عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

منذ بداية العام الحالي وسط طلب متزايد من شركات الاستثمار

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

في تواصل لما سمي بمسلسل سلسلة عمليات بيع البنوك الأميركية لقروض عقارية مشكوك في تحصيلها لتقليص محافظ قروضها وتلبية الطلب المتزايد من جانب شركات الاستثمار على القروض العقارية ذات المخاطر، ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة «بنك أوف أميركا» تعرض قروضا بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها قروض عقارية من هذا النوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصدر وصفته بأنه مطلع القول إن «بنك أوف أميركا» يبيع 5 مجموعات من الديون المشكوك في تحصيلها والقروض التي تم تعديلها واستئناف سداد أقساطها وبعضها لم يتم إشهار إفلاس أصحابها. ويتم بيع 4 من المجموعات الخمس من خلال «بنك أوف أميركا» والمجموعة الخامسة من خلال «أوكوين فاينانشال كورب».
يذكر أن البنوك الأميركية اضطرت إلى التعهد بتوفير سيولة مالية بالنسبة لبعض الأصول التي تمتلكها وفقا للقواعد المصرفية الجديدة. وقد اضطرت هذه البنوك إلى بيع قروض عقارية مشكوك في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار خلال العام الحالي بحسب مؤسسة «ميزون كابيتال أدفايسورز» لخدمات الوساطة في مبيعات الديون. وتضم قائمة المشترين صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي الخاصة المتعطشة إلى شراء الديون العقارية المشكوك في تحصيلها كوسيلة للاستحواذ على العقارات منخفضة القيمة مع ارتفاع أعداد العقارات التي يتم سحبها من أصحابها بسبب عجزهم عن سداد أقساط ديونهم.
منه جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الاستثمار العقاري الأميركية «فيريت إنك» التي كانت معروفة باسم «أميركان ريالتي كابيتال بروبريتز» تعتزم تقليص محفظتها العقارية من خلال بيع عقارات تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن الشركة القول إنها تستهدف تقليص استثماراتها في المشروعات غير الخاضعة للسيطرة أو غير الأساسية بالنسبة لها وكذلك المطاعم والمباني التي لا ينتظر زيادة إيجاراتها على المدى القصير. ووفقا لخطتها فإنها تسعى إلى بيع أصول بقيمة 960 مليون دولار خلال العام الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري تسعى إلى إعادة بناء سمعتها بعد الفضيحة المحاسبية التي تعرضت لها العام الماضي وأسفرت عن رحيل مجموعة من كبار المسؤولين بينهم رئيس مجلس الإدارة نيكولاس شورش والرئيس التنفيذي ديفيد كاي.
وقد تم تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة في مارس (آذار) الماضي، وتعيين جلين روفرانو رئيسا تنفيذيا جديدا. وقد بدأت الشركة الأسبوع الماضي العمل تحت اسمها الجديد الذي يعني باللغة اللاتينية «الحقيقة».
تمتلك شركة «فيريت» حاليا أكثر من 4600 عقار أغلبها مؤجرة لأفراد. وقد زاد حجم الشركة بسرعة بسبب صفقات الاستحواذ بما في ذلك شراء أكثر من 500 فرع لسلسلة مطاعم ريد لوبستر العام الماضي.
وقال روفرانو في مؤتمر صحافي إن مطاعم «ريد لوبستر» يمكن أن تكون ضمن خطة بيع الأصول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان