المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)

حذَّر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأحد، من اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة؛ نتيجة حدوث اضطرابات هائلة في سوق العمل العالمية، وضعف الاقتصاد، وزيادة اعتماد الشركات على تقنيات؛ مثل الذكاء الصناعي.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد استند التقرير إلى استطلاعات شملت أكثر من 800 شركة. ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف تجمعاً للقادة العالميين في دافوس بسويسرا، كل عام، أن أرباب العمل يتوقعون ظهور 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، وإلغاء 83 مليون وظيفة.
وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة؛ أي ما يعادل 2 في المائة من العمالة الحالية. وأشار التقرير إلى أن عدداً من العوامل سوف تغذي اضطراب سوق العمل، خلال تلك الفترة، مضيفاً أن «التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة سيكون محركاً قوياً لتوليد الوظائف، بينما سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر في هذا الشأن».
في غضون ذلك، سيكون الاندفاع لنشر تقنيات الذكاء الصناعي داخل الشركات، بمثابة قوة إيجابية وسلبية، وفقاً للتقرير. فقد تحتاج الشركات إلى عمال جدد لمساعدتها في استخدام أدوات الذكاء الصناعي وإدارتها. ومن المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيّي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني، بنسبة 30 في المائة، في المتوسط، بحلول عام 2027، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي.
في الوقت نفسه، فإن انتشار الذكاء الصناعي سيعرِّض عدداً من الوظائف للخطر، حيث تحلُّ الروبوتات محلَّ البشر في بعض الحالات. وتوقَّع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تخسر مجالات حفظ السجلات، وإدخال البيانات، والمجالات الإدارية، نحو 26 مليون وظيفة، بحلول عام 2027.
وتوقَّع أصحاب العمل أنه بحلول عام 2027 سيجري تنفيذ 42 في المائة من المهامّ المتعلقة بالأعمال، بوساطة الأجهزة والآلات.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.