حالة جمود العقار السعودي تفشل في جذب سيولة المستثمرين

عقاريون يرجعونها لترقب جهود وزارة الإسكان في حلول ومنتجات سكنية

كشف عاملون في قطاع التثمين وخبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الجمود العامة التي تشهدها السوق العقارية لم تنجح في جذب المستثمرين وإغراء السيولة الباحثة عن عوائد ثابتة، مرجعين ذلك إلى توقعات بترقب ما ستسفر عنه جهود وزارة الإسكان حيال تقديم منتجات تسهم في حل أزمة المساكن بالسعودية.
يأتي هذه التطورات وسط تقدير العاملين للإحجام عن الاستثمار في القطاع بنسبة 60 في المائة، مشيرين إلى أن هذا السلوك الاستثماري بدأ منذ أكثر من سنتين نتيجة عوامل عدة أثرت في مسار السوق.
وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الجمود الذي يجافي حركة الاستثمار في القطاع العقاري بدأ قبل أكثر من عامين، مرجعا ذلك إلى عوامل بينها أوضاع النفط الحالية إذ إن السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط، وبالتالي لا بد أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل على اقتصادها، مبينا أن نسبة الانخفاض في المخططات الطرفية (الواقعة أطراف المدن) وصلت إلى 35 في المائة.
في حين استبعد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المحلل الاقتصادي أن يكون لانخفاض سعر برميل النفط أثر على سوق العقار السعودية، مرجعا سبب الجمود الذي تمر به السوق إلى عوامل أخرى غير أسعار النفط.
وقال إن «السوق العقارية في السعودية دخلت في مرحلة الجمود قبل أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض، وذلك لعوامل عدة، منها السياسات السابقة لوزارة الإسكان، وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وإجهاض أنظمة الرهن العقاري بسبب التأخر في التنفيذ وصدور قرار الـ30 في المائة، الذي ينص على أن يدفع المشتري ما نسبته 30 في المائة من قيمة العقار، كدفعة مقدمة».
وتطرق أبو داهش إلى نظام الزكاة والدخل الذي يُدرس - حاليا - في مجلس الشورى ويحتوي على بنود للزكاة على عروض التجارة من العقار، وبند عن آلية الزكاة على الذمم المدينة لشركات التمويل العقاري، كسبب من أسباب إحباط المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق.
وأشار إلى أن السوق في حالات الجمود بشكل عام يستقطب سيولة أكثر بحكم ما يتميز به من عوائد ثابتة، ومخاطر قليلة، إضافة إلى محدودية قنوات الاستثمار في السعودية، فحينما تنخفض الأسعار في صناعة ما تتجه معظم السيولة من الاستثمار في تلك الصناعة إلى الاستثمار في العقار وليس العكس.
أما المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، فأرجع جفاء المستثمرين عن الاستثمار العقاري الحاصل الآن في السوق إلى موسم الإجازة، إضافة إلى ترقب الجميع لمنتجات وزارة الإسكان، قائلا إن «الجميع في حالة انتظار سواء من أراد الشراء أو البيع، متوقعا انجلاء هذا الركود مع موسم الدراسة، حيث ستكون هناك حركة متوقعة في السوق، إضافة إلى اتضاح الرؤية بالنسبة لوزارة الإسكان».
وأضاف باشويعر أن قرار الـ100 يوم الذي أصدرته وزارة الإسكان سيكون كفيلا بتحريك السوق خلال الفترة المقبلة، وكان الوزير قد وضع استراتيجية عمل إدارية لمدة 100 يوم، تهدف لتسريع إنجاز العمل في تنفيذ المنتجات السكنية، وتوفيرها السكن المناسب للمستحقين.
ويتفاءل باشويعر بنشاط وزارة الإسكان الذي من شأنه أن يؤثر إيجابيا، على حد تعبيره على السوق العقارية.
وأضاف أن قرار الـ30 في المائة قد أثر فقط على الفيلات التي تشهد حاليا حالة من الجمود، بخلاف الشقق السكنية والتجارية التي ما زالت محافظة على وضعها السابق، ولكن دون صعود، مشيرا إلى أن تماسك الشقق السكنية يعود إلى إقبال المواطنين عليها كونها أصبحت في نطاق قدرتهم الشرائية في الوضع الراهن.
أما أبو داهش فله رأي آخر، حيث يرى أن وزارة الإسكان لها سوقها الخاصة، وهي مسؤولة عن شريحة واحدة فقط من المجتمع، وهم أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين للقروض العقارية والتمويل الميسر، في المقابل «نجد أن سوق العقار يحتاج إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا لن تستطيع وزارة الإسكان توفيرها مهما أُعطيت من قوة، لذلك مها تحركت ستظل هي لاعبا واحدا فقط لن تؤثر بشكل أو بآخر على قطاع العقار، ذلك أن سوق العقار تتميز بضخامة حجمه وتنوع منتجاته وعدم اقتصاره على ذوي الدخل المحدود»، مؤكدا أن وزارة الإسكان تحملت ما لا يجب أن تتحمله في حل مسألة الإسكان والعقار.
وقال الدكتور عبد الوهاب إن السوق العقارية وصلت إلى مراحل من الركود قريبة جدا من القاع، وبالتالي أي انتعاش اقتصادي في السعودية مع تحسين بيئة الاستثمار العقاري ستدفع السوق إلى الصعود لأن معظم مدخرات الناس تتجه إليه، وأبان أن هناك انتعاشا في القطاع العقاري التجاري، لا سيما في سوق الفندقة الذي عاد للانتعاش بعد ركود كبير، أما الركود فهو في القطاع الإسكاني الذي من المتوقع أن يأخذ وقتا إلى أن تنجلي ضبابية المشكلات التي يعاني منها ثم يبدأ بالانطلاق من جديد.
ويعود الأحمري ليؤكد أن السوق بدأت تدخل في مرحلة التصحيح، قائلا: «الآن، بعد أن اتضحت الرؤية واتجهت الدولة إلى السندات كمحاولة للإبقاء على وتيرة مشروعاتها مستمرة، بحيث لا يؤثر انخفاض أسعار النفط على خططها المستقبلية، بدأت السوق العقارية تدخل في مرحلة تصحيح، إذ إن ما حدث من توجه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ومشروعاتها هي التي أثرت في الدرجة الأولى على العقار، وأعطت مؤشرا للعقاريين إلى أن الدولة جادة ومجدة في تنفيذ مشروعات الإسكان، واتخذت عدة خطوات ستجعل سوق العقار تتراجع عن أسعاره وينزل إلى القيم الحقيقية، كما أن المضاربات العقارية التي خضع لها وارتفعت قيمة الأصول على أثرها سوف ترجع إلى قيمتها الحقيقية».
وأشار إلى أن المواطنين يعتمدون على منتجات وزارة الإسكان لأنها منتجات حكومية والدولة مسؤولة عنها، أما الوحدات التي قام بها بعض المطورين واستخدموا فيها مواد رديئة، ولم تكن مطابقة للمواصفات إضافة إلى المخالفات الموجودة فيها فلم تجد أي إقبال عليها.