ابنة إيراني - ألماني مدان بالإعدام تناشد برلين الضغط على طهران

صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يونيو الماضي
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يونيو الماضي
TT

ابنة إيراني - ألماني مدان بالإعدام تناشد برلين الضغط على طهران

صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يونيو الماضي
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يونيو الماضي

ناشدت ابنة ألماني - إيراني محكوم عليه بالإعدام في إيران، الحكومة الألمانية، بذل مزيد من الجهود في ممارسة الضغط على طهران لإنقاذ والدها من حبل المشنقة.
وطالبت جاتسله، ابنة المدان جمشيد شارمهد، الحكومة الألمانية، بالضغط على السلطات الإيرانية؛ لأنه من دون ذلك سيظهر لطهران «أنه ليس لدينا خط أحمر»، مشيرة إلى أنه لا يوجد مطلقاً حتى الآن أي رد حكومي جاد من شأنه «أن يثير اهتمام القيادة في إيران أو يثنيها عن إعدام والدي».
وشكت جاتسله، في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، أمس، من أن برلين «ظلت غير فعالة في قضية والدها لفترة طويلة»، وقالت: «لقد تأخرت للغاية»، موضحة أنه كان يجب على برلين أن تتصرف عندما تم اختطاف والدها قبل عامين ونصف العام.
وقالت إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تقوم بجهود أكثر من سلفها، لكن «للأسف هذا لا يكفي. للأسف الكلمات لا تكفي»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأكدت المحكمة العليا في إيران حكماً بالإعدام مثيراً للجدل بحق المواطن الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد في نهاية الشهر الماضي.
وحمّلت محكمة «الثورة» التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية، في فبراير (شباط) الماضي، الرجل البالغ من العمر 67 عاماً مسؤولية هجوم «إرهابي»، كما وجهت إليه المحكمة تهمة التعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية. ولا يمكن التحقق من الادعاءات. وعادة ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران شنقاً.
وكانت بيربوك قد طلبت من طهران التراجع عن الحكم التعسفي «غير المقبول على الإطلاق».
وتصاعدت التوترات بين إيران والقوى الغربية بسبب قضايا تتراوح بين البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل إلى قمع طهران العنيف لاحتجاجات استمرت شهوراً عقب وفاة شابة وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
واعتقل شارمهد، الذي حصل على إقامة في الولايات المتحدة أيضاً، في عام 2020، ووصفته وزارة المخابرات في ذلك الوقت بأنه «زعيم جماعة (تندر) الإرهابية التي دبرت أعمالاً مسلحة وإرهابية في إيران من الولايات المتحدة»، وفق «رويترز».
وتقول «الجمعية الملكية الإيرانية» (تندر)، التي تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها، إنها تسعى إلى إعادة النظام الملكي في إيران بعدما ألغته الثورة الإسلامية عام 1979، وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية موالية للمعارضة الإيرانية في الخارج.
وأعلنت ألمانيا في فبراير أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية من الأشخاص غير المرغوب فيهم، وأمرتهما بمغادرة البلاد، رداً على الحكم بإعدام شارمهد.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».