رغم الوضع الإنساني «الكارثي»... المعارك تتواصل في السودان

عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
TT

رغم الوضع الإنساني «الكارثي»... المعارك تتواصل في السودان

عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)
عائلة سودانية تجلس بسطح منزل في الخرطوم وسط الاشتباكات (رويترز)

تواصلت المعارك العنيفة في السودان اليوم (الثلاثاء)، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني «كارثي».
وقال أحد سكان الخرطوم لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات».
وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».
وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع. ويستمرّ الأجانب في مغادرة البلاد كما يواصل السودانيون بالآلاف النزوح داخل بلدهم أو الفرار إلى الدول المجاورة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1653314689562992641
واليوم، قال متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف إنّ المعارك الدائرة في السودان أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد، وأكثر من 100 ألف آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة.
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو، ومن بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن «دول صديقة» وجمهوريات سوفياتية سابقة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1653359229959299080
وتتوقع الأمم المتحدة فرار «800 ألف شخص» إلى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى. أما الذين لا يستطيعون مغادرة السودان، والكثير منهم لعدم توافر الإمكانات المالية، فيواجهون نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء فيما تصل درجة الحرارة في الخرطوم إلى 40 درجة مئوية. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة مساء الاثنين، حذّر منسق المساعدات الإنسانية للسودان عبده دينغ من أنّ النزاع يحوّل المأساة الإنسانية إلى «كارثة حقيقية».
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 في المائة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

لاجئة سودانية وابنها يعبران إلى تشاد على ظهر حمار بالقرب من كفرون

بدوره، حذّر الرئيس الكيني وليام روتو من أنّ الوضع في السودان بلغ «مستوى كارثياً». وقال إن الجنرالين «المتحاربين يرفضان الاستماع إلى نداءات» المجتمع الدولي، وطالب بـ«إرسال مساعدات سواء تم وقف إطلاق النار أم لا».
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «دعم الولايات المتحدة» للجهود الدبلوماسية المبذولة «من أجل إنهاء النزاع» وتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق».
وتوجّه مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الاثنين إلى نيروبي في مهمة عاجلة. وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر «الوضع منذ 15 أبريل كارثي». وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ أعمال العنف والنهب لم تستثنِ المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعمالها في السودان.
وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من «كارثة» في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّا في بلد هو من الأفقر في العالم. وتعمل 16 في المائة فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم ولكنها تعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ترسل المساعدات بالقطّارة. فقد وصلت ست حاويات من منظمة الصحية العالمية محملة بمستلزمات طبية لمعالجة المصابين بجراح خطرة ومن يعانون سوء تغذية حادّاً.
وتم توزيع وقود على بعض المستشفيات التي تعتمد في الكهرباء على المولّدات. وعاود برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه بعد أن علّقه مؤقتاً إثر مقتل ثلاثة من موظفيه في بداية الحرب.
وخارج الخرطوم، تسود الفوضى في ولاية غرب دارفور حيث بات مدنيون يشاركون في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة، بحسب الأمم المتّحدة. وأحصت الأمم المتّحدة سقوط قرابة مائة قتيل منذ الأسبوع الماضي عندما بدأ القتال في هذه المنطقة التي شهدت في العقد الأول من الألفية الثانية حربا أهلية أوقعت 300 ألف قتيل وأدّت إلى نزوح 2.5 مليون شخص.
وأعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء «الانهيار الكامل للنظام الصحي في الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، مضيفة أنّ نهب المراكز الصحية ومخيّمات النازحين أدّى إلى «إجلاء عاجل» للفرق الإنسانية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.