زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
TT

زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)

يعقد في دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11 في فندق داما روز، في حين تسربت بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير، الأربعاء.
وكشفت صحيفة المحلية، عن وجود خطة إيرانية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا ستجري مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصادر «مطلعة»، أن الحكومة في دمشق تُرتب لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إيران في مجال الطاقة والكهرباء، وأنّ مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني، حول خط ائتماني إيراني جديد، يتم استثماره في قطاع الكهرباء؛ بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب مصادر الوطن، سيناقش الجانب الإيراني إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، مباحثات مع نظيره السوري ولقاءات مع سياسيين ورجال دين سوريين وجولة في مناطق عدة في دمشق وريفها.
على مستوى اجتماع الجنة السورية ـ العراقية المشتركة، فهو يأتي بعد أقل من أسبوع على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية المشتركة في دمشق، والتي جرت خلالها مناقشة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، وتفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة بمساعدة الجانب العراقي.
هذه المعلومات أعلنها في حينه وزير الطرق والتنمية العمرانية، مهرداد بزر باش، الذي ترأس الوفد الإيراني في الاجتماعات التي ركزت على مناقشة وضع الكهرباء والأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما تم التركيز على ملف الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية (ميناء بحري ثالث في محافظة طرطوس في سوريا)، والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين.
وفي المقابل، جدد الجانب الإيراني طلبه بالحصول على 5000 هكتار من الأراضي الزراعية السورية، لإجراء تجارب زراعية إيرانية ونقل الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص إلى الجانب السوري.
أعمال اجتماعات اللجنة السورية - العراقية المشتركة، التي انطلقت اليوم، تتم بحضور وفد عراقي يترأسه وزير التجارة العراقي أثير الغريري، وضم ممثلين عن وزارات عراقية، منها الخارجية والتجارة والزراعة والموارد المائية والصحة والصناعة والداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الاستثمار وممثلين عن عدد من الاتحادات. في حين يترأس اللجنة من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل. ومن المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية في دمشق.
في الأثناء، واصلت السلطات في دمشق خلال اليومين الماضيين، إزالة المزيد من الحواجز داخل العاصمة في محيط المربع الأمني، منها حاجز عند مدخل حي المالكي من جهة ساحة الأمويين القريب من القصر الرئاسي في المهاجرين. كما أزيل حاجز بوابة الصالحية من جهة ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة) قريباً من البحصة، حيث تقع المستشارية الإيرانية، والحاجز المجاور لفندق الشام وحاجز قصر الضيافة من جهة شارع بيروت.
وترافقت عمليات إزالة الحواجز مع حملة محافظة دمشق لإزالة البسطات والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات، في قلب العاصمة؛ بهدف فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور.
وشرعت ورشات دوائر الخدمات بالمحافظة، يوم الاثنين، في إزالة الإشغالات ومصادرتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، بعد يوم من إنذار المحافظة أصحابها للمسارعة بإزالتها. علماً بأن البسطات والإشغالات تغزو شوارع وأرصفة دمشق منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الأخيرة استفحلت تلك الإشغالات حد أنها تفوقت بنشاطها على الأسواق النظامية، وحولت مناطق راقية وتاريخية في العاصمة كمحيط جامعة دمشق في البرامكة إلى مناطق شعبية تعمها الفوضى.
يشار إلى أن دمشق كانت قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في أبريل (نيسان) المنصرم، بإزالة ثلاثة حواجز على الطرق المؤدية إلى حي أبو رمانة، حيث توجد معظم السفارات العربية وقريباً من القصر الرئاسي وفندق الفورسيزن مقر إقامة الوفود الدولية، منها حاجز جسر الرئيس أمام قصر الضيافة القديم على الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. كما تمت إزالة الكتل البيتونية وفتح العديد ن الطرق في المنطقة ذاتها لتسهيل حركة السير.
وتشهد الشوارع المحيطة بالمقامات والمزارات الدينية، كـالست رقية في دمشق القديمة ومقام السيدة زينب في جنوب دمشق، حملة تنظيف وسط استنفار أمني، حيث من المتوقع زيارتها من قِبل الرئيس الإيراني.



نرجس محمدي تدعو إلى «كسر الصمت» في مواجهة «اضطهاد» الإيرانيات

إيرانيات ينزعن الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات ينزعن الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

نرجس محمدي تدعو إلى «كسر الصمت» في مواجهة «اضطهاد» الإيرانيات

إيرانيات ينزعن الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات ينزعن الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)

دعت نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، والمسجونة منذ عام 2021 في طهران، المجتمع الدولي، إلى «كسر حاجز الصمت» في مواجهة «اضطهاد النساء» في إيران، في الذكرى الثانية لانطلاق حركة «حياة امرأة حرية».

وقالت محمدي في رسالة كُتبت السبت في السجن، وتناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين: «أدعو المؤسسات الدولية وشعوب العالم... إلى التحرك».

وتابعت: «أدعو الأمم المتحدة إلى كسر حاجز الصمت والتقاعس في مواجهة الاضطهاد والتمييز المدمرَين اللذين ترتكبهما الحكومات الدينية والاستبدادية ضد النساء، عبر تجريم الفصل العنصري بين الجنسين»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صدر لمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، إيران، إلى «أن تلغي بموجب القانون وفعلياً جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة».

واندلعت الاحتجاجات الشعبية، إثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».

إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)

وتُحتجز الناشطة محمدي المعروفة بنضالها ضد عقوبة الإعدام ورفضها إلزامية الحجاب، في سجن إيفين بطهران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وأدخلت السجن عدة مرات خلال العقد الماضي.

وشاركت الأحد في إضراب رمزي عن الطعام إلى جانب 33 امرأة في سجن إيفين لمدة 24 ساعة في الذكرى السنوية الثانية لحركة الاحتجاج «تضامناً مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة».

وتسلم نجلاها جائزة نوبل للسلام في 2013 نيابة عنها لكونها في السجن.

وشكّلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ قيام ثورة 1979.

وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية للمؤسسة الحاكمة، أي إلزامية الحجاب.

وعدّت السلطات أن معظم التحركات «أعمال شغب» تغذّيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.

وتقول منظمات حقوقية إن 551 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتمّ توقيف آلاف الأشخاص، حسب الأمم المتحدة.

لكن محمدي واصلت تحديها، وكتبت: «رغم الطريق الصعب الذي ينتظرنا، نعلم جميعاً أن لا شيء يعود إلى ما كان عليه في السابق».

وأضافت: «يشعر الناس بأعظم تغيير في معتقداتهم وحياتهم ومجتمعهم. وهو التغيير الذي وإن لم ينجح بعد في إسقاط النظام، إلا أنه هز أسس الاستبداد».