السودان: ترقب لمزيد من المعارك مع عدم ظهور بادرة للتهدئة

تصاعد الدخان من أحد الأبنية جراء الاشتباكات في الخرطوم (أ.ب)
تصاعد الدخان من أحد الأبنية جراء الاشتباكات في الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان: ترقب لمزيد من المعارك مع عدم ظهور بادرة للتهدئة

تصاعد الدخان من أحد الأبنية جراء الاشتباكات في الخرطوم (أ.ب)
تصاعد الدخان من أحد الأبنية جراء الاشتباكات في الخرطوم (أ.ب)

يستعد السودان لمزيد من إراقة الدماء، اليوم (الاثنين)، بعد تبادل طرفي الصراع الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لهدنة تقرر تمديدها أمس وسط استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث دون ظهور أي بادرة للتهدئة في الأفق.
وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن تحولت صراعات قديمة على السلطة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية إلى قتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي. ويعصف العنف بالعاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور غرب البلاد رغم عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار. وأعلن الجانبان موافقتهما على تمديد اتفاق الهدنة الرسمي، الذي كان من المقرر أن ينتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت «استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية».
وقال الجيش إنه يأمل في أن يلتزم من وصفهم بأنهم «متمردون» بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نوايا لمحاولة الهجوم على بعض المواقع. وقالت وزارة الصحة إن 528 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 4599 آخرون. وسجلت الأمم المتحدة عدداً مماثلاً للقتلى لكنها قالت إنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
ودفع القتال السودان نحو حرب أهلية وأخرج المساعي المدعومة دولياً للانتقال إلى حكم ديمقراطي عن مسارها، كما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى بلدان مجاورة. وقال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه لن يجلس أبداً مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقال قائد قوات «الدعم السريع» بدوره إنه لن يبدأ التفاوض إلا بعد أن يوقف الجيش الأعمال القتالية.
وفي الخرطوم يقاتل الجيش قوات الدعم السريع المتمركزة في الأحياء السكنية. وشهد القتال حتى الآن انتشار قوات الدعم السريع، التي تتمتع بقدرة أكبر على التنقل السريع، في أنحاء المدينة فيما يحاول الجيش الأفضل تجهيزاً استهدافها إلى حد كبير باستخدام الضربات الجوية من الطائرات المقاتلة والمسيَّرة.
ودفع الصراع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى خارج السودان وأثار تحذيرات من تعرض البلاد للتفكك وزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل، كما دفع الحكومات الأجنبية إلى الإسراع لإجلاء مواطنيها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.