زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
TT

زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)

يعقد في دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11 في فندق داما روز، في حين تسربت بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير، الأربعاء.
وكشفت صحيفة المحلية، عن وجود خطة إيرانية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا ستجري مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصادر «مطلعة»، أن الحكومة في دمشق تُرتب لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إيران في مجال الطاقة والكهرباء، وأنّ مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني، حول خط ائتماني إيراني جديد، يتم استثماره في قطاع الكهرباء؛ بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب مصادر الوطن، سيناقش الجانب الإيراني إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، مباحثات مع نظيره السوري ولقاءات مع سياسيين ورجال دين سوريين وجولة في مناطق عدة في دمشق وريفها.
على مستوى اجتماع الجنة السورية ـ العراقية المشتركة، فهو يأتي بعد أقل من أسبوع على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية المشتركة في دمشق، والتي جرت خلالها مناقشة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، وتفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة بمساعدة الجانب العراقي.
هذه المعلومات أعلنها في حينه وزير الطرق والتنمية العمرانية، مهرداد بزر باش، الذي ترأس الوفد الإيراني في الاجتماعات التي ركزت على مناقشة وضع الكهرباء والأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما تم التركيز على ملف الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية (ميناء بحري ثالث في محافظة طرطوس في سوريا)، والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين.
وفي المقابل، جدد الجانب الإيراني طلبه بالحصول على 5000 هكتار من الأراضي الزراعية السورية، لإجراء تجارب زراعية إيرانية ونقل الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص إلى الجانب السوري.
أعمال اجتماعات اللجنة السورية - العراقية المشتركة، التي انطلقت اليوم، تتم بحضور وفد عراقي يترأسه وزير التجارة العراقي أثير الغريري، وضم ممثلين عن وزارات عراقية، منها الخارجية والتجارة والزراعة والموارد المائية والصحة والصناعة والداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الاستثمار وممثلين عن عدد من الاتحادات. في حين يترأس اللجنة من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل. ومن المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية في دمشق.
في الأثناء، واصلت السلطات في دمشق خلال اليومين الماضيين، إزالة المزيد من الحواجز داخل العاصمة في محيط المربع الأمني، منها حاجز عند مدخل حي المالكي من جهة ساحة الأمويين القريب من القصر الرئاسي في المهاجرين. كما أزيل حاجز بوابة الصالحية من جهة ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة) قريباً من البحصة، حيث تقع المستشارية الإيرانية، والحاجز المجاور لفندق الشام وحاجز قصر الضيافة من جهة شارع بيروت.
وترافقت عمليات إزالة الحواجز مع حملة محافظة دمشق لإزالة البسطات والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات، في قلب العاصمة؛ بهدف فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور.
وشرعت ورشات دوائر الخدمات بالمحافظة، يوم الاثنين، في إزالة الإشغالات ومصادرتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، بعد يوم من إنذار المحافظة أصحابها للمسارعة بإزالتها. علماً بأن البسطات والإشغالات تغزو شوارع وأرصفة دمشق منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الأخيرة استفحلت تلك الإشغالات حد أنها تفوقت بنشاطها على الأسواق النظامية، وحولت مناطق راقية وتاريخية في العاصمة كمحيط جامعة دمشق في البرامكة إلى مناطق شعبية تعمها الفوضى.
يشار إلى أن دمشق كانت قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في أبريل (نيسان) المنصرم، بإزالة ثلاثة حواجز على الطرق المؤدية إلى حي أبو رمانة، حيث توجد معظم السفارات العربية وقريباً من القصر الرئاسي وفندق الفورسيزن مقر إقامة الوفود الدولية، منها حاجز جسر الرئيس أمام قصر الضيافة القديم على الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. كما تمت إزالة الكتل البيتونية وفتح العديد ن الطرق في المنطقة ذاتها لتسهيل حركة السير.
وتشهد الشوارع المحيطة بالمقامات والمزارات الدينية، كـالست رقية في دمشق القديمة ومقام السيدة زينب في جنوب دمشق، حملة تنظيف وسط استنفار أمني، حيث من المتوقع زيارتها من قِبل الرئيس الإيراني.



ترمب يدرس «حصاراً طويلاً» على إيران

جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدرس «حصاراً طويلاً» على إيران

جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر أميركية بأن الرئيس دونالد ترمب يدرس إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية لفترة أطول تدوم شهوراً، وذلك تزامناً مع ضغطه على إيران لانتهاج «التعقل سريعاً» وإبرام اتفاق، وسط جمود مساعي إنهاء الحرب وتصاعد التوتر في مضيق هرمز.

وقالت المصادر إن ترمب بحث مع مسؤولي شركات طاقة، بينها «شيفرون»، خطوات تهدئة الأسواق إذا طال الحصار، بعدما قدمت إيران عرضاً يؤجل بحث ملفها النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب وتسوية قضايا الشحن.

وكتب ترمب أمس أن إيران «لا تعرف كيف تُوقع اتفاقاً غير نووي»، مرفقاً منشوره بصورة لنفسه وهو يمسك رشاشاً آلياً، قائلاً: «لا مزيد من السيد اللطيف».

في المقابل، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، واشنطن بالمراهنة على الحصار والانقسام الداخلي لإجبار إيران على الاستسلام، مؤكداً «وحدة» المسؤولين العسكريين والسياسيين.

ولوّح عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، النائب علاء الدين بروجردي، بإغلاق مضيق باب المندب، فيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر أمني أن استمرار «القرصنة البحرية» الأميركية سيواجه «رداً غير مسبوق».

وأظهرت بيانات شحن أن ست سفن على الأقل عبرت «هرمز» أمس، معظمها عبر المياه الإيرانية، مقارنة بـ125 إلى 140 عبوراً يومياً قبل الحرب. وحذرت «الخزانة» الأميركية شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران لقاء العبور.


غروسي: معظم مخزون إيران من اليورانيوم ما زال بمجمع أصفهان النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
TT

غروسي: معظم مخزون إيران من اليورانيوم ما زال بمجمع أصفهان النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال، على الأرجح، في مجمع أصفهان النووي، الذي كان قد تعرض لقصف جوي العام الماضي، وتعرض لهجمات أقل حدة في الحرب الأميركية الإسرائيلية هذا العام.

وذكر غروسي في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تظهر تأثير الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مضيفا: «ما زلنا نتلقى معلومات جديدة».

وكانت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان، انتهت في يونيو (حزيران) الماضي عندما شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما، قصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأوضح غروسي أن الهيئة الرقابية الأممية تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب «تم تخزينها هناك في يونيو (حزيران) 2025، عندما اندلعت حرب الأيام الـ 12، وهي موجودة هناك منذ ذلك الحين».

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن إيران أعلنت عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان في يونيو الماضي، وكان من المقرر لمفتشي الوكالة زيارتها في اليوم الذي بدأت فيه الضربات. وأضاف أن المنشأة، على ما يبدو، لم تتعرض للقصف في الهجمات التي استهدفت أصفهان هذا العام أو العام الماضي.

وأوضح رافائيل غروسي أن الوكالة الدولية ناقشت مع روسيا ودول أخرى إمكانية إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وهي عملية معقدة تتطلب إما اتفاقا سياسيا أو عملية عسكرية أميركية واسعة في أراض معادية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد عرضه للمساعدة في التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب. وأضاف ترمب أنه أبلغ بوتين بأن الأهم هو أن ينخرط في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، أشار غروسي إلى أن «المهم هو أن تغادر هذه المواد إيران» أو يتم خلطها لتقليل نسبة تخصيبها.

وأضاف أن الوكالة شاركت في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير (شباط)، لكنها لم تكن جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة التي توسطت فيها باكستان. وأكد أن الوكالة أجرت مباحثات منفصلة مع الولايات المتحدة، وأخرى غير رسمية مع إيران.


الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

قال منظمو أسطول انطلق في وقت سابق من الشهر الحالي في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، اليوم (الخميس)، إن البحرية الإسرائيلية حاصرت قواربهم في المياه الدولية وإن الاتصال انقطع مع بعضها.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول خلال الليل «قامت سفن عسكرية إسرائيلية بمحاصرة الأسطول بشكل غير قانوني في المياه الدولية وأصدرت تهديدات بالخطف واستخدام العنف».

وأضاف «انقطع الاتصال مع 11 سفينة».

وفي وقت سابق من يوم أمس (الأربعاء)، ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها. ولم يحدد التقرير عدد ⁠السفن المعنية ‌أو ‌موقعها ​بالتحديد.

ويضم هذا الأسطول أكثر من 50 سفينة أبحرت في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا. وهي موجودة حاليا في غرب جزيرة كريت اليونانية، وفقا لبيانات التتبع المباشر على موقع المنظمة الإلكتروني.

وقالت المنظمة على «إكس»: «اعترضت زوارق عسكرية سفننا وعرّفت عن نفسها بأنها تابعة لـ+إسرائيل+»، وأضافت أن الأفراد الذين كانوا على متنها روجهوا أشعة ليزر وأسلحة هجومية شبه آلية وأمروا الناشطين بالتجمع في مقدم السفن والجلوس على أطرافهم الأربعة».

وفي أواخر عام 2025، صعدت البحرية الإسرائيلية على متن أسطول أول مؤلف من نحو 50 قاربا يضمّ شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهو إجراء وصفه المنظمون ومنظمة العفو الدولية بأنه غير قانوني.

وقد جرى توقيف أفراد الطواقم من قبل إسرائيل وترحيلهم.

ويخضع قطاع غزة الذي تُسيطر عليه حركة «حماس» لحصار إسرائيلي منذ العام 2007.