حالة جمود العقار السعودي تفشل في جذب سيولة المستثمرين

عقاريون يرجعونها لترقب جهود وزارة الإسكان في حلول ومنتجات سكنية

حالة جمود العقار السعودي تفشل في جذب سيولة المستثمرين
TT

حالة جمود العقار السعودي تفشل في جذب سيولة المستثمرين

حالة جمود العقار السعودي تفشل في جذب سيولة المستثمرين

كشف عاملون في قطاع التثمين وخبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الجمود العامة التي تشهدها السوق العقارية لم تنجح في جذب المستثمرين وإغراء السيولة الباحثة عن عوائد ثابتة، مرجعين ذلك إلى توقعات بترقب ما ستسفر عنه جهود وزارة الإسكان حيال تقديم منتجات تسهم في حل أزمة المساكن بالسعودية.
يأتي هذه التطورات وسط تقدير العاملين للإحجام عن الاستثمار في القطاع بنسبة 60 في المائة، مشيرين إلى أن هذا السلوك الاستثماري بدأ منذ أكثر من سنتين نتيجة عوامل عدة أثرت في مسار السوق.
وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الجمود الذي يجافي حركة الاستثمار في القطاع العقاري بدأ قبل أكثر من عامين، مرجعا ذلك إلى عوامل بينها أوضاع النفط الحالية إذ إن السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط، وبالتالي لا بد أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل على اقتصادها، مبينا أن نسبة الانخفاض في المخططات الطرفية (الواقعة أطراف المدن) وصلت إلى 35 في المائة.
في حين استبعد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المحلل الاقتصادي أن يكون لانخفاض سعر برميل النفط أثر على سوق العقار السعودية، مرجعا سبب الجمود الذي تمر به السوق إلى عوامل أخرى غير أسعار النفط.
وقال إن «السوق العقارية في السعودية دخلت في مرحلة الجمود قبل أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض، وذلك لعوامل عدة، منها السياسات السابقة لوزارة الإسكان، وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وإجهاض أنظمة الرهن العقاري بسبب التأخر في التنفيذ وصدور قرار الـ30 في المائة، الذي ينص على أن يدفع المشتري ما نسبته 30 في المائة من قيمة العقار، كدفعة مقدمة».
وتطرق أبو داهش إلى نظام الزكاة والدخل الذي يُدرس - حاليا - في مجلس الشورى ويحتوي على بنود للزكاة على عروض التجارة من العقار، وبند عن آلية الزكاة على الذمم المدينة لشركات التمويل العقاري، كسبب من أسباب إحباط المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق.
وأشار إلى أن السوق في حالات الجمود بشكل عام يستقطب سيولة أكثر بحكم ما يتميز به من عوائد ثابتة، ومخاطر قليلة، إضافة إلى محدودية قنوات الاستثمار في السعودية، فحينما تنخفض الأسعار في صناعة ما تتجه معظم السيولة من الاستثمار في تلك الصناعة إلى الاستثمار في العقار وليس العكس.
أما المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، فأرجع جفاء المستثمرين عن الاستثمار العقاري الحاصل الآن في السوق إلى موسم الإجازة، إضافة إلى ترقب الجميع لمنتجات وزارة الإسكان، قائلا إن «الجميع في حالة انتظار سواء من أراد الشراء أو البيع، متوقعا انجلاء هذا الركود مع موسم الدراسة، حيث ستكون هناك حركة متوقعة في السوق، إضافة إلى اتضاح الرؤية بالنسبة لوزارة الإسكان».
وأضاف باشويعر أن قرار الـ100 يوم الذي أصدرته وزارة الإسكان سيكون كفيلا بتحريك السوق خلال الفترة المقبلة، وكان الوزير قد وضع استراتيجية عمل إدارية لمدة 100 يوم، تهدف لتسريع إنجاز العمل في تنفيذ المنتجات السكنية، وتوفيرها السكن المناسب للمستحقين.
ويتفاءل باشويعر بنشاط وزارة الإسكان الذي من شأنه أن يؤثر إيجابيا، على حد تعبيره على السوق العقارية.
وأضاف أن قرار الـ30 في المائة قد أثر فقط على الفيلات التي تشهد حاليا حالة من الجمود، بخلاف الشقق السكنية والتجارية التي ما زالت محافظة على وضعها السابق، ولكن دون صعود، مشيرا إلى أن تماسك الشقق السكنية يعود إلى إقبال المواطنين عليها كونها أصبحت في نطاق قدرتهم الشرائية في الوضع الراهن.
أما أبو داهش فله رأي آخر، حيث يرى أن وزارة الإسكان لها سوقها الخاصة، وهي مسؤولة عن شريحة واحدة فقط من المجتمع، وهم أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين للقروض العقارية والتمويل الميسر، في المقابل «نجد أن سوق العقار يحتاج إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا لن تستطيع وزارة الإسكان توفيرها مهما أُعطيت من قوة، لذلك مها تحركت ستظل هي لاعبا واحدا فقط لن تؤثر بشكل أو بآخر على قطاع العقار، ذلك أن سوق العقار تتميز بضخامة حجمه وتنوع منتجاته وعدم اقتصاره على ذوي الدخل المحدود»، مؤكدا أن وزارة الإسكان تحملت ما لا يجب أن تتحمله في حل مسألة الإسكان والعقار.
وقال الدكتور عبد الوهاب إن السوق العقارية وصلت إلى مراحل من الركود قريبة جدا من القاع، وبالتالي أي انتعاش اقتصادي في السعودية مع تحسين بيئة الاستثمار العقاري ستدفع السوق إلى الصعود لأن معظم مدخرات الناس تتجه إليه، وأبان أن هناك انتعاشا في القطاع العقاري التجاري، لا سيما في سوق الفندقة الذي عاد للانتعاش بعد ركود كبير، أما الركود فهو في القطاع الإسكاني الذي من المتوقع أن يأخذ وقتا إلى أن تنجلي ضبابية المشكلات التي يعاني منها ثم يبدأ بالانطلاق من جديد.
ويعود الأحمري ليؤكد أن السوق بدأت تدخل في مرحلة التصحيح، قائلا: «الآن، بعد أن اتضحت الرؤية واتجهت الدولة إلى السندات كمحاولة للإبقاء على وتيرة مشروعاتها مستمرة، بحيث لا يؤثر انخفاض أسعار النفط على خططها المستقبلية، بدأت السوق العقارية تدخل في مرحلة تصحيح، إذ إن ما حدث من توجه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ومشروعاتها هي التي أثرت في الدرجة الأولى على العقار، وأعطت مؤشرا للعقاريين إلى أن الدولة جادة ومجدة في تنفيذ مشروعات الإسكان، واتخذت عدة خطوات ستجعل سوق العقار تتراجع عن أسعاره وينزل إلى القيم الحقيقية، كما أن المضاربات العقارية التي خضع لها وارتفعت قيمة الأصول على أثرها سوف ترجع إلى قيمتها الحقيقية».
وأشار إلى أن المواطنين يعتمدون على منتجات وزارة الإسكان لأنها منتجات حكومية والدولة مسؤولة عنها، أما الوحدات التي قام بها بعض المطورين واستخدموا فيها مواد رديئة، ولم تكن مطابقة للمواصفات إضافة إلى المخالفات الموجودة فيها فلم تجد أي إقبال عليها.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).