إنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في السعودية

في مشروع مشترك يجمع «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)

أعلن كل من «أرامكو السعودية»، وشركة «باوشان» للحديد والصلب المحدودة (باوستيل)، تكتل الصُّلب ومقرها الصين، وصندوق الاستثمارات العامة، في بيان مشترك صدر في الظهران، شرق السعودية، أمس، توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالسعودية.
ومن المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة رأس الخير الصناعية التي تُعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة التي أعلنها، أخيراً، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وستتكامل في مشروع المجمع المشترك نقاط القوة التي تتيحها منظومة «أرامكو السعودية» المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية، وخبرة شركة «باوستيل» العريقة في صناعة الألواح الفولاذية، وخبرات صندوق الاستثمارات العامة المالية والاستثمارية القوية. وسيكون المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً. وسيتم تجهيز المنشأة كذلك بمرافق متميزة تتضمن فرن حديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي، إلى جانب فرن القوس الكهربائي الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية تصنيع الحديد بنسبة تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بفرن الصّهر التقليدي. وسيكون مصنع الاختزال المباشر للحديد متوافقاً مع الهيدروجين دون الحاجة إلى تعديلات المعدات الرئيسة، مما يتيح إمكانية التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى نحو 90 بالمائة مستقبلاً.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «نوقع هذه الاتفاقية اليوم لتأسيس مجمع تصنيع الألواح الفولاذية، الذي من المتوقع أن يكون إضافة مهمة وركيزة جديدة من ركائز الصناعة في المملكة بعد رحلة استمرت عدة سنوات في عمل الدراسات وتحديد الشركاء والأسواق، فالألواح الفولاذية تعتبر من المنتجات الاستراتيجية التي تدخل كمكوّن أساس في صناعات شتّى، مثل: خطوط الأنابيب، والخزانات، وأوعية الضغط في المعامل، وبناء السفن والصناعات البحرية سواء التجارية أو العسكرية. حالياً، يتم استيراد هذه المواد من الخارج. وبعد إنشاء هذا المصنع، فإنه يهدف، بإذن الله، إلى تلبية احتياجات المملكة والمنطقة، ونتطلع لتصدير جزء من هذا المنتج الاستراتيجي الذي سيتم إنتاجه في رأس الخير، آخذين في الاعتبار مع شركائنا المرموقين أعلى المعايير الفنية ومعايير الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على توطين سلاسل الإمداد للشركة، مما يعزز موثوقيتها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص عمل للسعوديين، وخلق قيمة إضافية لشركتنا وشركائنا».
وقال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تنويع الاقتصاد السعودي عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية الرئيسة في السوق المحلية. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية التي من شأنها تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وتمكين دورها كمورّد في صناعة الصلب. كما تتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لبناء شراكات استراتيجية جديدة محلياً وعالمياً، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لاستحداث المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية. ومنذ عام 2017، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 13 قطاعاً جديداً، كما أسس 77 شركة جديدة محلياً».
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «باوستيل»، زو جيشين: «يمثّل هذا المشروع ممارسة نشطة من قبل (باوستيل) لاستكشاف مسارات منخفضة الكربون لصناعة الصلب، وهو إنجاز كبير في تعزيز استراتيجية نموها على الصعيد الدولي. ويهدف المشروع إلى الإسهام بشكل إيجابي في توطين سلسلة صناعة الصلب، وخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي المحلي في المملكة».
ويقدم كلٌّ من رئيس مجلس إدارة مجموعة «باوو» (الشركة الأم لشركة «باوستيل»)، اليد تشين ديرونج، ورئيس مجموعة «باوو»، هو وانج مينج، دعمهما لهذا المشروع بثقة كاملة.
ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة، كما يساعد المشروع على التقليل بشكل ملحوظ من الاعتماد على الألواح الفولاذية المستوردة، ليخدم العملاء في العديد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، بما في ذلك تصنيع خطوط الأنابيب والحفارات والمنصات البحرية والخزانات وأوعية الضغط، وبناء السفن. كما يهدف إلى خدمة قطاعات البحرية والبناء والطاقة المتجددة.
ويتماشى هذا الاستثمار مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق قدرات القطاعات والصناعات الاستراتيجية التي تُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ يمكّن عدداً من القطاعات ذات الأولوية للصندوق التي تتطلب ألواحاً فولاذية، كما يسهم في إنشاء صناعة صلب واعدة في المنطقة.
ويحظى مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية بدعم من برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تعزيز تعاون أكبر بين القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد السعودي من خلال توفير حوافز للاستثمار المحلي، الذي يتوافق مع برنامج «نماءات أرامكو»، ويسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية تعزز التنويع وتوسيع الاستثمار في الاقتصاد السعودي وسلسلة التوريد والاستثمارات الصناعية.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.