الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

معلومات عن مجازر ضد المدنيين.. و«حكومة طرابلس» تزعم مشاركتها في القتال

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت
TT

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

كشفت مصادر محلية في مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، عن ارتكاب عناصر تنظيم داعش ما وصفته بمجازر وحشية بحق سكان المدينة، الذين يخوضون حربا غير متكافئة ضد التنظيم الإرهابي لليوم الخامس على التوالي.
وقال السكان إن نحو 37 شخصا قتلوا في اشتباكات بين مقاتلي «داعش» وجماعة إسلامية أخرى تتحدى سيطرة التنظيم على المدينة التي توقفت الاشتباكات، أمس، فيها، بعدما استعاد داعش السيطرة على معظم أنحائها.
وتحدثت مصادر محلية وإعلامية، عن إحراق عناصر «داعش» لمستشفى محلي بالمنطقة الثالثة بعد تصفية أكثر من 20 جريحا كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى.
وزعمت وكالة الأنباء الموالية لما يُسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف، أمس، عدة مواقع لتمركزات «داعش» بالمدينة. ونقلت عن شهود عيان رؤيتهم لأعمدة الدخان وهى تتصاعد بكثافة من مواقع التنظيم شرق المدينة بالقرب من مجمع قاعات واقادوقو وبالقرب من جزيرة دوران أبو هادي.
وادعى مصدر تابع لجيش طرابلس، أن جميع الكتائب العسكرية جاهزة لاقتحام سرت، مشيرا إلى حشد للآليات جنوب غربي سرت، في انتظار البدء الرسمي للعمليات البرية لتحرير المدينة التي تبعد نحو 450 كلم شرق طرابلس.
وفرض تنظيم «داعش» سيطرته على مدينة سرت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن تمكن من طرد قوات الكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا، إثر معارك شرسة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
وطبقا لما أفادت به مصادر أمنية وعسكرية، فإن عناصر «داعش» قصفت المنطقة الثالثة وهى حي سكنى بالراجمات والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلة، بينهم أطفال ونساء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر عسكري، أن عدد الشهداء بمدينة سرت ارتفع إلى 19 قتيلا و15 جريحا بينهم سيدة وطفلان، لافتا إلى أن أهالي الحي الثالث بدءوا بالنزوح بشكل كبير إلى المناطق المجاورة.
فيما تحدث مصدر عسكري بكتيبة الجالط بسرت عن مقتل قياديين لـ«داعش» هما أبو حذيفة الأنصاري وأبو همام المصري، في المواجهات العنيفة التي دارت في جزيرة الطويلة وقرب المجمع الإداري بمفترق شارع المدار بسرت وفندق قصور الضيافة المطل على البحر.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن سرت منطقة منكوبة إنسانيا، بسبب سيطرة داعش عليها، مشيرة إلى وقوع انتهاكات ضد الإنسانية، وحصار مجموعة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نقص حاد للمواد الطبية والغذائية والإنسانية العاجلة.
وحملت اللجنة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي تجاه ما يتعرض له المدنيون في ليبيا، داعية هذه الجهات للتدخل لمنع تفاقم ما وصفته بالوضع الإنساني الكارثي للمدنيين في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت اللجنة جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المختصة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بضرورة التحرك سريعا لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمدنيين، كما طالبت السلطات الليبية بتأمين ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين العالقين بمناطق النزاع.
من جهتها، طالبت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا مؤقتا لها، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها سكان مدينة سرت الساحلية على أيدي عناصر تنظيم داعش.
وقالت الحكومة في بيان ألقاه الثني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولي ليتحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وأن لا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم.
وجدد الثني في بيانه مطالبه للمجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية، مضيفا أن حكومتي وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث، فإنها تضع كل إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت، كاشفا النقاب عن أن حكومته على اتصال مستمر مع عدد من الدول الصديقة والحليفة، لاتخاذ موقف دولي وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية ضد المدنيين في مدينة سرت.
وارتبط اسم «داعش» في أحداث عنف عدة وقعت أخيرا في ليبيا، أبرزها الهجوم على فندق كورنثيا أكبر وأشهر فنادق العاصمة طرابلس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى و28 جريحا، وتبناه التنظيم المتطرف.
ويزعم مسؤولون في طرابلس أن التنظيم المتطرف تحالف مع أنصار لنظام القذافي لمساعدته في السيطرة على قطاعات في منطقة سرت تضم حقولا نفطية، بينما تخشى السلطات الليبية من قدرة المتطرفين على بلوغ شواطئ البحر المتوسط.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة.
ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي فقد معقله الرئيسي في يوليو (تموز) بمدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.