قصف متبادل في غزة بعد وفاة قيادي فلسطيني معتقل

صواريخ تُطلق من قطاع غزة (رويترز)
صواريخ تُطلق من قطاع غزة (رويترز)
TT

قصف متبادل في غزة بعد وفاة قيادي فلسطيني معتقل

صواريخ تُطلق من قطاع غزة (رويترز)
صواريخ تُطلق من قطاع غزة (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق نيران مدفعيته رداً على إطلاق صواريخ من غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صفارات التحذير من وصول صواريخ في المناطق الإسرائيلية القريبة من غزة، وسط تزايد التوتر في القطاع بعد وفاة القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية خضر عدنان.
وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت وفاة عدنان، اليوم الثلاثاء، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً، في أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم (الثلاثاء)، إن دبابات الجيش تطلق النار رداً على إطلاق صواريخ من غزة صباحاً. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «ندعو سكان سديروت ومنطقة غلاف غزة بالبقاء قرب الأماكن المحصنة». وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية إطلاق أكثر من 20 صاروخاً من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية في مناطق الغلاف.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1653419343718301697?t=_S5R69-rLQ8IISGVpciuvw&s=08
من جانبها، أعلنت الغرفة المشتركة التي تمثل الفصائل المسلحة في غزة، بما في ذلك حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي»، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وجاء في بيان «الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم».
وتزايد التوتر في قطاع غزة بعد أن توعدت حركة «الجهاد الإسلامي» بالثأر لوفاة عدنان (45 عاماً). وأضرب عدنان عن الطعام فور اعتقاله آخر مرة في الخامس من فبراير (شباط) الماضي.
وقالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان: «السجين الذي رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، وُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه». وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث أُعلن عن وفاته بعد محاولات لإنعاشه.
وخرج مئات الأشخاص في مظاهرة في قطاع غزة؛ للتعبير عن حزنهم على وفاته. وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ انطلقت من القطاع تجاه إسرائيل. وأضرب عدنان عن الطعام 3 مرات على الأقل منذ عام 2011؛ احتجاجاً على اعتقال إسرائيل له دون توجيه اتهامات. واعتاد معتقلون فلسطينيون الإضراب عن الطعام وأحياناً ينفذون ذلك بشكل جماعي. ووقعت آخر حالة وفاة لمعتقل مضرب عن الطعام عام 1992.
وقالت جمعية «نادي الأسير الفلسطيني» إن عدنان أضرب عن الطعام 6 مرات خلال فترات احتجاز مختلفة منذ عام 2004، من بينها إضرابه الأخير. ورفض محامي عدنان رواية إدارة السجون الإسرائيلية. واتهم المحامي جميل الخطيب ومنظمة حقوقية التقت بعدنان مؤخراً، إسرائيل بالإهمال الطبي. وقال الخطيب لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف: «طالبنا بنقل الشيخ عدنان إلى مستشفى مدني ليتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل سلطات السجون الإسرائيلية».
وقالت لينا قاسم حسن، من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في إسرائيل، إنها رأت عدنان يوم 23 أبريل (نيسان) حين كان قد فقد 40 كيلوغراماً من وزنه، وكان يعاني من مشاكل في التنفس لكنه كان في وعيه. وأضافت لـ«رويترز»: «كان بالإمكان تفادي وفاته». وتابعت أن عدة مستشفيات إسرائيلية رفضت دخول عدنان بعد زيارات قصيرة لأقسام الطوارئ بها.
وعدنان من سكان جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر بحركة «الجهاد الإسلامي» إنه كان قيادياً سياسياً بالحركة. ونشاط حركة الجهادي محدود في الضفة الغربية، لكنها ثاني أقوى فصيل مسلح في قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».