رغم الوضع الإنساني «الكارثي»... المعارك تتواصل في السودان

عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
TT

رغم الوضع الإنساني «الكارثي»... المعارك تتواصل في السودان

عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)

تواصلت المعارك العنيفة في السودان اليوم (الثلاثاء)، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني «كارثي».
وقال أحد سكان الخرطوم لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات».
وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».
وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع. ويستمرّ الأجانب في مغادرة البلاد كما يواصل السودانيون بالآلاف النزوح داخل بلدهم أو الفرار إلى الدول المجاورة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1653314689562992641
واليوم، قال متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف إنّ المعارك الدائرة في السودان أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد، وأكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة.
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو، ومن بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن «دول صديقة» وجمهوريات سوفياتية سابقة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1653359229959299080
وتتوقع الأمم المتحدة فرار «800 ألف شخص» إلى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى. أما الذين لا يستطيعون مغادرة السودان، والكثير منهم لعدم توافر الإمكانات المالية، فيواجهون نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء فيما تصل درجة الحرارة في الخرطوم إلى 40 درجة مئوية. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة مساء الاثنين، حذّر منسق المساعدات الإنسانية للسودان عبده دينغ من أنّ النزاع يحوّل المأساة الإنسانية إلى «كارثة حقيقية».
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 في المائة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

لاجئة سودانية وابنها يعبران إلى تشاد على ظهر حمار بالقرب من كفرون

بدوره، حذّر الرئيس الكيني وليام روتو من أنّ الوضع في السودان بلغ «مستوى كارثياً». وقال إن الجنرالين «المتحاربين يرفضان الاستماع إلى نداءات» المجتمع الدولي، وطالب بـ«إرسال مساعدات سواء تم وقف إطلاق النار أم لا».
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «دعم الولايات المتحدة» للجهود الدبلوماسية المبذولة «من أجل إنهاء النزاع» وتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق».
وتوجّه مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الاثنين إلى نيروبي في مهمة عاجلة. وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر «الوضع منذ 15 أبريل كارثي». وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ أعمال العنف والنهب لم تستثنِ المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعمالها في السودان.
وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من «كارثة» في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّا في بلد هو من الأفقر في العالم. وتعمل 16 في المائة فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم ولكنها تعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ترسل المساعدات بالقطّارة. فقد وصلت ست حاويات من منظمة الصحية العالمية محملة بمستلزمات طبية لمعالجة المصابين بجراح خطرة ومن يعانون سوء تغذية حادّاً.
وتم توزيع وقود على بعض المستشفيات التي تعتمد في الكهرباء على المولّدات. وعاود برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه بعد أن علّقه مؤقتاً إثر مقتل ثلاثة من موظفيه في بداية الحرب.
وخارج الخرطوم، تسود الفوضى في ولاية غرب دارفور حيث بات مدنيون يشاركون في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة، بحسب الأمم المتّحدة. وأحصت الأمم المتّحدة سقوط قرابة مائة قتيل منذ الأسبوع الماضي عندما بدأ القتال في هذه المنطقة التي شهدت في العقد الأول من الألفية الثانية حربا أهلية أوقعت 300 ألف قتيل وأدّت إلى نزوح 2.5 مليون شخص.
وأعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء «الانهيار الكامل للنظام الصحي في الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، مضيفة أنّ نهب المراكز الصحية ومخيّمات النازحين أدّى إلى «إجلاء عاجل» للفرق الإنسانية.



رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل

مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
TT

رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل

مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)

تعهّد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بالمضي قدُماً في مكافحة الفساد، وقال إنه لا يمكن القبول بتأجيل مكافحته بحجة الظروف الراهنة، مؤكداً أن حكومته تتبنى رؤية شاملة لإخراج البلاد من وضعها الراهن.

وخلال افتتاح بن مبارك ورشة عمل «تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد»، في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، أكد أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تماماً أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمواصلة تقديم كل الدعم الممكن للسلطات القضائية والرقابية، وللنيابة العامة، والالتزام بتعزيز استقلاليتها وقدراتها، وإزالة أية معوقات تقف أمام قيامها بدورها الكامل في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بفاعلية وكفاءة.

رفض حكومي لتأجيل مكافحة الفساد بسبب الظروف الراهنة (إعلام حكومي)

وقال: «نحن ندرك تماماً تعقيدات هذه المرحلة، والمقاومة الشرسة للتغيير والإصلاحات، التي أصبحت واضحة للجميع». لكنه تعهد بألا يتوانى أو يتخاذل في كشف الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، مهما كانت التحديات، لأنه ليس هناك خيار سوى المواجهة والصمود. وفق تعبيره.

خمسة مسارات

تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن المسارات الخمسة التي أطلقها منذ توليه منصبه، وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وأوضح أن ورشة العمل ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاش أكاديمي، بل منبر وطني جامع، تهدف من خلاله الحكومة إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية، بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الجانب الدولي.

تردي الكهرباء يشعل الاحتجاجات في عدن (إعلام محلي)

ووصف رئيس مجلس الوزراء اليمني ما تعانيه بلاده من تردي للخدمات في شتى المجالات بأنه إحدى النتائج المباشرة للفساد وضعف الشفافية. وقال إن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة.

ورفض بن مبارك بشكل قطعي تأجيل مكافحة الفساد نظراً للظروف الراهنة، وقال إنه لا يمكن القبول بذلك، وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، وذكر أن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية.

إشكالية حقيقية

في حين شدد بن مبارك على وجوب الإقرار بأن هناك إشكالية حقيقية، قال إنه من المعيب «أن نبقى في مواقعنا»، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وجزم بأن مكافحة الفساد لم تعد خياراً بل أمراً حتمياً، وذكر أن ما تعيشه عدن وغيرها من المدن وفي القرى، يأتي بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تُصرف في غير محلها، وهناك أشد الحاجة إليها في قضايا رئيسية.

وأضاف بالقول: «من موقعي بصفتي رئيس وزراء ومسؤولاً تنفيذياً، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعاً وليست قضية روتينية».

وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، وذكر أنه إذا تعاملت الحكومة بجدية مع هذا الأمر فإن شركاءها الدوليين وفي المقدمة السعودية والإمارات سيكونون عوناً لها.

وأعاد بن مبارك التذكير بأنه ومنذ اليوم الأول، وضع نصب عينيه تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن هذا التوجه يعكس التزامه العميق على كل الأصعدة بمكافحة الفساد، ويعبّر عن الإصرار الثابت على بناء نموذج للدولة يقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، حيث يُحاسب كل مَن يثبت تورّطه في الفساد أو تواطؤه معه.