الأيام المقبلة.
وفي ذات السياق كشف مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يصدر حتى الآن قرار بخصوص ذلك، وأن عدن باقية عاصمة مؤقتة لليمن حتى يتم تهيئة العاصمة صنعاء بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح.
وقالت السقاف في حوار خاص مع قناة «بلقيس الفضائية» إذا كان هناك شيء سنخرج به من هذه الحرب فهو انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وهذا من أجل الأجيال اليمنية وإن تعذب بعضهم كثيرا في حياته الراهنة.
وأشارت إلى أن «الأوضاع على الأرض مبشرة والأحداث تتسارع في اتجاه استعادة الدولة».
وتابعت أن التطرق إلى مسألة الانفصال غير مفيد، والاتجاه للحكومة الآن هو نحو الدولة الاتحادية والخوض في الحديث عن شكل الدولة يعتبر استباقيا.
وأكدت السقاف في لقاء خاص مع القناة على أن الرئيس صالح هو من المهزومين ومن الطبيعي أن يتوعد ويهدد، وما يهم الحكومة الآن هو سحب البساط من تحتهم. ولفتت إلى أن الإمارات والسعودية تتفقان مع خيار اليمنيين وهو الدولة الاتحادية.
وجاء تحرير محافظة شبوة شرق اليمن، عقب يوم واحد فقط، لتأكيد الرئيس هادي، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية، الذي حضره نائبه ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح وعدد من الوزراء، في العاصمة الرياض.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن الرئيس هادي قال إنه لا مناص من القضاء على ميليشيات «الحوثيين» وبناء اليمن الجديد القائم على «الحرية والمساواة وسيادة القانون».
وأكد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، خاصة القرار 2216، وأن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، داعيًا أبناء اليمن إلى التكاتف والالتفاف حول الشرعية الدستورية ورص الصفوف والالتحاق بـ«المقاومة الشعبية» للتسريع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن.
وثمن الرئيس هادي الجهود والمساندة اللتين تقدمهما قوات التحالف العربي للجيش الوطني و«المقاومة الشعبية» في اليمن، التي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية.
من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن «فريقًا حقوقيًا تابعًا للحكومة يعمل على رصد الجرائم التي تطال المدنيين»، لافتا إلى أن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، طويلة ومستمرة من خلال عمدها إلى قتل المدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصة إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء دروعًا بشرية والاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية، والإخفاء القسري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة. وندد الأصبحي بالجريمة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة باستهدافها المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة، بمحافظة تعز، جنوب اليمن، أثناء أدائهم صلاة الجمعة بقذائف المدفعية، وسقط خلالها ستة قتلى وعشرات الجرحى وقيامهم بتفجير 15 منزلاً أول من أمس الجمعة في منطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، ومنزلين اثنين في محافظة إب، وسط اليمن، مؤكدًا أن جرائمهم ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالها وممارستها الإجرامية.
ودعا الأصبحي المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة ما يحدث في تعز وعدن ولحج وأبين وإب وأرحب ومأرب من مجازر وحشية تقوم بها الميليشيات من تدمير منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، وقتل وترويع النساء والأطفال دون وجه حق.
وقال إن الحكومة طلبت من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ موقفها الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب في مواجهة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية. وتعتزم الحكومة الشرعية تقديم قائمة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بحق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في البلاد. إلى ذلك، نفى المؤتمر الشعبي العام علاقة الرئيس المخلوع بأي اعتقالات تتم في العاصمة صنعاء أو المحافظات.
وأكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عدم وجود أي علاقة للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ولا للمؤتمر الشعبي العام بأي اعتقالات تتم في العاصمة أو المحافظات.
وقال المصدر: «ليس لرئيس المؤتمر الشعبي العام أي علاقة بالاعتقالات التي تتم في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات؛ كونه لا توجد له أي سلطة تنفيذية منذ تسليمه للسلطة رسميا في فبراير (شباط) عام 2012م، ولا علاقة له بالإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات الحالية».
وكانت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن، جنوب اليمن، قد أوضحت في ملابسات ما حدث أول من أمس الجمعة في منطقتي الفتح بالتواهي والمعاشيق بكريتر جنوب عدن. وقال البلاغ الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن ما حدث من اشتباكات في معاشيق جنوب مدينة كريتر وقصر الرئاسة بمدينة التواهي لم يكن عرضيا ومفاجئا، وإنما يعود إلى أسابيع، وتحديدا عقب تحرير مدينتي التواهي وكريتر وسقوط هذه المواقع بيد المقاومة، التي توجهت لاستكمال ما تبقى من مناطق الجنوب، في لحج والعند وأبين والضالع.
وأشار البلاغ إلى أنه في وقت انشغال المقاومة وقوات الجيش بتحرير بقية المناطق استغلت الموقف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وخلايا تابعة للرئيس الأسبق وبعض المرتبطين بإيران، إذ سيطرت هذه الجماعات على هذه المواقع تمهيدا لإعلان إماراتها في هذه المناطق.
وأضاف أن قيادة قوات التحالف والمنطقة العسكرية وقيادات المقاومة راقبت ما يحدث، موفدة لهؤلاء الذين يتمركزون في هذه المواقع عدة رسائل أبلغتهم فيها بأن بقاءهم في مواقعهم الحساسة والمهمة أمر مرفوض، خصوصا بعد قيامهم بقتل عدد من المواطنين. وأشار إلى أنه بعدما وصلت كل الجهود والمساعي إلى طريق مسدود كان لزاما على قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي أن يأمر بتحريك قوتين من المقاومة، الأولى تحركت إلى منطقة معاشيق جنوب مدينة كريتر، فيما الأخرى توجهت ناحية قصر الرئاسة بالتواهي. ولفت إلى أن الحملتين طلبتا من الجماعات المسلحة ترك مواقعها، لكنها رفضت، وهو ما استدعى استخدام القوة، لينشب الاشتباك، ولتبسط المقاومة سيطرتها على هذه المواقع، محبطة بذلك مخطط هذه الجماعات المسلحة التي أرادت إعلان المدينتين إمارتين تابعتين لـ«القاعدة».
ونفى البلاغ صحة تلك الأخبار التي تداولتها بعض المواقع والصحف التي صورت ما حدث وكأنه اقتحام لقصر الرئاسة ومن جماعة مسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعات المتطرفة استغلت انشغال الجميع بمهمة تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية من الميليشيات، إذ تسللت خلسة إلى مواقع مهمة مثل قصر الرئاسة والمطار والمعسكرات في محاولة منها لبسط سيطرتها وتجميع قوتها التي استولت عليها كغنائم الحرب للميليشيات وقوات الرئيس المخلوع.
وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجماعات في الأغلب ذات سوابق، ولها تجارب فاشلة، في أبين وشبوة وحضرموت، خلال الفترة الماضية، وقياداتها معروفة ومخترقة من أجهزة الأمن القومي السابق الذي ما زال يتحكم بعناصر قيادية مؤثرة وفاعلة. وطمأن المصدر الجنوبيين خاصة واليمنيين عامة إلى أن هذه الجماعات صارت على مشارف الاحتضار، مؤكدا أن الإرهاب وجماعاته على وشك نهاية محتومة، وأن المسألة لا يستلزمها غير المزيد من الوقت.