قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

تنظمه «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» نهاية أكتوبر المقبل

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين
TT

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

في وقت تعقد فيه شركة «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» مؤتمرها الثاني المتعلّق بالشركات العائلية تحت عنوان «إعداد الجيل القادم» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فندق «آرت روتانا» في جزر الأمواج بالبحرين، تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
ويأتي هذا المؤتمر بعد النجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول في عام 2013، فيما يجمع مؤتمر هذا العام مجددًا قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستشهد فعاليات هذا المؤتمر يومًا كاملاً من العروض المهمة وتبادل الآراء والمناقشات التي ترتكز على موضوعات عدّة، منها: آفاق الجيل القادم، والتكوين العائلي، وتنمية المواهب لدى الأجيال القادمة، والمحافظة على ثرواتها، وترسيخ روح الخوض في المشروعات الجديدة والتشجيع عليها، وكذلك الحوكمة وميثاق العائلة وكل الجوانب التي تهم أصحاب الشركات العائلية.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قطاع المؤسسات والشركات العائلية في «كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا» هاريش غوبيناس قائلاً: «يُعدّ استكمال الإرث العائلي، هدفًا مهمًا لمعظم الشركات العائلية، وهو رأي اتفق عليه 71 في المائة من المشاركين في الإحصاء الذي أجرته (كي بي إم جي) أخيرًا».
وقال غوبيناس: «يهدف هذا المؤتمر إلى جمع قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء المنطقة، ومنحهم فرصة المشاركة بآرائهم والتعلّم من الآخرين، إضافة إلى التعرّف على بعض الخطوات العملية التي يمكنهم اتخاذها لدعم أفراد العائلة اليافعين بهدف إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة لتولّي المناصب الرياديّة».
كما أضاف غوبيناس معلقًا: «نتطلع لمشاركة قادة الأعمال من الأجيال الأصغر سنًا، خصوصًا أولئك الذين يتحضّرون لتولي مسؤوليات أكبر في الشركات العائلية؛ إذ نأمل أن تشكّل هذه الفعالية أرضا خصبة لمناقشة طرق فعّالة لسدّ الثغرة ما بين الأجيال، ويُسعدنا في (كي بي إم جي) أن نتمكّن من مساعدة هذه المجموعة المهمة على تطوير المهارات والمعارف اللازمة لازدهار أعمالهم والمحافظة على ديمومتها».
بدوره صرح إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في مدينة جدة ورئيس قطاع الشركات العائلية في «كي بي إم جي» بالسعودية بأنَّ الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية في بنية القطاع الخاص السعودي ومكونًا مؤثرًا في هيكل الاقتصاد الكلي السعودي؛ لذلك كان من المهم التركيز على الشركات العائلية ومستقبلها، خصوصًا في مرحلة التحول من الجيل الثاني إلى الثالث، حيث من الممكن أن تزول هذه الشركات بسبب الصراعات بين أفراد العائلة المالكة، إذ تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
وأضاف باعشن قائلاً: «على الشركات العائلية اعتماد آليات الحوكمة والشفافية بين أفرادها من خلال التخطيط والتواصل والاهتمام ببناء جيل قادر على قيادة هذه الشركات مدعوم بكوادر مؤهلة من خارج أو داخل هذه الشركات على أسس تنافسية واضحة وسليمة، بما يخدم مصلحة الشركة ويحافظ على التماسك الأسري بين أفراد العائلة».
يذكر أنَّ الشركات العائلية تشكل جزءًا كبيرًا من الشركات في المنطقة وتتمتع بحضور قوي في غالبية القطاعات، حيث تشكل في السعودية نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل نحو 90 في المائة من بنية القطاع الخاص السعودي، كما أن للكثير من هذه الشركات نفوذًا يتخطى حدود المنطقة.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.