إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

نقل عن مسؤول إيراني كبير قوله، أمس (السبت)، أن إيران تتوقع زيادة صادراتها من البتروكيماويات بما يصل إلى 25% بحلول نهاية عام 2016، بعد رفع العقوبات عنها.
ولا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديدا، لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل عام 2012.
ويأتي رفع العقوبات عن إيران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو (تموز) ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مهدي شريفي نيكنفس، وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيماويات: «توقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المائة خلال فترة قصيرة؛ بين عام وعام ونصف العام»
وتابع: «مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف».
وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضا من صادراتها عام 2011، التي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وتوصلت إيران إلى اتفاق يوم 14 يوليو للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها، التي سترفع عندما يؤكد مفتشون تابعون للأمم المتحدة التزام إيران بالقيود النووية.
وكانت سويسرا قررت الغاء عدة عقوبات اقتصادية ضد إيران تم تعليقها بالفعل منذ كانون الثاني/يناير 2014، اعتبارا من الخميس الماضي وذلك بعد الاتفاق حول النووي بين القوى العظمى والجمهورية الاسلامية الشهر الماضي.
واتخذت الحكومة القرار موضحة في بيان ان الغالبية العظمى من التدابير الدولية ضد إيران بما في ذلك العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي، ما تزال سارية حاليا.
ورفعت الحكومة الحظر عن التبادلات بالمعادن الثمينة مع الهيئات العامة الايرانية. كما رفعت العقوبات المتعلقة بتجارة البتروكيماويات ونقل النفط والتأمين وإعادة التأمين المرتبطة به.
واكد بيان الحكومة انها «تحتفظ لنفسها إمكانية إعادة فرض التدابير في حال فشل تنفيذ الاتفاق».
وتؤكد الحكومة السويسرية انها تعبر بواسطة هذا القرار عن «دعمها تنفيذ الاتفاق النووي، كما انه يعكس رغبتها في تعميق العلاقات الثنائية مع ايران».
يذكر ان سويسرا تتلوى تمثيل المصالح الاميركية في طهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده منفتحة على استثمار الشركات الخاصة الهندية في تطوير ميناء تشابهار الذي يفتح الباب أمام مزيد من التجارة مع اسيا الوسطى.
وميناء تشابهار بجنوب شرق ايران محوري لجهود الهند للالتفاف حول خصمها اللدود باكستان وشق طريق نحو أفغانستان الحبيسة التي طورت معها علاقات أمنية ومصالح اقتصادية وثيقة.
وبحسب «رويترز» قال ظريف للصحفيين في نيودلهي «كلانا - الهند وايران - يتطلع الى المشاركة في ذلك. أعتقد أننا سنبدأ العمل الجاد عاجلا وليس اجلا»مضيفا أن البلدين بينهما اتفاق.
كانت الهند وايران وقعتا اتفاقا في مايو أيار لتطوير ميناء تشابهار.
من ناحية اخرى أظهرت بيانات أولية لادارة الجمارك في كوريا الجنوبية أمس السبت أن كوريا الجنوبية استوردت 286 ألفا و374 طنا من النفط الخام من ايران في يوليو تموز بانخفاض 7ر48 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وتشير حسابات لرويترز الى أن هذا يعادل 1ر2 مليون برميل من الخام.
وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية - خامس أكبر دولة مستوردة للخام في العالم - استوردت 5ر12 مليون طن من النفط اجمالا الشهر الماضي ارتفاعا من 11 مليون طن قبل نحو عام.
وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية بشأن واردات النفط في الشهر الماضي.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

إيران تعتزم زيادة صادراتها البتروكيماوية

تتوقع أن ترتفع بـ 25 % بعد رفع العقوبات